يمرس : كارنيجي: على واشنطن تشجيع دول الخليج ضم اليمن لمجلس التعاون وينتقد الجهد الضئيل للمسئولين لمرحلة ما بعد النفط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كارنيجي: على واشنطن تشجيع دول الخليج ضم اليمن لمجلس التعاون وينتقد الجهد الضئيل للمسئولين لمرحلة ما بعد النفط
تحت عنوان "اليمن..كيف يمكن تجنب الانهيار المطرد؟! التحديات المترابطة الاقتصادية والديموغرافية والأمنية الداخلية تتقاطع لتهدد استقرار اليمن"

يمنات نشر في يمنات يوم 17 - 09 - 2009

كيف يمكن تجنب الانهيار المطرد؟! التحديات المترابطة الاقتصادية والديموغرافية والأمنية الداخلية تتقاطع لتهدد استقرار اليمن"، وتضمن التقرير سبعة محاور هي "موجز، مقدمة" تحديات متشابكة هذا المحور مقسم إلى ثلاثة أبواب أما محور التصدي لتقاطع المشاكل فقد تجزأ إلى بابين وكان المحوران الأخيرين "سبل المساعدة والخاتمة" هما نهاية ذلك التقرير المكون من "40" صفحة.
الباحث كريستوفر دعا الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تغيير من سياسة تعاونها مع اليمن حيث أنه من الضروري أن تتبع واشنطن مقاربة كلية بالنسبة لليمن، معتبراً أن إرساء العلاقات اليمنية الأمريكية على قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب فقط إلى حد استبعاد كل القضايا الأخرى تقريباً، يعني أن تحركاً في شأن جميع القضايا الأخرى قد خضع إلى تصور واشنطن حيال ضرورة تقدم جهود صنعاء في قضايا مكافحة الإرهاب ونتيجة لذلك يرى التقرير أن عدم وجود تحرك في شأن قضايا مكافحة الإرهاب أوقف كل الاتصالات الأخرى.
ويضيف التقرير أنه من المقرر أن يحصل اليمن على المزيد من المساعدات العسكرية والأمنية الأمريكية أكثر من المساعدات المالية في السنة المالية 2010م وهو ما يدل بحسب رأي التقرير على استمرار سوء توزيع الأولويات.
وقال التقرير أن للولايات المتحدة الأمريكية مصالح مستمرة في السياسة الخارجية والأمن الوطني وأنه يجب عليها فيما يتعلق باليمن تجاوز قضايا مكافحة الإرهاب ولهذا فإن من مصلحة واشنطن مشاركة اليمن في قضايا أخرى من شأنها أن تسهم بشكل غير مباشر في تحسين الأمن الداخلي، داعياً واشنطن النظر إلى اليمن على أنها جزء من القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية.
ورأى التقرير أنه يجب تعزيز قدرة اليمن على مكافحة الإرهاب من خلال الجهود الرامية إلى بناء القدرات المحلية في مجال إنفاذ القانون والنظم القانونية والقضائية وسن التشريعات لمكافحة الإرهاب وقوانين خاصة تعمل على ، مساعدتها في بناء قدرات الدولة.
وأكد أنه من الضروري عليها اتباع نهج إقليمي للمساعدة على تحسين الاستقرار في اليمن كون المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن ستعرض للخطر مصالح تتجاوز حدود اليمن وبالتالي ليس هناك حل أمريكي أو أوروبي أو إقليمي للتحديات العديدة التي يواجهها اليمن والسبيل الوحيد للتخفيف من آثار هذه المشكلات هو سوى بالمشاركة النشطة من جانب جميع أصحاب المصلحة.
وأضاف التقرير: لذا ينبغي تشجيع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على المزيد من العمل كون الفشل في معالجة التحديات التي تلوح بالأفق في اليمن سيصيب دول المنطقة أولاً بشكل أشد وينبغي أن تشجع واشنطن دول الخليج على ضم اليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي مقابل خطوات صارمة بما في ذلك تقديم الدعم الحكومي ومعالجة الفساد ووضع تدابير للحد من المخاوف الأمنية، كما ينبغي على المجلس فتح التجارة مع اليمن وإضفاء الطابع الرسمي على تنقل العمالة للمساعدة على خلق مستقبل عملي ودائم للبلاد، وينبغي على اليمن في الوقت نفسه تشكيل لجان تنسيق رفيعة المستوى كما هو معمول به في السعودية مع سائر دول الخليج.
وأنتقد التقرير مشاريع المساعدة التي تديرها الدول الأوروبية في الجانب الإنمائي واصفاً إياها بالمتواضعة في اليمن حيث تركز على قضايا الصحة ورعاية الأمومة والتعليم والتدريب في مجال الولادة وبرامج صغيرة لتنظيم الأسرة.
كما أنتقد التقرير ما وصفة بالجهد الضئيل من قبل المسؤولين اليمنيين على صعيد التخطيط الجاد للتحضير لاقتصاد قابل للنمو في مرحلة ما بعد النفط، وأعتبر التقرير ما وصفها بالحركة الانفصالية في جنوب اليمن المتصاعدة ثالث مصدر قلق أمني كبير بعد حركة التمرد بصعدة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.