بعض الوزراء يقومون باستغلال مواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات وتسخير موازناتها لتغطية طلباتهم كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن تحقيقات أجرتها بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من صحة بلاغ وصل إلى الهيئة بشأن تلوث شحنة من مادة البنزين استوردتها شركة مصافي عدن مؤخراً، أكدت تلوث تلك الشحنة بمادة ال (إم تي بي إي) وهي مادة محظور استخدامها في اليمن والعديد من بلدان العالم نظراً لخطورتها على البيئة . وقال تقرير أصدره قطاع الاعلام بالهيئة حول الانجازات خلال الأشهر الماضية من العام الجاري:" إن إجراءات التحقيق في هذه القضية جاءت إثر تلقي الهيئة بلاغاً أواخر مايو الماضي بشأن تلوث مادة البنزين في عدد من المحافظات". وأوضح التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) على نسخة منه أن الهيئة شكلت فريقاً مشتركاً من الجهات ذات العلاقة (الهيئة - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - جهاز الأمن القومي - خبير متخصص من مصافي مأرب) للقيام بدراسة كافة الأوليات المتوافرة واستكمال جميع الوثائق المتعلقة بالموضوع، والنزول الميداني،وتحديد مصدر البنزين الملوث وأسبابه والمسئول عنه، إلى جانب قيام الفريق بحصر كافة الأضرار الناجمة عن ذلك سواء التي لحقت بالمال العام أم الخاص وغيرها،ورفع تقرير تفصيلي معزز بكافة الوثائق، خاصة بعد ان تأكد للهيئة صحة البلاغ. وبين التقرير أن الهيئة قامت بدراسة الوثائق التي حصلت عليها ونفذت نزولاً ميدانياً إلى عدد من المنشآت ذات العلاقة مستعينة بخبير متخصص وقيامها بأخذ عينات متعددة من تلك الشحنة لفحصها وقد بينت النتائج تلوث مادة البنزين. واستطرد التقرير قائلاً :" ورغم أن مصافي عدن ظلت تؤكد لشركة النفط اليمنية سلامة البنزين التي تشتكي منه شركة النفط وأنه مطابق للمواصفات العالمية، إلا أن الدراسة التي أجراها الفريق المكلف من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أكدت أن شركة مصافي عدن استوردت في 25 ابريل شحنة من البنزين الخالي من الرصاص (رقم أوكتني عالي 91 ) من الشركة الكويتية المستقلة ( TPG ) بما يعادل مليارين وستمائة مليون ريال.وبينت الدراسة وجود العديد من المخالفات والملاحظات أثناء تنفيذ إجراءات المناقصة والتوريد، منها قيام شركة مصافي عدن بإعداد مواصفات خاصة لشحنة البنزين المذكورة تختلف عن مواصفات شحنات البنزين التي تم استيرادها سابقاً ولم تحدث نتيجة عنها أية إشكالات ،بالإضافة إلى قيام المصفاة بإضافة نسبة (1) بالمئة من الأكسجينت إلى مادة البنزين المستورد لأول مرة دون القيام بالدراسات الفنية المسبقة، وقيام شركة المصافي بالشراء من شركات وسيطة تعمل في مجال بيع وشراء المشتقات النفطية وليس من المصدر الأساسي المتمثل في الشركات والمصافي التابعة للدول المنتجة للنفط وذلك بالمخالفة لمبدأ اقتصادية الشراء مما يحمل الخزانة العامة عبء عمولة وأرباح الشركات الوسيطة". وقال التقرير :" ومن خلال فحص ومراجعة الوثائق الخاصة بالشحنة تبين عدم تحديد مصدر الشحنة أو البلد المنتج لها،وعدم تعميد وثائق الشراء من قبل الغرفة التجارية والسفارة اليمنية بغرض التحقق من صحة وسلامة الوثائق وخاصة شهادة الشركة الفاحصة وبولصة الشحن وقائمة التعبئة ،وعدم توضيح مكونات مادة الاكسجنيت في شهادة الشركة الوسيطة الفاحصة لكل عنصر على حدة ،حيث تم الاكتفاء بأن مادة الاكسجنيت نسبتها 10.38 بالمائة خاصة في ظل عدم امكانية فحص تلك المادة في شركة المصافي وهو الامر الذي يعني عدم توفير أبسط التجهيزات الفنية لغرض فحص ومطابقة ما تم استلامه مع ما تم الاتفاق عليه". وحسب التقرير.. أكد الفريق المشترك احتواء مادة البنزين الملوث على مادة ال (إم تي بي إي) وهي المادة التي حظرت دراسات استخدامها في اليمن نظراً لخطورتها على البيئة خاصة انه تم وقف استخدام تلك المادة في كثير من بلدان العالم لسميتها العالية وعدم تحللها،كما أنها تجعل الماء غير قابل للشرب ولو بتراكيز ضئيلة (20-40 جزءاً في المليار جزء) مما جعل الكثير من المصافي تعمل على تحويل وحدات إنتاجها لإنتاج مواد أخرى ولا يوجد اليوم من يطرح تلك المادة كبديل للرصاص على المستوى العالمي .. موضحاً أن أدنى تسرب لهذه المادة قد يؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية حيث إن جزءاً واحداً من المادة يلوث عشرين مليار جزء من الماء ويجعل رائحته منفرة وغير صالحة للشرب ولم تعد تستخدم في البنزين خاصة في الدول التي تعتمد في الشرب على المياه السطحية والجوفية. وأشار تقرير قطاع الإعلام بالهيئة إلى أن الهيئة كلفت فريقاً آخر للقيام بدراسة الأضرار الصحية الناجمة عن مادة البنزين الملوثة وذلك في ضوء مذكرة رفعها مدير منشأة الصباحة النفطية بتاريخ 9 يونيو الماضي إلى مدير دائرة الشئون التجارية بشركة النفط . . مبيناً أن فريق الهيئة تأكد بعد النزول الميداني إلى المنشأة من صحة ما تم رفعه من قبل مدير المنشأة، وخلص الفريق بدراسته إلى تحميل مصافي عدن كامل المسئولية عن واقعة التلوث لمادة البنزين التي نزلت إلى السوق خلال مايو 2009 م وكافة الآثار والخسائر الصحية والمادية والبيئية المترتبة عليه. وأكد التقرير أن الهيئة تواصل التحقيقات لاستكمال ملف القضية والرفع بها إلى الجهات القضائية. وفيما يتعلق بقضية المازوت المستورد من السعودية،بين التقرير أن تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن قضية البيتومين المستورد من المملكة العربية السعودية والتي تستخدم كوقود لأفران مصانع الأسمنت كشفت عن الكثير من التلاعب والتحايل ومواطن الخلل. وقال التقرير :" أظهرت نتائج التحريات أن هذه المادة قد تم إدخالها إلى البلاد باسم عدد من التجار وملاك القاطرات وبيعها داخل البلاد على أنها مازوت ويتم إصدار فواتير ثمن هذه المادة بأسماء يمنيين من محلات بيع العوازل السعودية وتخرج تارة باسم بيتومين وأحياناً باسم زيت بيتومين وتارة باسم زيوت مستخدمة ،وتدخل البلاد على أنها مازوت ويبرر من تدخل هذه المادة بأسمائهم هذا المسلك بكون السعودية تدعم أسعار المازوت داخلياً ولا تسمح بخروجه من أراضيها ". وأوضح التقرير أن مجلس النواب كان أوصى عند مناقشته وإقراره الموازنة العامة للدولة للعام 2009 بعدم السماح بدخول مادة البيتومين واستخدامها في البلاد لما لها من أضرار صحية وبيئية واقتصادية وقام وزير المالية بتنفيذ هذه التوصية حيث كلف رئيس مصلحة الجمارك بالتعميم على جميع المنافذ بعدم السماح بدخول هذه المادة إلى البلاد..غير أن فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بجمرك منفذ «الطوال» يفتقر إلى المختبرات الفنية وغير ذلك من المقومات الأساسية مما سهل استمرار دخول هذه المادة عبره. ولفت التقرير الى انه في أواخر أبريل 2009م حاول أحد التجار إدخال 35 قاطرة (صهريج) محملة بمادة البيتومين ورفضت إدارة جمرك «الطوال» جمركتها وإدخالها إلى البلاد كون تصديرها فى الأوراق باسم بيتومين وأخذت إدارة الجمرك عينة منها لفحصها في أحد المصافي فكانت النتيجة عدم سلامة العينة وعدم صلاحيتها كوقود للأفران، و عندها طلب التاجر السماح بإدخال القاطرات إلى ميناء الصليف ليتم إعادة تصديرها عبر الميناء ووافقت على طلبه رئاسة مصلحة الجمارك وقام بإدخال القاطرات إلا أنه وحتى الآن لم يتم إعادة التصدير وبقيت المادة في الميناء حيث يطالب التاجر عدداً من الجهات بالسماح له بإدخالها إلى البلاد على أنها مازوت . وبين التقرير أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قامت بأخذ عينات من الأربع القاطرات المتواجدة فى جمرك «حرض» مع عينات تم أخذها من خزانات مصنع إسمنت باجل كما أخذت عينات من قاطرتين لتاجر آخر كانت تفرغ حمولتها في خزانات إسمنت باجل وأظهرت النتيجة عدم مطابقتها للمواصفات العالمية لمادة المازوت سواء من حيث الكثافة أم من حيث ارتفاع وتجاوز مادة الكبريت للمعدلات المسموح بها عالمياً للاستخدام الصناعي لما لها من أضرار صحية خطرة على السكان، وتلحق أضراراً بالبيئة وكل الكائنات الحية والزراعية وتسرع في تدمير الآلات والمعدات الصناعية . وفى ضوء ذلك قامت الهيئة باتخاذ عدد من الإجراءات أهمها مخاطبة رئيس الوزراء بحظر دخول أي من المشتقات النفطية ما لم تكن معروفة الغرض ومطابقة للمواصفات العالمية ومخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بإعادة تصدير ال 35 القاطرة المتواجدة في ميناء الصليف وإلزام التاجر بإرجاعها إلى السعودية وموافاة الهيئة بالوثائق الدالة على ذلك ، كما قامت الهيئة بالتخاطب مع مؤسسة الاسمنت باستخدام المازوت المطابق للمواصفات العالمية ومنع تكرار الأخطاء السابقة . كما قامت الهيئة حسب التقرير بفتح تحقيق شامل في القضية وماتزال تستكمل تحقيقاتها حالياً تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى القضاء. وأظهر التقرير أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حققت في 16 يوليو في جريمة (فساد) تتمثل في طلب وأخذ رشوة بشيكات وذلك على إثر بلاغ تلقته الهيئة، .. مبيناً أن المتهمين في هذه القضية ثلاثة من قيادة المؤسسة المحلية للمياه فرع صعدة بالإضافة إلى شخص آخر من خارج المؤسسة قام بتقديم المساعدة التبعية للمتهمين من قيادة المؤسسة حيث قبل طلبهم بتحرير الشيك بمبلغ الرشوة باسمه مع علمه المسبق أنه رشوة بغرض التمويه عليهم من المساءلة الجنائية وتمت الجريمة بناء على ذلك.. وأشار التقرير إلى انه عند محاولة ذلك الشخص قبض قيمة الشيك من بنك اليمن والخليج وكان مبلغ الرشوة خمسة ملايين ريال يمني تم القبض عليه داخل البنك بعد قيام الهيئة بالتنسيق مع جهات الضبط بالقبض على حامل الشيك.. موضحاً أن الهيئة أحالت ملف القضية بعد استيفاء إجراءات التحقيق إلى نيابة الأموال العامة. ولفت التقرير إلى أن الهيئة أعدت دراسة حول مدى استغلال بعض الوزراء لمواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشرافهم من خلال تسخير موازناتها لتغطية بعض طلباتهم المرصود لها اعتمادات في موازنات دواوين وزاراتهم والتي شملت جمع معلومات من عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بالاعتماد على الزيارات الميدانية غير الرسمية وكذا تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. وقال :" بينت الدراسة أن بعض الوزراء يقومون باستغلال مواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات والمزارع والاتحادات.. الخ التي تتبع وزاراتهم إشرافياً ومستقلة مالياً". موضحةً أنهم يقومون بالتوجيه بالصرف من موازنات تلك الجهات المستقلة لتغطية بعض الطلبات المرصود لها أصلاً اعتمادات في موازنات وزاراتهم سواء بأوامر مباشرة للمعنيين بتلك الجهات أو مدراء عموم تلك المرافق أو عبر المدراء الماليين في الوزارات الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على الانشطة الجارية والاستثمارية لتلك الجهات .. وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الدوري في الأسبوع قبل الماضي على مذكرة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن نتائج دراسة موضوع الصرف المزدوج من موازنات بعض المؤسسات والشركات والهيئات والصناديق الخاصة لأغراض خاصة بالوزارات المشرفة عليها والمرصود لها أصلاً اعتمادات في موازنات تلك الوزارات.. وأقر المجلس في ضوء ذلك توجيه إنذارات لمن يقومون بالصرف المزدوج وشدد على التقيد بأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته وكذا لائحته التنفيذية في هذا الشأن، مع تأكيد وزارة المالية تحمل مسؤولية ايقاف أية تجاوزات والتشديد على ممثليها في أجهزة الوحدات الادارية للدولة الاضطلاع بواجباتهم في هذا الجانب وتنفيذ القانون المالي في ادارة الموازنات العامة للدولة. وحمل مجلس الوزراء قيادة المؤسسات والشركات والهيئات ومديريها الماليين ومحاسبيها المسؤولية عن أية عملية صرف مزدوج لأغراض خاصة بالوزارات المشرفة عليها كونها تتمتع بموازنات مستقلة وخاصة بها في إطار الموازنة العامة للدولة.
