كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن تورط عدد من الوزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد ومخالفات للقانون المالي. وكشف تقرير صادر عن الهيئة بان بعض الوزراء يقومون باستغلال مواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشرافهم وتسخير موازناتها لتغطية طلباتهم المرصود لها اعتمادات في موازنات دواوين وزاراتهم ويوجهون بالصرف من موازنات تلك المستقلة بأوامر مباشرة للمعنيين في تلك الجهات او مدراء عموم تلك المرافق او عبر المدراء الماليين في الوزارات وهو ما يعد مخالفا للقانون المالي.. واضافت الهيئة بانها نفذت دراسة لهذه المخالفات وأوصت على ضرورة إصدار تعميم وقائي من ارتكاب الفساد الناتج عن ممارسة ظاهرة الصرف المزدوج.. وأوضح التقرير الصادر عن هيئة مكافحة الفساد بان الهيئة العليا تحقق حاليا في عدد من قضايا فساد .. موضحة بان من ابرز تلك القضايا قضية تلوث مادة البنزين جراء الشحنة الخالية من الرصاص التي استوردتها مصافي عدن . حيث أقرت الهيئة تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة (الهيئة- الجهاز المركزي للرقابة – جهاز الأمن القومي – خبير متخصص من مصافي مأرب) أوكل للفريق دراسة كافة الأوليات المتوفرة واستكمال جميع الوثائق المتعلقة بالموضوع، والنزول الميداني،وتحديد مصدر البنزين الملوث وأسبابه والمسئول عنه، وحصر كافة الأضرار الناجمة من ذلك سواء التي لحقت المال العام أو الخاص وغيرها،ورفع تقرير تفصيلي معززاً بكافة الوثائق.وقد بينت تلك الجهود صحة البلاغ .. وكان نطاق ظهور المشكلة في المحافظات. وقد قامت الهيئة بدراسة الوثائق التي حصلت عليها ونفذت نزولاً ميدانياً إلى عدد من المنشأت ذات العلاقة مستعينة بخبير متخصص وقيامها بأخذ عينات متعددة من تلك الشحنة لفحصها وقد بينت النتائج تلوث مادة البنزين،وحملت الدراسة التي نفذتها الهيئة مصافي عدن مسئولية تلوث مادة البنزين والأضرار المترتبة عليها .. وقد تبين أن تلك الشحنة تحتوي على مادة الاكسجنيت التي يدخل في مكوناتها العناصر الآتية (-Methanol -MTBE-ethanol) وكانت قد وصلت في شهر مايو الماضي إلى كل من محافظات (الحديدة – تعز – عدن – ذمار – أمانة العاصمة – حضرموت (المكلا) ). ومن خلال تتبع فريف الهيئة للقضية فقد تبين أن مادة البنزين تحتوى على رواسب باللون الأسود والذي باختلاطه بالماء يتحول إلى اللون الأبيض ويصاحب التفاعل حرارة،وتظل عالقة في الخزانات ويتعذر التخلص منها بسهولة.. كما تبين أن هذه المادة تؤثر على محركات السيارة كما ستؤدي إلى تأكل خزانات المنشأة وزيادة تكاليف الصيانة خاصة أن كمية هذه المادة كبيرة. إلا أن مصافي عدن ظلت تؤكد لشركة النفط سلامة البنزين التي تشتكي منه شركة النفط وانه مطابق للمواصفات العالمية.
وقد قام الفريق المكلف من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأخذ عينات مختلفة من البنزين، ومن عدد من خزانات المصفاة وإرسالها إلى هيئة المواصفات والمقاييس لفحصها، وتقييم إجراءات المناقصة الخاصة باسترداد البنزين المحتوي على مادة الأوكسجنيت.وبينت الدراسة التي أجراها الفريق المكلف أن شركة مصافي عدن قامت بتاريخ25/4/2009م باستيراد شحنة من البنزين الخالي من الرصاص(رقم أوكتني عالي 91) من الشركة الكويتية المستقلة TPG لكمية (26,229/909) طن متري بمبلغ (13,054,625/71) دولار بما يعادل اثنين مليار وستمائة مليون ريال . واشار تقرير الهيئة الى انه يجري التحقيق حاليا في قضية المازوت المستورد من السعودية حيث كشف تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن قضية البيتومين المستورد من المملكة العربية السعودية والتي تستخدم كوقود لأفران مصانع الأسمنت الكثير من التلاعب والتحايل ومواطن الخلل..فقد أظهرت نتائج التحريات أن هذه المادة قد تم إدخالها إلى البلاد باسم عدد من التجار وملاك القاطرات و بيعها داخل البلاد على أنها مازوت ويتم إصدار فواتير ثمن هذه المادة بأسماء يمنين من محلات بيع العوازل السعودية وتخرج تارة باسم بيتومين وتارة باسم زيت بيتومين وتارة باسم زيوت مستخدمة ،وتدخل البلاد على أنها مازوت ويبرر من تدخل هذه المادة بأسمائهم هذا المسلك بكون السعودية تدعم أسعار المازوت داخليا ولا تسمح بخروجه من أرضيها . وكان مجلس النواب عند مناقشته وإقرار للموازنة العامة للدولة للعام 2009 قد أوصي بعدم السماح بدخول مادة البيتومين واستخدامها في البلاد لما لها من أضرار صحية وبيئة واقتصادية وقام وزير المالية بتنفيذ هذه التوصية حيث كلف رئيس مصلحة الجمارك بالتعميم على جميع المنافذ بعدم السماح بدخول هذه المادة إلى البلاد. غير أن فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بجمرك منفذ الطول بفتقر إلى المختبرات الفنية وغير ذلك من المقومات الأساسية مما يسهل معه إدخال مواد ضارة ونفايات إلى البلاد وهو ما أدى إلى استمرار دخول هذه المادة .. كما كشف التقريرعن تحقيق الهيئة في قضية رشوة حيث حققت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتاريخ 16/7/2009م في جريمة (فساد) تتمثل في طلب وأخذ رشوة بشيكات وذلك على إثر بلاغ تلقته الهيئة . والمتهمون فيها ثلاثة من قيادة المؤسسة المحلية للمياه فرع صعده بالإضافة إلى شخص آخر من خارج المؤسسة قام بتقديم المساعدة التبعية للمتهمين من قيادة المؤسسة حيث قبل طلبهم بتحرير الشيك بمبلغ الرشوة باسمه مع علمه المسبق أنه رشوة بغرض التمويه عليهم من المساءلة الجنائية وتمت الجريمة بناء على ذلك وعند محاولته قبض قيمة الشيك من بنك اليمن والخليج وكان مبلغ الرشوة خمسة ملايين ريال يمني تم القبض عليه داخل البنك بناء وقامت بالتنسيق مع جهات الضبط بالقبض علي حامل الشيك . وقد حرر الشيك بناء على طلبهم بسبب امتناعهم عن تحرير شيكات بقيمة المستخلص الخاص بالشركة للمناقصة رقم (1) لسنة 2007م.. وقد أحالة الهيئة ملف القضية بعد استيفاء إجراءات التحقيق إلى نيابة الأموال العامة.
