بحث رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي أمس مع اخصائي العقود والمشتروات لدى البنك الدولي أيمن الجندي الخطة التنفيذية لعمل الهيئة والجوانب المتعلقة باستكمال الاستراتيجية الخاصة بها بالتعاون مع البنك. وناقش اللقاء بحضور أعضاء الهيئة آليات التعاون مع البنك لايجاد استراتيجية ملائمة لتقييم الوضع الحالي وتحديد الاهداف وخارطة طريق لتنفيذها وايجاد بنية تنظيمية نموذجية لتحديد المسؤوليات والوظائف للادارات والاقسام الفنية وكوادرها لتفعيل عملية صنع القرار وتسهيل انسياب المعلومات والبيانات اضافة إلى تطوير اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات في اليمن. وجرى الاتفاق على اعداد مشروع لدعم الهيئة اضافة الى الترتيبات الاولية لبناء مقر خاص بالهيئة بالتنسيق مع مشروع الاشغال العامة وبتمويل من البنك الدولي. الى ذلك ناقش اعضاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مع بعثة البنك الدولي التي تزور اليمن حالياً لتقييم اداء المؤسسات والجهات المركزية برئاسة ريتشارد آلين تجربة اليمن في مجال المناقصات والمزايدات والاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها في المجال المالي خاصة في مجال المناقصات. في اللقاء اوضح رئيس البعثة ان الهدف من الزيارة هو اعداد دراسات لتقييم أداء المؤسسات والجهات المركزية في اليمن واعداد ملاحظات عن قدرة الجهات ذات العلاقة بالقطاع المالي في تنفيذ مهامها الأساسية بهدف تحسين الاداء المالي لتلك الجهات. من جهته قدم رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الخطوات عرضاً عن مراحل صدور قانون المناقصات والمزايدات واللائحة القانونية والمهام والاختصاصات المناطة باللجنة العليا للمناقصات ولجان المناقصات في الوزارات والمحافظات والسقوف المالية المحددة لعمل كل لجنة إضافة للدور المناط بالهيئة في الرقابة على جميع لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي. وأوضح العرشي ان القانون هدف بدرجة رئيسية الى تعزيز الشفافية بين المتناقصين بما يحقق افضل الخدمات والنتائج في مجال المشتروات الحكومية ويعزز الحفاظ على المال العام..مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين اليمن والبنك في مجال المناقصات والمزايدات كون اليمن اوفت بالتزاماتها في مجال الاصلاحات المالية والاقتصادية.
