قالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنها حققت خلال الاشهر الماضية في قضايا فساد كبيرة أحرمت الخزينة العامة مليارات الدولارات , وكشفت عن تحايل ضريبي احرم خزينة الدولة إيرادات ضخمة تقدر بملايين الدولارات , وقال تقرير لهيئة مكافحة الفساد ان شركتي سبأ فون وMTN (سبيستل سابقا) للهاتف النقال حصلتا على قراري تمديد الإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية لمدة عامين إضافيين من هيئة الاستثمار , وفيما احالت هيئة مكافحة الفساد القضية الى النائب العام , فان تقريرها اوضح إن الشركتين حصلتا على تمديد الإعفاء دون مسوغ قانوني صحيح مما سيؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من مبالغ إيراديه ضخمة تقدر بملايين الدولارات. واعتبرت الهيئة التمديد جريمة فساد (تهرب ضريبي) طبقاً لأحكام المادة(30/7 )من قانون مكافحة الفساد رقم ( 39 ) لسنة 2006م وكذا المادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 12) لسنة 1999م. وقالت الهيئة إن تحرياتها كشفت أن الشركتين قد حصلتا على عدد من قرارات التمديد لفترة تنفيذ مشروع خدمة الهاتف النقال لأكثر من سبع سنوات إضافية مما جعلهما يحصلان على إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية. وأوضحت الهيئة أن الشركتين تمكنتا بهذه القرارات من إدخال معدات وموجودات ثابتة دونما رسوم جمركية بأكثر من خمسة أضعاف قيمة الموجودات الثابتة المشمولة بقرارات الترخيص الخاصة بالمشروعين، مشيرا إلى وصول قيمة الموجودات المضافة إلى ما يقرب من 97 مليار ريال للشركتين في حين لم تتجاوز قيمة الموجودات في قرارات الترخيص 14 مليار ريال. وأكد التقرير أن الهيئة تواصل أعمال التحري حول مشروعية وقانونية دخول شركة MTN للاستثمار إلى اليمن وحلولها محل شركة سبيستل، لافتة إلى أنها طلبت من الجهات المختصة عقود نقل ملكية وتصفية شركة سبيستل. وحول التحقيق في قضية الاتصالات مع شركة باري جروب كشف التقرير عن حرمان الخزينة العامة مليارات الدولارات قال التقرير إن الهيئة ستحيل إلى القضاء في وقت قريب القضية التي تواصل التحقيق فيها بشأن ما نشرته وسائل إعلامية عن تقديم شركة باري جروب ولاتي نود رشاوى لموظفين في تيليمن ووزارة الاتصالات. وذكرت الهيئة في تقريرها أنها تلقت بلاغاً من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في شهر ابريل الفائت مفاده حصول استيلاء على المال العام من خلال تقديم رشاوى من شركة باري جروب ولاتي نود لموظفين في تيليمن ووزارة الاتصالات وطلب التحقيق في الموضوع. وأوضح التقرير ان نتائج دراسة الهيئة للقضية أبانت عن قيام شركة باري جروب بتحويل عدة مبالغ إلى حسابها في بنك اليمن والخليج والبنك الوطني والبنك العربي وإلى حسابات أشخاص آخرين في هذه البنوك وغيرها وبلغ إجمالي المبالغ المحولة حسب الوثائق التي تم الحصول عليها حتى الآن مبلغ (9.855.296) تسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائتين وستة وتسعين دولارا أمريكيا. كما ذكر التقرير وجود شيكات مسحوبة بأسماء متهمين وكذا بأسماء بعض الموظفين العامين في تيليمن ووزارة الاتصالات وبأسماء أبنائهم وجميعها عبارة عن عطايا مالية (رشوة) مقابل تسهيل معاملات شركة باري جروب لدى شركة تيليمن وتفردها بها وتخفيض قيمة الخدمة من مبلغ (10) سنتات إلى مبلغ (9) سنتات بخلاف المبالغ المحولة من شركة باري جروب إلى بنك كاليون مقابل قيمة فواتير تيليمن. وذكر التقرير أن الهيئة حققت مع واحد وعشرين شخصا شملتهم الأقوال والاعترافات والوثائق والحوالات المالية والشيكات والعمليات البنكية "وتبين من خلال نتائج التحقيقات والمراجعة والفحص للبيانات والكشوفات الإرادية المحاسبية بين تيليمن وباري جروب الدولية والتقرير المحاسبي المعد من قبل فريق المحاسبين المشترك المشكل من الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن التخفيض الذي حصلت عليه شركة باري جروب خلال الفترة من 1/5/2005م وحتى مارس 2009م قد أدى إلى حرمان الخزينة العامة مبلغ خمسة ملايين و429 ألفا و272 دولارا أمريكيا حسبما أمكن الوقوف عليه من الوثائق، بخلاف حجم الضرر المالي الناتج عن التلاعب الفني في قراءة السنترال وسجلاته وقسم الفوترة والمحطات الأرضية المخصصة لشركة باري جروب الذي أدى إلى تمرير وتهريب قدر كبير من الحركة دونما احتساب. إضافة إلى ذلك أكد التقرير" حصول الشركة المذكورة على تسويات من 1/12/2003م حتى ديسمبر 2005م بما قيمته 758 ألفا و679 دولارا أمريكيا وكذا حصولها على تسهيلات أخرى تمثلت في عدم محاسبتها عن إيجار القنوات (E1) والتي بلغت قيمتها التراكمية مبلغ 209 آلاف و557 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى الديون المستحقة عليها بمبلغ (2.355.338) دولار أمريكي ومبلغ (950.518) دولار أمريكي تحملتها الشركة المذكورة عن الديون المستحقة لتيليمن على شركة بوينت تو بوينت عند بداية التعاقد هذا. وذكر تقرير الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الذي حصلت 26سبتمبرنت على نسخة منه ان الهيئة كشفت خلال الأشهر من أبريل إلى يونيو عن تحقيقها في قضايا ومنها : قضية إدخال (بيتومين) يتسبب في عيوب وراثية ويلحق أضرارا بالبيئة , موضحا ان الهيئة تواصل التحقيق بشأن دخول (35) قاطرة محملة (بيتومين) إلى اليمن وإلزام التاجر الذي استوردها من المملكة العربية السعودية بإعادتها إلى بلد المنشأ وموافاة الهيئة بالوثائق والمستندات الدالة على ذلك. وقالت الهيئة إن هذه المادة (البيتومين) استوردت خلال السنوات الماضية من المملكة العربية السعودية وأدخلت اليمن باسم عدد من التجار وملاك القاطرات ويتم بيعها على أنها مازوت لاستخدامها كوقود لأفران مصانع الإسمنت في عمران وباجل والبرح. وأوضحت الهيئة أن نتائج (12) عينة أخذتها من هذه القاطرات ومن قاطرات سواها لتاجر آخر سبق أن دخلت البلد واستخدمت في احد المصانع أظهرت عدم مطابقة جميع العينات للمواصفات العالمية لمادة المازوت سواءً من حيث الكثافة أو من حيث ارتفاع وتجاوز نسبة الكبريت للمعدلات المسموح بها عالمياً للاستخدام الصناعي. وذكر التقرير أن معدل متوسط الكبريت لكامل العينات هو [ 3.956 % ] بينما الحد المسموح به عالمياً للاستخدام كوقود للمصانع هو فقط [ 2 % ] وما نسبته [ 3.1% ] للاستعمال كوقود للسفن البحرية وأن الاتجاهات العالمية تتجه إلى تخفيض هذا المعدل إلى ما نسبته [ 00.1% ] للاستخدام البحري مع مطلع العام القادم 2010م. وأكد التقرير أن من شأن ارتفاع نسبة الكبريت على هذا النحو الذي أظهرته نتائج الفحص تؤدي إلى نتائج صحية خطيرة بالسكان وتغيير في خارطة الجينات الوراثية( DNA) مما يؤدي إلى عيوب وراثية وتلحق أضرارا بالبيئة وكل الكائنات الحية والزراعة وتسرع في تدمير وتهالك المعدات والآلات الصناعية. وخاطبت الهيئة رئيس مجلس الوزراء لحظر السماح بدخول أي من المشتقات النفطية ما لم تكن معروفة الغرض ومطابقة للمواصفات العالمية ومواصفات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليمنية . كما خاطبت الهيئة المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت باستخدام المازوت المطابق للمواصفات العالمية وعدم تكرار الأخطاء السابقة . وأفاد التقرير ان لجوء مصانع الاسمنت لاستيراد هذه المادة يعود حسب قولهم الى نقص في سعره عن أسعار المازوت المحلي المعتمد في شركة النفط اليمنية بنحو( 17) ريالا تقريباً في اللتر الواحد. وذكر التقرير أن مجلس النواب أوصى عند مناقشتهِ وإقراره للموازنة العامة للدولة للعام 2009م بعدم السماح بدخول مادة البيتومين واستخدامها في البلاد كوقود للآلات والمعدات وأفران مصانع الاسمنت لما ينتج عن ذلك من أضرار صحية وبيئية واقتصادية وقد قام وزير المالية من فوره بتنفيذ هذه التوصية وكلف رئيس مصلحة الجمارك بالتعميم على جميع المنافذ بعدم السماح بدخول هذه المادة إلى البلد . وأوضح التقرير أن فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المتواجد بجمرك منفذ الطوال يفتقر إلى المختبرات الفنية وغير ذلك من المقومات الأساسية للعمل في الفرع مما يسهل معه للغير إدخال مواد ضارة ونفايات إلى البلاد بكل يسر وسهولة وهذا ما أدى إلى استمرار التجار في توريد هذه المادة المغشوشة حتى الآن رغم صدور التعاميم التي تمنع ذلك . واعتبر التقرير عدم امتلاك هيئة المواصفات والمقاييس مواصفات نهائية لمادة المازوت وعدم إعارتها الإضرار الصحية والبيئي لاستخدامات المادة حقها من الاهتمام أحد أوجه الفساد واختلالات الأداء. بيع مصافي عدن بنزينا ملوثا يتسبب في أضرار صحية وتلويث المياه الجوفية . أكد التقرير أن الهيئة قررت استمرار التحقيق في قضية بيع بنزين ملوث في السوق المحلية خلال شهر مايو الفائت يؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية وإلى أضرار صحية وحالات وفاة. وقال تقرير الهيئة إنها أخذت عينات من البنزين المستورد وما خلط منه مع الناتج المحلي بغرض فحص تلك العينات في مختبرات خارجية نتيجة لعدم وجود إمكانيات لفحص مثل هذه المادة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس اليمنية. وذكر التقرير ان الهيئة كانت قد تلقت معلومات بحصول تلوث في شحنة البنزين التي تحملها (سفينة نفط اليمن 11 ) الواصلة من شركة مصافي عدن إلى المنشأة النفطية بالحديدة بتاريخ 23/5/2009م ، لاحتوائها على مادة مخلوطة مع البنزين ذات لون اسود تتفاعل مع الماء وتتحول إلى اللون الأبيض مع مصاحبة التفاعل حرارة، وان هذه المادة ستؤثر على محركات السيارات وعلى خزانات الوقود حيث ستؤدي إلى تآكل خزانات المنشآت كونها شديدة التفاعل مع الماء وستؤدي إلى زيادة في تكاليف الصيانة. وبحسب التقرير فان الهيئة شكلت إثر ذلك فريقا مشتركا من الجهات ذات العلاقة (الهيئة -الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة-جهاز الأمن القومي-خبير فني من مصافي مأرب) برئاسة احد أعضاء دائرة التحقيقات بالهيئة للقيام بأعمال التحري وجمع الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع. وأكدت تحريات الفريق تلقي عدد من المنشآت النفطية كميات من مادة البنزين الملوثة وهي منشآت شركة النفط اليمنية في الحديدة والمخاء بمحافظة تعز ومحافظة عدن ومحافظة ذماروالمكلا محافظة حضرموت التي رفضت الشحنة بعد فحصها وأعادتها إلى مصافي عدن. وذكر التقرير أن شركة النفط اليمنية تلقت عددا من الشكاوى من شركات السيارات في عدد من المحافظات وكذا من نقابة ملاك المحطات وجميعها تشكو تضررها من البنزين الملوث. وأوضح التقرير أن إجراءات الفحص لعينات من تلك المادة الملوثة في مصافي مأرب ومختبرات إدارة تموين الطائرات بمطار صنعاء الدولي والمختبرات المركزية بوزارة النفط ومختبر شركة النفط فرع المكلا أكدت جميعها أن مادة البنزين ملوثة. وأشار التقرير إلى تبادل الاتهامات بين شركة النفط اليمنية وبين شركة مصافي عدن بشأن هذه القضية، مؤكداً أن النتائج الأولية لنزول الفريق المشترك المشكل من الهيئة إلى شركة مصافي عدن لبحث أسباب التلوث أشارت إلى أن سبب التلوث ناجم عن المصفاة كون شركة النفط فرع عدن عانت من مشكلة التلوث بالرغم أن مادة البنزين التي تسلم إليها من المصفاة تضخ إلى منشآتها عبر الأنبوب مباشرة ومع ذلك ظهر التلوث لديها. وأوضح التقرير أن إدارة المصافي اعترفت باستيراد كمية من البنزين عالي الجودة يحتوي على مادة (الأكسجينيت) التي تستخدم في الصناعات النفطية لتحسين ورفع خصائص الوقود ورفع الرقم الاكتيني بدلا من استخدام مادة الرصاص، مبينا أن السبب في وقوع هذه المشكلة هو وجود الماء في خزانات شركة النفط الأمر الذي سبب ذلك التلوث حال اختلاطه بمادة البنزين التي تحتوي على المادة الأكسجينية. كما ذكر التقرير شراء شركة مصافي عدن كمية من مادة البنزين الذي يحتوي على مادة الاكسجينيت التي تتكون من (ايثانول، ميثانول ،E MTB) من شركة IPG لكمية (909/26229 طن متري) بمبلغ 71/ 13,054,625 دولار ، تم شحنها من ميناء الفجيرة. وأشار التقرير إلى أن شركة مصافي عدن استوردت واستخدمت هذه الشحنة رغم علمها المسبق بخطورتها وعدم صلاحية استخدامها في اليمن، لافتا إلى إفادة مختصين في المصافي بأن هذه الشحنة استوردت لأول مرة ولم يسبق للمصفاة التعامل معها من قبل ولم يسبقها دراسات فنية يعتمد عليها كأساس للاستيراد. وأكد التقرير أن إدارة شركة مصافي عدن خلطت كمية(20,882) طنا متريا من مادة من أصل كمية البنزين المستورد دفعه واحده مع ناتج المصفاة ، نتج عنها (55,800) طنا متريا وزعتها لفروع شركة النفط دون إشعار الإدارة العام للشركة بان البنزين يحتوي على مادة الاكسجينيت بدلا من مادة الرصاص لاتخاذ إجراءاتهم اللازمة لذلك. وأشار التقرير إلى عدم قيام شركة مصافي عدن بإجراء عملية الاختبارات التجريبية لهذه المادة قبل توزيعها واستخدامها بهذا الحجم والتي نتج عنها مشكلة البنزين الملوث. وقال التقرير إن شركة النفط استلمت كمية البنزين المخلوط بمادة الأكسجينيت من شركة مصافي عدن وأنزلتها إلى السوق المحلية وفقاً للإجراءات المعتادة من قبلها وعقب ذلك تلقت الشركة البلاغات من منشآتها ووكلائها ومحطات البترول وشركات السيارات بما تعرضت له من أضرار مادة البنزين الملوثة مما دفعها إلى القيام بمواجهة المشكلة باتخاذ عدد من الإجراءات لتصفية المادة ومعالجة واحتوائها بمختلف أبعادها. وتحدث التقرير عن تعرض شركة النفط اليمنية جراء هذه الواقعة لخسائر تقدر حسب الوثائق الأولية التي حصلت عليها الهيئة بنحو مبلغ (381) مليون ريال. وأوضح التقرير أن تحريات الهيئة أبانت عن احتواء شحنة البنزين المستوردة من قبل شركة مصافي عدن على مادة ال MTBE لافتا إلى أن هذه المادة منع استخدامها في كثير من دول العالم التي تعتمد في الشرب على المياه السطحية والجوفية حيث ثبت أنها تتسبب في تلوث المياه السطحية الجوفية وأن تكلفة تنقيتها من التلوث تكون عالية. وأوضح الفريق المكلف بدراسة القضية أن أدنى تسرب لهذه المادة قد يؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية حيث أن جزء واحد من المادة تلوث عشرين مليار جزء من الماء ويجعل رائحته منفرة وغير صالحة للشرب ولم تعد تستخدم في البنزين خاصة في الدول التي تعتمد في الشرب على المياه السطحية والجوفية.. وبشأن الأضرار الصحية الناجمة عن مادة البنزين الملوثة أوضح فريق الهيئة المكلف بدراسة القضية أنه وقف على ما تم رفعه بتاريخ 9/6/2009م من مدير منشأة الصباحة النفطية إلى مدير دائرة الشئون التجارية بشركة النفط بالأضرار الصحية الناتجة عن المواد الملوثة أثناء معالجتها والذي يفيد أنه خلال ثلاثة أسابيع من معالجة تلك المواد تم تسجيل حالات إصابة نتج عنها حالات غثيان وتقيؤ وحالات أرق وضيق تنفس وتحسس جلدي وسقوط أحد العمال من أعلى القاطرة أثناء معالجتها وإصابة احد عمال التعبئة بالتشنج وصعوبة التنفس ،كما سجلت حالات وفاة لعدد من الحيوانات (أرانب وكلاب ) كانت داخل سور المنشآة بالقرب من المواد الملوثة بعد المعالجة. وعلى إثر ذلك قام فريق الهيئة بالنزول الميداني إلى المنشأة والتأكد مما تم رفعه من قبل المنشأة. وقال التقرير إن شركة مصافي عدن لم تفصح لوزير النفط ولمدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز عن ماهية هذه المادة ومكوناتها، كما أنها أصرت أمام فريق التحري المشكل من الهيئة على عدم وجود دراسة مسبقة لديها عن هذه المادة وأفادت بذلك خطيا مؤكدة بان البنزين المحتوي على مادة (الاكسجينيت) منتج معروف ومتداول به على مستوى الدول المجاورة والعالم ولا يحتاج إلى دراسة خاصة به. وذكر التقرير أن مدير المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز سبق أن وجه مذكره عام 2008م إلى المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط لمنع استخدام مادة ال MTBE من قبل مصفاة مأرب حال شروعها في استخدام هذه المادة بسبب المخاطر العالية لتلوث البيئة بشكل عام والمياه الجوفية بشكل خاص. وبحسب التقرير فان مدير عام المؤسسة أكد في المذكرة ذاتها أن شركة مصافي عدن قد درست استخدام هذه المادة منذ فترة طويلة جدا وتوصلت إلى عدم ملائمتها للاستخدام في ظروف اليمن التي تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية في الشرب، وان الهيئة العامة لحماية البيئة أكدت هي الأخرى على أضرار هذه المادة. .
