يمرس : الهئية تواصل التحقيق في قضية تلوث مادة البنزين.. وأحلنا قضايا فساد إلى القضاء

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الهئية تواصل التحقيق في قضية تلوث مادة البنزين.. وأحلنا قضايا فساد إلى القضاء
ياسين عبده سعيد نعمان - عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:

مصطفى الحسام نشر في الجمهورية يوم 20 - 08 - 2009

تبقى قضية مكافحة الفساد تمثل أساس الإصلاحات المالية والإدارية , ومن الطبيعي أن يثار الكثير من تلك التساؤلات البريئة وغيرها حول أداء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , صحيفة «الجمهورية» حملت بعض تلك التساؤلات الى مكتب الأستاذ ياسين عبده سعيد عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام , ودار معه حوار لم تنقصه الجرأة , طرقنا فيه الكثير من القضايا لنضع النقاط على الحروف ولم يتوان ضيفنا عن كشف عديد من القضايا التي تعاملت معها الهيئة ....
يطرح ان الهيئة تعيش حالة من التداخل في اختصاصاتها سواء بين قطاعاتها او مع الجهات الرسمية الأخرى ؟
- انطلاقا من المهام الجسيمة التي تقع على عاتق الهيئة وحرصا على تقسيم العمل وفقا للمهام والاختصاصات التي حددها القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد فقد تم تقسيم المهام المنوطة بالهيئة - والتي ترتبط بالوظيفة الرئيسية لها والمتمثلة في الوقاية من ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين - إلى عدد من القطاعات أوكل كل قطاع الى أحد أعضاء الهيئة الذين يشكلون مع رئيس الهيئة ونائبه مجلس الهيئة الذي فيه تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية ،والقطاعات تنفذ السياسات والقرارات التي يتخذها المجلس.
وتتمثل تلك القطاعات بقطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية، قطاع التشريعات وتطوير النظم، قطاع الذمة المالية، قطاع الإعلام، قطاع التعاون الدولي ، قطاع المجتمع المدني ، قطاع الوحدات المالية والاقتصادية ، قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة ، قطاع الرقابة والتفتيش الفني ...
وهي وظائف دقيقة محددة تتكامل فيما بينها لتشكيل المهام الكلية للهيئة ... وهناك لائحة تنظم مهام واختصاصات تلك القطاعات أقرها مجلس الهيئة.
وحرصت الهيئة من خلال ذلك أن يؤدي كل عضو من أعضائها مهامه بشكل واضح ومسئول بعيداً عن التداخل في الاختصاصات أو عدم الوضوح , اما عن التداخل مع الجهات الاخرى فإن الهيئة تواصل العمل على انهاء التعارض في قانون مكافحة الفساد والقوانين الاخرى , ونحن على تواصل مستمر مع مختلف المؤسسات الرسمية من اجل تعزيز التعاون والتنسيق بما يعزز من اداء الهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام .
جهود كبيرة
ما مدى فاعلية الآليات التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ مهامها ؟
- الآليات والأدوات التي تعتمدها الهيئة في أداء مهامها تهدف في المقام الأول إلى أن يتولى كل عضو من أعضاء الهيئة مسئوليات تنفيذية واضحة ومحددة يكون مسئولاً عنها أمام مجلس الهيئة ، بعيداً عن التنظير أو اختزال المسئولية على بعض الأعضاء، وهذا ما يميز أداء الهيئة ، ومن خلال ذلك فإن الهيئة تحرص على التعامل الجاد من خلال القطاعات المختصة مع كافة القضايا التي تتسلمها ، وما من شك أن الهيئة قد بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة هذا العام الذي نظرت فيه الهيئة إلى العديد من قضايا الفساد الكبيرة التي تمس الاقتصاد الوطني حيث استكملت التحقيقات لعدد من القضايا، وبعض القضايا ما زالت قيد استكمال الدراسة والتحقيق ومن ثم يتم إحالتها إلى النيابة والقضاء .
البنزين الملوث
ما أهم القضايا التي تعاملت معها الهيئة خلال النصف الأول من هذا العام الجاري 2009م ؟
- الهيئة تعاملت مع عدد من القضايا خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري وقد أصدرت الهيئة مؤخراً تقريراً تضمن عدداً من القضايا التي تقوم باستكمال دراستها أو التحقيق فيها ومن تلك القضايا , قضية ثلوث مادة البنزين حيث تواصل الهيئة التحقيق في قضية تلوث مادة البنزين جراء شحنة البنزين التي استوردتها شركة مصافي عدن،وتبلغ كميتها (26,229/909) أطنان متري بمبلغ يصل إلى مليارين وستمائة مليون ريال .والتي كانت قد وصلت في مايو الماضي إلى عدد من المحافظات..حيث تبين ان البنزين يحتوي على مادة ملوثة تؤثر على محركات السيارة و خزانات المنشأة ،ومخاطر صحية كبيرة. ومن خلال الدراسة تبين أن الشحنة احتوت على مادة محظورة خاصة في البلدان التي تعتمد في الشرب على المياه السطحية والجوفية لما تسببه من تلوث لتلك المياه والتي يصعب تنقيتها نظراً للتكاليف الباهظة التي تتطلبها عملية التنقية .
قضية المازوت المستورد
بالاضافة الى قضية المازوت المستورد من دول مجاورة, حيث كشفت تحريات الهيئة بشأن قضية البيتومين المستورد والتي تستخدم كوقود لأفران مصانع الاسمنت الكثير من التلاعب والتحايل ومواطن الخلل..وهذه المادة كانت تدخل البلاد باسم عدد من التجار وملاك القاطرات ويتم بيعها على أنها مازوت.. وعلى إثر متابعة الهيئة لقضية محاولة أحد التجار إدخال 35 قاطرة محملة بمادة البيتومين إلى البلاد أواخر أبريل 2009م على أنها مازوت تستخدم كوقود لمصانع الاسمنت وبعض الأفران الأخرى وعندما رفضت إدارة جمرك الطوال جمركتها وإدخالها إلى البلاد لعدم صلاحيتها بعد فحصها،طلب التاجر السماح بإدخال القاطرات إلى ميناء الصليف ليتم إعادة تصديرها عبر الميناء فوافقت على طلبه رئاسة مصلحة الجمارك وقام بإدخال القاطرات إلى الميناء وظلت في الميناء.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد تتبعت في تحرياتها مجريات القضية وعند تأكدها من عدم سلامة المادة والأضرار الكبيرة التي تلحقها بأفران الاسمنت وغيرها من المصانع التي تستخدم تلك المادة ، قامت الهيئة منتصف شهر يوليو 2009م بإنزال فريق إلى الميناء وبالتعاون مع الجمارك وميناء الصليف تم تفريغ القاطرات التي قامت بإعادة تصديرها إلى ميناء دبي ..وتقوم الهيئة حالياً باستكمال التحقيقات بشأن تلك القضية وتقييم حجم الأضرار السابقة التي سببتها تلك المادة لمصانع الاسمنت وغيرها من المصانع التي تستخدمها كوقود.
قضية مصافي عدن
كما اتخذت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عدداً من الإجراءات والقرارات بشأن بعض قضايا الفساد التي قامت الهيئة بجمع المعلومات والوثائق بشأنها ودراستها وتنفيذ نزولات ميدانية إلى الموقع والجهات المعنية.. ووجهت بشأنها مذكرات إلى دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء - لتوقيف عدد من الموظفين في بعض الجهات حيث أقرت التحقيق مع أحد قيادات شركة مصافي عدن وخمسة من موظفيها حول واقعة تلوث مادة البنزين المصدرة من مصافي عدن إلى فروع شركة النفط اليمنية في المحافظات خلال شهر مايو 2009م .وكذا توقيفهم عن العمل مؤقتاً حتى الانتهاء من التحقيق طبقا للقانون .
جريمة فساد في المياه
ومؤخراً وبالتحديد في 16 يوليو بدأت الهيئة التحقيق في جريمة (فساد) تتمثلت في طلب وأخذ رشوة بشيكات وذلك على إثر بلاغ تلقته الهيئة .والمتهمون فيها ثلاثة من قيادة المؤسسة المحلية للمياه فرع صعدة بالإضافة إلى شخص آخر من خارج المؤسسة والذي حرر الشيك باسمه .وكان مبلغ الرشوة خمسة ملايين ريال يمني ..وقد قامت الهيئة بالتنسيق مع جهات الضبط وتم القبض على حامل الشيك داخل البنك عند محاولته استلام المبلغ. وقد حرر الشيك بناء على طلب المتهمين بسبب امتناعهم عن تحرير شيكات بقيمة مستخلص لإحدى الشركات التي نفذت مناقصة كانت قد طرحتها المؤسسة عام 2007م .
وقد أحالت الهيئة ملف القضية بعد استيفاء إجراءات التحقيق إلى نيابة الأموال العامة..إضافة إلى العديد من القضايا التي تعاملت معها الهيئة وهي بعضها قيد التحقيق من قبل الهيئة والبعض الآخر أحيلت إلى النيابة.
قضية الاتصالات
وماذا عن قضية الاتصالات ؟
- الهيئة تعاملت مع هذه القضية بشفافية من بدايتها حيث وقفت الهيئة على النتائج الأولية للتحقيقات التي قامت بها بشأن قضية شركة تيليمن وشركة باري جروب الدولية ولاتين نود في الاستيلاء على المال العام مقابل تقديم رشوة من الشركتين لموظفين عامين واستغلال نفوذ، والمحالة إلى الهيئة من وزارة الاتصالات.. ووجهت مذكرة إلى دولة الأخ رئيس الوزراء بشأن توقيف أربعة موظفين عامين من وزارة الاتصالات وشركة تيليمن ومدينة تكنولوجيا المعلومات تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى القضاء ..
وكانت الهيئة ممثلة بقطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية قد باشرت التحقيق على إثر إحالة تلك القضية من وزارة الاتصالات إلى الهيئة مع عدد من الموظفين العموميين في الوزارة وشركة تيليمن وكانت نتائج التحقيقات قد أفصحت عن تورط عدد ممن شملتهم التحقيقات بجرائم فساد جسيمة تتمثل في الإضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتعاطي رشوة واستغلال نفوذ وغسيل الأموال .
- وفي ذات القضية وجهت الهيئة مذكرة إيضاحية إلى سعادة السفير محيى الدين الضبي وكيل أول وزارة الخارجية لطلبه الإفادة عن قضية محمد إبراهيم عبد الباري أبو المجد من أصل مصري وأمريكي الجنسية مالك شركة باري جروب الدولية للاتصالات حيث بينت مذكرة الهيئة أن القضية أحيلت إليها عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بما تداولته وسائل الإعلام وما نشرته على موقع وزارة العدل الأمريكية من اعترافات منسوبة لشركة لايتن نود (إنك) أمام محكمة شمال مقاطعة فلوريدا من أنها قدمت عطايا وعمولات (رشاوى ) لمسئولين وموظفين عامين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة تيليمن أثناء فترة تعاملاتها مع شركة تيليمن عبر الشريك (A) في اليمن شركة باري جروب الدولية..
استغلال الوظيفة العامة
كل ذلك يقودنا الى استغلال البعض للوظيفة العامة والتي تشكل مصدرا رئيسا للفساد , كيف يمكن للهيئة معالجة ذلك؟!.
- الهيئة تعي ذلك جيدا .. وقد نفذت الهيئة دراسة حول استغلال بعض الوزراء لمواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشرافهم ومستقلة مالياً , من خلال تسخير موازناتها لتغطية بعض طلباتهم المرصودة لها اعتمادات في موازنات دواوين وزاراتهم..
وقد بينت الدراسة بأن بعض الوزراء يقومون بالتوجيه بالصرف من موازنات تلك الجهات المستقلة لتغطية بعض الطلبات المرصودة لها أصلاً اعتمادات في موازنات وزاراتهم ..وهذا النوع من الصرف من موازنات مستقلة ذات أهداف محددة يعتبر مخالفاً للقانون المالي وتوجيهات تنفيذ الموازنات العامة للدولة سواء كان الصرف للوزارة أو العاملين فيها أو للوزير أو الوكيل. . وأوصت الدراسة الحكومة بالتقيد بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية، ووقف الصرف غير المرتبط مباشرة باحتياجات العمل في أي مرفق مهما كانت التوجيهات الصادرة من الجهة الإشرافية، ومعالجة ضعف وقصور الرقابة الداخلية في وحدات الجهات الإدارية للدولة وإيقاف استغلال قيادات الوحدات الإدارية (وزراء – وكلاء) لمواقعهم الإشرافية.
كما أكدت التوصيات ضرورة إصدار تعميم وقائي من ارتكاب الفساد الناتج عن ممارسة ظاهرة الصرف المزدوج.
حيادية تامة
هناك من يشكك باستقلالية الهيئة ويقول إنها جزء من السلطة وبالتالي التشكيك في مصداقيتها ؟
- هذا الاعتقاد ليس صحيحاً، فالهيئة مستقلة وتعمل بحيادية تامة وليست تابعة لأية سلطة من سلطات الدولة وجاء إنشاؤها نتيجة لإدراك القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح، ريئس الجمهورية، لأهمية وجود مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بمكافحة الفساد وشكلت من كافة أطياف المجتمع بعيداً عن أية وصايا أو تدخلات .. وبالتالي فالقول بتبعية الهيئة للسلطة قول غير مبرر ويجافي الحقيقية ، وهي في الأخير رؤى شخصية هدفها التشويش على عمل الهيئة بدلاً من مساندة جهودها وتعزيز آلياتها.
ونظراً للمهام الجسيمة التي ترتبط بمكافحة الفساد والتي تتطلب تضافر كافة الجهود سواء في المؤسسات الحكومية المعنية،أو وسائل الإعلام ،والأطر المجتمعية عبر مختلف تكويناتها لما يبدو في محيط بيئة الفساد من تحديات، أو صلاحيات توظف ضد المساءلة والمحاسبة فضلاً عن المرجفين الذين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ،فيذهبون نحو التشكيك بأية قضية تتعاطي معها الهيئة وتكشف الفاسدين ويحاولون الدفاع عن الفساد والفاسدين الذين تطالهم الهيئة .
بريق زائف
وما نؤكده أن هذه الأصوات سرعان ما ينكشف زيف بريقها ويعرف الجميع فساد مواقفها وقيمة تلك المواقف التي باعت لأجلها المصلحة العامة، وهذا الأسلوب الرخيص لن يثني إرادة الهيئة عن أداء واجبها الوطني ومسئولياتها الجليلة تجاه رسالتها التي تؤديها من خلال دراستها وتحقيقها في القضايا التي تصل إليها وإحالتها إلى النيابة والجهات القضائية ، ومتابعتها أولاً فأولاً حتى صدور أحكام قضائية بشأنها وفقاً للقوانين النافذة .ومهما علت أبراج الفاسدين فلن تحول دون مساءلتهم .
الشخصنة والمؤسسية
ما أسباب طلب رئيس قطاع التعاون الدولي تجميد عضويته في الهيئة ؟
- مع احترامي هذا السؤال يفترض أن يوجه إلى الأخ سعيد الدين بن طالب فهو المعني هنا .. ولكن نحن في مجلس الهيئة المكون من 11 عضواً نحترم أي رأي أو مقترح يعرض من أيٍ من رؤساء القطاعات على المجلس، وأي رأي هنا من الطبيعي ان يخضع للنقاش من قبل مجلس الهيئة وفي الأخير المجلس هو من يقرر – قبولاً أو رفضاً- وفي نفس الوقت نحن في المجلس لا نقبل الإملاء من احد ولا يحق لأحد فرض رأيه على الآخرين..وكما قلت إن أي رأي هو موضوع للنقاش بأسلوب ديمقراطي ممارسة وسلوكاً، وليس ادعاءً أو تشدقاً بالكلمات والشعارات وبنفس غير ديمقراطي ، وبحسب ما سبق فإن قرارات الهيئة تتخذ في مجلسها بالأغلبية وإذا كان كل من لديه مقترح لا يرى الصواب إلا من خلاله فهنا ستتحول القرارات إلى شخصية في وقت مسئولية الهيئة جماعية واتخاذ قراراتها أيضاً خاضع لتلك المسئولية الجماعية وهذا لا ينسجم مع الأداء المؤسسي للهيئة .
قضايا
كيف يجري التعامل مع القضايا التي تتسلمها الهيئة ؟
- القضايا التي تصل إلى الهيئة يتم إحالتها من قبل رئيس الهيئة إلى القطاع المختص لدراستها واقتراح الإجراءات القانونية للتعامل معها .. ويقوم القطاع المختص بمباشرة عمله في دراسة القضية والرفع بالإجراءات المقترحة إلى مجلس الهيئة لمناقشتها واتحاذ القرارات المناسبة ويواصل القطاع المعني إجراءاته في ضوء القرارات المتخذة من مجلس الهيئة.
حكم قضائي
هل صدرت أحكام قضائية من قضايا رفعتها الهيئة إلى القضاء؟
- حتى الآن لم يصدر سوى حكم واحد من استئناف عدن لصالح الهيئة بشأن قضية الديزل، وحتى هذا الحكم الذي أبطل الحكم الابتدائي. وللأسف فإن العديد من وسائل الإعلام لا تشير إليه، وإن أشارت تعمد إلى تغيير حقيقة منطوق الحكم.
مسؤولية الهيئة
ما مستوى التنسيق بين القطاعات بشأن إجراءات الدراسة والتحقيق في القضايا التي تصل إلى الهيئة؟!
- طبعاً كل قطاع لديه مهام خاصة به، وقضايا الفساد التي تصل إلى الهيئة هناك قطاعات معنية بها بصورة خاصة، غير أن مجلس الهيئة يظل مسئولاً عن كل قضية تصل إلى الهيئة بعد عرضها من قبل القطاع المختص، حيث يظل المجلس في متابعة دورية واطلاع مستمر بمجريات القضية وما يستجد فيها كون المجلس هو المعني باتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الفساد وكافة القرارات التي تتخذها الهيئة.. وليس هناك أي من أعضاء الهيئة بعيداً عن هذه المسئولية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.