span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/متابعات خلص تقرير دولي حديث إلى أن اليمن يحاصر هذه الأيام بمجموعة من التحديات التي تهدد كلاً من استقراره الداخلي والأمن الإقليمي. ودعا التقرير الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الآن ، قبل أن تزداد الأوضاع تدهوراً، لمساعدة اليمن على مواجهة هذه التحديات. وقال التقرير انه رغم نجاة اليمن من أزمات في الماضي إلا أن تلك الأزمات كانت تميل إلى أن تكون أحداثاً استثنائية بينما المشكلات العديدة التي يواجهها الآن لم يسبق لها سابق في مداها ونطاقها . تشمل هذه المشكلات بحسب تقرير" اليمن كيف يمكن تجنب الانهيار المطرد " الصادر عن مؤسسة كارنجي للسلام الدولي ومقرها واشنطن الإرهاب الدولي، والتطرف العنيف، والصراع القبلي والديني ، والنزعات الانفصالية والتهريب عبر الحدود". وبين التقرير أن محاولات إقامة حكم وطني فعال أحبطتها الحدود التي يسهل اختراقها والسكان المدججون بالسلاح والغياب التاريخي لسيطرة يعتد بها للحكومة المركزية. وحسب التقرير: يشكل اليمن ذو الموقع الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والصومال، جزءاً من منطقتين مختلفتين لكنهما مترابطتان، هما شبه الجزيرة العربية والقرن الإفريقي وهذه الحقيقة غالباً ما تحبط التحليلات السياسية فاليمن مستبعد من مجلس التعاون الخليجي الثري، لكنه في كثير من الطرق أكثر تكيفاً مع جيرانه في شرق إفريقيا، إذ يمر أكثر من 3 ملايين برميل من النفط عبر ساحل البلاد يومياً من خلال المياه الخطرة حيث شن الإرهابيون الإسلاميون والقراصنة الصوماليين هجمات بحرية ناجحة عدة، بعرقلة التجارة الدولية وتدفق النفط والغاز الحيوي . وقال التقرير: إن التحديات الاقتصادية والديموغرافية وتحديات الأمن الداخلي تتقاطع لتهدد استقرار اليمن حيث تعد الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق في طليعة مشاكل البلاد، فالاحتياطي النفطي اليمني ينضب سريعاً في ظل وجود عدد قليل من الخيارات الممكنة لاقتصاد مستدام في حقبة ما بعد النفط، واستهلاك الموارد المائية المحدودة في البلاد على نحو أسرع كثيراً من تجديدها، وتفرض الزيادة السريعة للسمات الذين يزدادون فقراً ضغوطاً غير محتملة على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية ويتعرض الأمن الداخلي إلى الخطر من جانب الإرهاب الإسلامي الذي تضخم بسبب عودة ظهور تنظيم القاعدة، والعصيان المسلح في الشمال وتزايد نشاط الحركة الانفصالية في الجنوب. واعتبر التقرير التحديات لا تهدد الاستقرار المحلي وحسب، بل ايضا الاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك تدفق النفط والغاز الحيوي. وإذا ما تركت من دون علاج، فإن مشاكل اليمن يمكن أن تزعزع استقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. وسيفسح عجز الحكومة المركزية اليمنية عن السيطرة الكاملة على أراضيها المجال أمام المتطرفين لتجميع صفوفهم وشن هجمات ضد أهداف محلية ودولية. وأضاف التقرير: إن الفساد وغياب سيطرة الحكومة المركزية في معظم أنحاء البلاد يفاقم هذه التحديات فضلاً عن التغير الوشيك في القيادة السياسية فقد حكم الرئيس علي عبد الله صالح الجمهورية اليمنية منذ توحيد الجمهورية العربية اليمنية في الشمال وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب في العام 1990م، ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2013م ومن غير الواضح ما إذا كان صالح سيتأهل لخوض الانتخابات المقبلة، لما من شأنها أن تكون فترة ولاية ثالثة، كما ليس له أي خليفة واضح، وستكون حكومة ما بعد صالح مثقلة بشكل خطير بسبب تزاوج انخفاض الإيرادات وتضاؤل قدرة الدولة . مؤكدا على أن تكلفة عدم التحرك ستكون كبيرة للغاية وعلاوة على ذلك فإن من شأن المراوحة الآن أن تؤدي إلى خيارات أقل وحتى أسوأ في المستقبل . وحول سبل المساعدة نصح التقرير واشنطن بمقاربة كلية بالنسبة الى اليمن وجاء فيه "رغم أن الأمن ومكافحة الإرهاب كانا مصدر القلق الأكبر بالنسبة الى السياسة الخارجية الأميركية في ما يتعلق باليمن منذ العام 2001م، إلا أن تدهور الوضع الأمني في البلاد هو نتيجة لمشكلات لا علاقة لها بالأمن. لذلك وفي حالات كثيرة يمكن للمساعدة الإنمائية والتعليم والتعاون الفني وبناء القدرات وتعزيز المؤسسات، والمساعدة المالية المباشرة، أن تعالج على نحو أفضل التحديات المترابطة التي تواجه اليمن، أكثر من المساعدات العسكرية والأمنية". وأشار التقرير إلى إن إرساء العلاقات اليمنية- الأميركية على قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب إلى حد استبعاد كل القضايا الأخرى تقريبا، يعني أن التحرك في شأن جميع القضايا الأخرى قد خضع الى تصور واشنطن حيال ضرورة تقدم جهود صنعاء في قضايا مكافحة الإرهاب. ونتيجة لذلك، فإن عدم وجود تحرك في شأن قضايا مكافحة الإرهاب، أوقف كل الاتصالات الأخرى. وبين التقرير إن للولايات المتحدة مصالح مستمرة في السياسة الخارجية والأمن الوطني في ما يتعلق باليمن تتجاوز قضايا مكافحة الإرهاب، ولهذا فإن من مصلحة واشنطن مشاركة اليمن في قضايا أخرى من شأنها أن تسهم بشكل غير مباشر في تحسين الأمن الداخلي. وأضاف انه" ينبغي النظر الى اليمن على أنه جزء من القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية حيث علاقات اليمن العميقة مع الدول الواقعة في القرن الأفريقي، ودوره في عقدة التهريب والأمن الأكبر في شرق أفريقيا، يؤكد أكثر على ضرورة النظر الى اليمن من منظار أوسع، مستقبلاً" . وأوضح التقرير الأمريكي انه ستكون ثمة حاجة أكبر الى تحسين التنسيق بين الجهات المانحة وبرامج المساعدة، لليمن خاصة وأن الأزمة المالية العالمية المستمرة ستؤدي الى زيادة الضغط على برامج المساعدة الدولية . وانتقد التقرير الادارة السيئة للحكومة اليمنية للمساعدات الدولية وطالب الجهات المانحة الدولية بتنسيق هذه المساعدات زمنيا بشكل أفضل لتعظيم تأثيرها. وقال "إن زيادة المساعدات المالية الأمريكية المقدمة إلى اليمن، مثل تلك المقترحة حاليا للعام المالي 2010م مطلوبة. إذ يمكن أن تستخدم المساعدة لدعم وموازنة الخيارات الاقتصادية الصعبة التي يجب القيام بها في اليمن، مثل الحد من الدعم الحكومي لوقود الديزل، وإدخال التنويع الزراعي. كما أن جهود بناء القدرات المحلية مثل تعليم اللغة الإنجليزية ودورات تدريب المدرسين، ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة، وبرامج تبادل القضاة وأعضاء البرلمان والصحافيين والعاملين في الحكومة والأكاديميين، يمكن أن تساعد على سد الفراغات التي خلفها تقلص قدرة الدولة". وفي ما يتعلق بالمسائل الأمنية، نصح التقرير بتعزيز وحدات حرس الحدود كي يتسنى للحكومة المركزية تأمين الحدود الوطنية بشكل أفضل ويجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع غيرها من الدول الإقليمية المجاورة، بما فيها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. واوصى التقرير بتعزيز قدرة اليمن على مكافحة الإرهاب من خلال الجهود الرامية الى بناء القدرات المحلية في مجال إنفاذ القانون والنظم القانونية والقضائية وسن تشريعات لمكافحة الإرهاب وقوانين خاصة بتمويله، والمساعدة على بناء قدرات الدولة. وشدد على صرورة إتباع نهج إقليمي للمساعدة على تحسين الاستقرار في اليمن فالمخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن ستعرض إلى الخطر مصالح تتجاوز حدود اليمن، وبالتالي ليس هناك فقط حل أميركي أو أوروبي او أقليمي للتحديات العديدة التي يواجهها اليمن حيث السبيل الوحيد للتخفيف من آثار هذه المشكلات هو من خلال المشاركة النشطة من جانب جميع أصحاب المصلحة . ودعا التقرير الى تشجيع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على المزيد من العمل، لأن الفشل في معالجة التحديات التي تلوح في الأفق في اليمن يصب دول المنطقة أولا وبشكل أشد. وطالب واشنطن بتشجيع دول الخليج على ضم اليمن الى عضوية مجلس التعاون الخليجي في مقابل خطوات صارمة، بما في ذلك تحقيق تقدم في الحد من الدعم الحكومي، ومعالجة الفساد، ووضع تدابير للحد من المخاوف الأمنية. ويتعين على المجتمع الدولي- حسب التقرير -المساعدة في الوساطة في القضية الانفصالية الجنوبية، باليمن وتقديم الدعم لوقف إطلاق النار في صعدة، والبدء في عمليات إعادة الإعمار والتنمية والمساعدة لهذه المناطق.
