بحث رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي اليوم مع أخصائي العقود والمشتروات لدى البنك الدولي أيمن الجندي الخطة التنفيذية لعمل الهيئة والجوانب المتعلقة باستكمال الإستراتيجية الخاصة بها بالتعاون مع البنك. وناقش اللقاء بحضور أعضاء الهيئة آليات التعاون مع البنك لإيجاد إستراتيجية ملائمة لتقييم الوضع الحالي وتحديد الأهداف وخارطة طريق لتنفيذها وإيجاد بنية تنظيمية نموذجية لتحديد المسؤوليات والوظائف للإدارات والأقسام الفنية وكوادرها لتفعيل عملية صنع القرار وتسهيل انسياب المعلومات والبيانات إضافة تطوير اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات في اليمن. وجرى الاتفاق على إعداد مشروع لدعم الهيئة إضافة إلى الترتيبات الأولية لبناء مقر خاص بالهيئة بالتنسيق مع مشروع الأشغال العامة وبتمويل من البنك الدولي. إلى ذلك ناقش أعضاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مع بعثة البنك الدولي التي تزور اليمن حاليا لتقييم أداء المؤسسات والجهات المركزية برئاسة ريتشارد آلين تجربة اليمن في مجال المناقصات والمزايدات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها في المجال المالي خاصة في مجال المناقصات. في اللقاء أوضح رئيس البعثة أن الهدف من الزيارة هو إعداد دراسات لتقييم أداء المؤسسات والجهات المركزية في اليمن وإعداد ملاحظات عن قدرة الجهات ذات العلاقة بالقطاع المالي في تنفيذ مهامها الأساسية بهدف تحسين الأداء المالي لتلك الجهات. من جهته قدم رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الخطوات عرضا عن مراحل صدور قانون المناقصات والمزايدات واللائحة القانونية والمهام والاختصاصات المناطة باللجنة العليا للمناقصات ولجان المناقصات في الوزارات والمحافظات والسقوف المالية المحددة لعمل كل لجنة إضافة للدور المناط بالهيئة في الرقابة على جميع لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي. وأوضح العرشي أن القانون هدف بدرجة رئيسية إلى تعزيز الشفافية بين المتناقصين بما يحقق أفضل الخدمات والنتائج في مجال المشتروات الحكومية ويعزز من الحفاظ على المال العام.مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين اليمن والبنك في مجال المناقصات والمزايدات كون اليمن أوفت بالتزاماتها في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية.
