أعلنت المعارضة اليمنية الأربعاء عن تشكيل مجلس وطني يضم كل الأطراف المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح غداة إعلانه المفاجئ عن عودته قريبا من الرياض حيث نقل للعلاج اثر اعتداء مطلع يونيو. وأسفر اجتماع الجمعية الوطنية لقوى الثورة المنعقد بصنعاء عن انتخاب 142 عضوا للمجلس الوطني . وقال سلطان العتواني عضو اللقاء المشترك وزعيم الحزب الوحدوي الناصري لوكالة فرانس برس ان «المجلس الوطني سيقود قوى الثورة المصممة على المقاومة حتى رحيل علي عبدالله صالح». ويفترض ان يضم هذا المجلس المدعو الى تنسيق الاحتجاج وإعداد برنامج للتوصل الى إسقاط النظام، أحزاب اللقاء المشترك ومن بينها حزب الإصلاح الإسلامي، والشبان المتظاهرين في شوارع اليمن وممثلي المجتمع المدني وأعضاء الحراك الجنوبي والمتمردين الشيعة في الشمال وشخصيات مستقلة. لكن الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم طارق الشامي حذر من أنه «بإنشاء هذا المجلس توقع المعارضة شهادة وفاة المبادرة الخليجية»، في إشارة الى خطة للخروج من الأزمة وضعتها الدول الخليجية بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واضاف الشامي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن خطر اندلاع حرب أهلية ان معدي المشروع «يبرهنون على أنهم لا يؤيدون حلا سلميا ويدعون الى مؤامرة ضد النظام الشرعي». وتابع «لن نسمح بجرنا الى العنف». وكان نائب وزير الإعلام عبده الجندي رأى بعد الإعلان عن عزم المعارضة تشكيل مجلس انتقالي ان هذه الخطوة «انقلاب على الشرعية الدستورية وتغليب لإرادة هذه الأحزاب على إرادة الشعب التي عبر عنها في صناديق الاقتراع». وقال ان «هذا المجلس اما انه سيولد ميتا كسابقاته او انه سيكون دعوة لحرب وهذه الخطوة من قبل المشترك تعني إلغاء لثورتي سبتمبر وأكتوبر وما تحقق في 22 مايو وتمردا على كل المؤسسات الدستورية وتطاولا على القوات المسلحة والشعب». لقراءة أسماء اعضاء المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية ( إضغط هنا )