الايام الاولى من نيسان (ابريل) الحالي شهدت مجموعة تطورات – مؤشرات، في مناطق صعدة اليمنية الواقعة الى الجنوب الشمالي من شريط الحدود السعودية – اليمنية، تنبئ بعملية تعبئة وتجهيز استعدادا لمواجهة جديدة (هي السابعة) بين الجيش والحوثيين. هذه الاستعدادات تتزامن مع توتر جديد في الوسط (يحركه المتشددون) وتحرك جديد في الجنوب. انه المشهد اليمني الذي بات مألوفا، وهو يتكرر وسط اختناقات اقتصادية جديدة. ما القصة؟ لم يعد سراً ان ثلاثة اطراف مؤثرة توقد، بين فترة وأخرى، حطباً جديدا تحت القِدْر اليمنية من اجل خلخلة النظام القائم تمهيدا لإسقاطه: الحوثيون في الشمال، والقاعدة في الوسط، والانفصاليون في الجنوب. وفي الوقائع الاخيرة ان مجموعة انفجارات متلاحقة سياسية وأمنية معاً تواترت في الاسبوعين الاولين من الشهر الحالي، جنوبا وشمالا ووسطا، بصورة تدل على ان مرحلة ما بعد الحرب الحوثية السادسة مجرد فاصل هادئ (نسبيا) بين جولتين من المواجهة. وفي الوقت الذي اعلن الزعيم الانفصالي الجنوبي طارق الفضلي عن انتهاء اتفاقية الهدنة مع الحكومة اليمنية بعد اسابيع على توقيعها، حدثت موجة اعتقالات استهدفت انصاره، أعقبها اضطراب عام وعصيان مدني دعا اليهما الحراك الجنوبي في محافظتي لحد والضالع، قبل ان تسجل مجموعة انفجارات في الشمال والجنوب في آن. أما في مناطق وسط اليمن وبالتحديد في المناطق القبلية ومراكز النفوذ الديني إضافة إلى المدن اليمنية الكبيرة فإن شبكة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية بدت وكأنها أكثر قوة وثقة بالنفس، فقد شهدت الأسابيع الماضية تدفقا كبيرا وعلى وجه الخصوص بواسطة الشباب السعودي والخليجي الناشطين في تنظيم القاعدة، سواء المنظمين في صفوفه منذ فترة سابقة أو الذين تم تجنيدهم أخيراً على خلفية نداءات الجهاد التي أطلقها زعماء تنظيم القاعدة والتي طالبت المسلمين بالقدوم إلى اليمن لأداء فريضة الجهاد المقدس ضد الأميركيين والمتعاملين معهم في المنطقة. وبالنسبة الى الأوضاع الإقليمية المحيطة باليمن، تشير وقائع التطورات الجارية إلى أن حركة الشباب الصومالي الحليفة لتنظيم القاعدة قد سيطرت على العديد من المواقع الجديدة، وشددت قبضتها على العاصمة الصومالية مقديشو مع التشديد على محاصرة مقر الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد زعيم حركة المحاكم الشرعية. وفي تطور بالغ الخطورة سعت قوات حركة الشباب الصومالي إلى شن العمليات العسكرية ضد قوات الاتحاد الأفريقي التي تقوم حاليا بمهام حفظ السلام. وتقول المعلومات إن حركة الشباب الصومالي قد وسعت من روابطها مع تنظيم القاعدة وعلى وجه الخصوص حركة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية. إضافة الى ذلك تشهد منطقة خليج عدن المزيد من التطورات العسكرية الأمنية البحرية، فقد وصلت المزيد من قطع البحرية الأميركية وحلف الناتو إضافة إلى بعض دول جنوب شرق آسيا. بيئة ملائمة هذه التطورات تتقاطع على مسألة واحدة: ان الاطراف الاقليمية والدولية المعنية بالصراع اليمني، وبالتحديد الولاياتالمتحدة وإسرائيل والسعودية وإيران، عادت الى خنادقها في انتظار جولة قتال جديدة قد لا تتأخر، علماً ان الهيكل اليمني من الداخل مشحون بكل عوامل التفجير، ومعبأ بجملة احتقانات اقتصادية واجتماعية كامنة، لا تزال تتفاعل على وقع الضغوط الاقليمية والدولية. هذه الاحتقانات شكلت موضوع دراسة اعدتها مؤسسة كارنيغي حملت توقيع كريستوفر بوتشيك تحمل عنوان: “اليمن، كيف يمكن تجنب الانهيار المطرد”، نقرأ فيها: من الضروري ان تتبع واشنطن مقاربة كلية بالنسبة الى اليمن، ورغم ان الامن ومكافحة الارهاب كانا مصدر القلق الاكبر بالنسبة الى السياسة الخارجية الاميركية في ما يتعلق باليمن منذ العام 2001، إلا ان تدهور الوضع الامني في البلاد هو نتيجة لمشكلات لا علاقة لها بالامن. لذلك، وفي حالات كثيرة، يمكن للمساعدة الانمائية والتعليم والتعاون الفني وبناء القدرات وتعزيز المؤسسات، والمساعدة المالية المباشرة، ان تعالج على نحو افضل التحديات المترابطة التي تواجه اليمن، اكثر من المساعدات العسكرية والامنية. ان ارساء العلاقات اليمنية – الاميركية على قضايا الامن ومكافحة الارهاب وحسب، الى حد استبعاد كل القضايا الاخرى تقريبا، يعني ان التحرك في شأن جميع القضايا الاخرى قد خضع الى تصور واشنطن حيال ضرورة تقدم جهود صنعاء في قضايا مكافحة الارهاب. ونتيجة لذلك، فإن عدم وجود تحرك في شأن قضايا مكافحة الارهاب، اوقف كل الاتصالات الاخرى (وحقيقة انه من المقرر ان يحصل اليمن على مزيد من المساعدات العسكرية والامنية الاميركية اكثر من المساعدة الانمائية في السنة المالية 2010، تدل على استمرار سوء توزيع الاولويات)، ان للولايات المتحدة مصالح مستمرة في السياسة الخارجية والامن الوطني في ما يتعلق باليمن تتجاوز قضايا مكافحة الارهاب، ولهذا فإن من مصلحة واشنطن مشاركة اليمن في قضايا اخرى من شأنها ان تسهم بشكل غير مباشر في تحسين الامن الداخلي. ينبغي النظر الى اليمن على انه جزء من القرن الافريقي وشبه الجزيرة العربية. وفي حين يشكّل من الناحية الجغرافية جزءا من شبه الجزيرة العربية، فإن اليمن في واقع الامر لا يمتلك الكثير من الاشياء المشتركة الاخرى مع دول مجلس التعاون الخليجي. صحيح ان ثمة العديد من الروابط العميقة بين المجتمعين اليمني والسعودي، الا ان التفاوت في الدخل والفوارق في توفير الخدمات العامة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، تشير بوضوح الى اختلاف المشاكل والتحديات والقدرات. وتتقارب مشاكل اليمن بشكل وثيق، في كثير من النواحي، مع مشاكل شرق افريقيا المجاورة، فعلاقات اليمن العميقة مع الدول الواقعة في القرن الافريقي، ودوره في عقدة التهريب والامن الاكبر في شرق افريقيا، يؤكد اكثر ضرورة النظر الى اليمن من منظار اوسع. تضيف الدراسة: مستقبلا، ستكون ثمة حاجة اكبر الى تحسين التنسيق بين الجهات المانحة وبرامج المساعدة، خصوصا وأن الازمة المالية العالمية المستمرة ستؤدي الى زيادة الضغط على برامج المساعدة الدولية، وفي الوقت الراهن، تدير الحكومة اليمنية المساعدات الدولية بصورة سيئة، ولذا تحتاج الجهات المانحة الدولية الى تنسيق هذه المساعدات زمنيا بشكل افضل لتعظيم تأثيرها. ان زيادة المساعدات المالية المقدمة الى اليمن، مثل تلك المقترحة حاليا للعام الحالي 2010، مطلوبة. اذ يمكن ان تستخدم المساعدة لدعم وموازنة الخيارات الاقتصادية الصعبة التي يجب القيام بها في اليمن، مثل الحد من الدعم الحكومي لوقود الديزل، وادخال التنويع الزراعي. كما ان جهود بناء القدرات المحلية، مثل تعليم اللغة الانكليزية، ودورات تدريب المدرسين، ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة، وبرامج تبادل القضاة وأعضاء البرلمان والصحفيين والعاملين في الحكومة والاكاديميين، يمكن ان تساعد على سد الفراغات التي خلفها تقلص قدرة الدولة. وفي ما يتعلق بالمسائل الامنية، فإن تعزيز وحدات حرس الحدود كي يتسنى للحكومة المركزية تأمين الحدود الوطنية بشكل افضل يمثل اولوية قصوى، ويجب ان يتم ذلك بالتنسيق مع غيرها من الدول الاقليمية المجاورة، بما فيها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، منذ العام 2001، اتخذت الولاياتالمتحدة خطوات لتحقيق هذا الهدف من خلال دعم انشاء قوات خفر السواحل اليمنية، واجراء تقويم لحاجات وحدات حرس الحدود، لكن كبار الضباط اليمنيين يقولون انه لم تتم متابعة الامر، وأن خفر السواحل وحرس الحدود في حاجة ماسة الى معدات وتدريب، وهو ما سوف يوفره الجزء الاكبر من المساعدات الامنية الاميركية للسنة المالية 2010، وينبغي ايضا ان تتم زيادة التبادل العسكري والتدريب مع الولاياتالمتحدة وغيرها من الشركاء الاقليميين. يجب تعزيز قدرة اليمن على مكافحة الارهاب من خلال الجهود الرامية الى بناء القدرات المحلية في مجال انقاذ القانون والنظم القانونية والقضائية، ومن شأن سن تشريعات لمكافحة الارهاب وقوانين خاصة بتمويله، المساعدة على بناء قدرات الدولة. ويمكن للمزيد من عمليات التنظيم والتدريب وبرامج لاضفاء الطابع المهني على السجون ان يسعد في كبح واحد من اكبر المخاوف الغربية التي يتمسك بها مسؤولو مكافحة الارهاب، وفي المجالات التي لا تكون فيها الشراكة مع الولاياتالمتحدة ممكنة او مرغوب فيها، يمكن لهذه الجهود ان تستفيد من مصادر القوة الفريدة للدول الاوروبية وغيرها من دول المنطقة. وفي خاتمة المطاف، من الضروري اتباع نهج اقليمي للمساعدة على تحسين الاستقرار في اليمن. فالمخاطر التي تهدد الامن والاستقرار في اليمن ستعرض الى الخطر مصالح تتجاوز حدود اليمن، وبالتالي ليس هناك فقط حل اميركي او اوروبي او اقليمي للتحديات العديدة التي يواجهها اليمن. السبيل الوحيد للتخفيف من آثار هذه المشكلات هو من خلال المشاركة النشطة من جانب جميع اصحاب المصلحة. وينبغي تشجيع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى على المزيد من العمل، لأن الفشل في معالجة التحديات التي تلوح في الافق في اليمن سيصيب دول المنطقة اولا وبشكل اشد، وينبغي ان تشجع واشنطن دول الخليج على ضم اليمن الى عضوية مجلس التعاون الخليجي في مقابل خطوات صارمة، بما في ذلك تحقيق تقدم في الحد من الدعم الحكومي، ومعالجة الفساد، ووضع تدابير للحد من المخاوف الامنية. كما ينبغي على المجلس فتح التجارة مع اليمن، واضفاء الطابع الرسمي على تنقل العمالة للمساعدة على خلق مستقبل عملي ودائم للبلد. وفي الوقت نفسه، ينبغي على اليمن تشكيل لجان تنسيق رفيعة المستوى (مثل تلك الموجودة مع المملكة العربية السعودية) مع سائر دول الخليج، كما يتعين على المجتمع الدولي ايضا المساعدة في الوساطة في القضية الانفصالية الجنوبية، وتقديم الدعم لوقف اطلاق النار في صعدة، والبدء في عمليات اعادة الاعمار والتنمية والمساعدة لهذه المناطق. وفي خاتمة الدراسة يقول الباحث: اعترف كبار المسؤولين اليمنيين بأن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد تعقد وتفاقم المخاوف الامنية، فقد تأثرت سلبًا كل خطط التنمية، وجهود الحد من الفقر، وخطط التوظيف وتوفير الخدمات العامة، بسبب الروابط بين الاقتصاد والامن. وعلاوة على ذلك، فإن الاضطرابات الداخلية والارهاب الاسلامي اضرت كثيرا بسمعة اليمن باعتباره هدفا للاستثمار الاجنبي. وليست التحديات والمشاكل التي تواجه اليمن فريدة من نوعها في المنطقة. ففي جميع انحاء الشرق الاوسط، يواجه عدد متزايد من البلدان مشاكل مماثلة على صعيد تدهور قدرة الدولة وزيادة عدم الاستقرار الاقتصادي والديمغرافي. لكن في اليمن، لا تهدد هذه التحديات الاستقرار المحلي وحسب، بل ايضا الاستقرار الاقليمي والدولي، بما في ذلك تدفق النفط والغاز الحيوي. وإذا ما تركت من دون علاج، فإن مشاكل اليمن يمكن ان تزعزع استقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج الاخرى، وسيفسح عجز الحكومة المركزية اليمنية عن السيطرة الكاملة على اراضيها في المجال امام المتطرفين لتجميع صفوفهم وشن هجمات ضد اهداف محلية ودولية. صحيح انه ينبغي ان يكون المجتمع الدولي واقعيا ازاء حدود التدخل في اليمن، إلا ان التقاعس ليس خيارا في المدى القريب.
