قالت المفوضية الأوروبية إنها تعتزم زيادة المبالغ التي تقدمها لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن بقيمة 5 مليون يورو، لترتفع المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن في 2011 إلى 20 مليون يورو. وبمناسبة الإعلان عن هذه الزيادة، صرحت السيدة كريستالينا جيورجيفا، المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، إن الأوضاع في اليمن "ما فتئت تتدهور من سيئ إلى أسوا. وعندما قمت بزيارة اليمن في شهر كانون الثاني الماضي، شعرت بالارتياح عندما علمت أن إمكانيات الوصول إلى المساعدات الإنسانية، التي كنت قد تفاوضت بشأنها مع الحكومة اليمنية والحوثيين، ستنتشل الناس من براثن العوز الإنساني. لكننا نواجه الآن تحديات جديدة واحتياجات جديدة وأشكالاً جديدة من المعاناة. كما أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية ما زال يشكل مصدراً للقلق في جميع أنحاء البلاد." وأضافت السيدة جيورجيفا، قائلة: "إن العبء الذي يحمله معظم المحتاجين يزداد ثقلاً، ولهذا فأن المساعدات التي نقدمها تزداد كذلك. أما التمويل الإضافي الذي سنلتزم اليوم بتقديمه فهو بمثابة تجديد لتعهد أوروبا بالتضامن مع المحتاجين." ويأتي هذا التمويل الإضافي الطارئ في أعقاب دراسة تقييميه ميدانية قام بها خبراء من دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) التابعة للمفوضية الأوروبية في شهر آب (أغسطس) الماضي، الذين تبين لهم وجود حاجة متزايدة لإيصال مساعدات غذائية إلى السكان في جنوباليمن المتأثرين بالنزاع المسلح، إضافة إلى السكان المتأثرين بالجفاف، الذي فاقم حالة انعدام الأمن الغذائي ورفع معدلات سوء التغذية في بعض المناطق في الجمهورية اليمنية. ستستخدم هذه المساعدات، التي ستقدمها المفوضية الأوروبية، في تمويل مشاريع الغذاء والوجبات التكميلية، الماء والصرف الصحي، الرعاية الصحية، الخيام والمواد المنزلية الأساسية التي تقدم للنازحين داخلياً وضحايا الأزمة الغذائية المتواصلة واللاجئين القادمين القرن الإفريقي. وكانت السيدة جيورجيفا قد افتتحت في مدينة صنعاء في شهر كانون الثاني (يناير) 2011 مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، الذي يتخذه خبراء المفوضية مقراً لمراقبة الأوضاع الراهنة والتنسيق مع المنظمات الشريكة هناك. وكانت المفوضة جيورجيفا قد نجحت خلال زيارتها لليمن في إقناع الحكومة اليمنية وجماعة بتيسير وصول العاملين في الحقل الإنساني والسماح لتقديم مواد الإغاثة. وبفضل هذه الاتفاقية، فقد استمر خلال الأشهر الماضية تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال اليمن، مما خفف بقدر كبير من الأحوال الطارئة التي تفاقمت بفعل القتال والجفاف. هذا، وتستمر المفوضية الأوروبية في عملها مع شركائها في الحقل الإنساني لتوزيع المساعدات واحترام المبادئ الإنسانية التي تدعو إلى الاستقلال والحياد وعدم التحيز. بيد أن عقبات عديدة ما زالت تقف حجر عثرة في طريق إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك بسبب الصراعات الداخلية في اليمن والمخاوف الأمنية والقيود المفروضة على سهولة الوصول. وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن المفوضية الأوروبية ستحافظ على زخم عملها مع المنظمات الإنسانية، لمساعدة الفئات الأكثر حاجة. وتمر اليمن حالياً بمرحلة تتميز بالتقلبات السياسية والقلاقل الأمنية، التي تؤدي إلى تدهور الوضع الخطير أصلاً بسبب المخاوف الأمنية طويلة الأمد والفقر المدقع والنزاعات المستمرة. وفي الأشهر الأخيرة، ارتفع عدد الفئات الضعيفة اليمنيين ارتفاعاً كبيرا، في حين أسهم نقص الكهرباء والوقود في تعطيل الاقتصاد الوطني، وارتفعت أسعار المواد الغذائية وتعمقت أزمة الغذاء. إضافة إلى ذلك، فقد ساهمت النزاعات السياسية والصراعات القبلية في تضخم أعداد المهجرين داخلياً، الذين وصل عددهم في يومنا هذا إلى أكثر من 400,000 فرد. هذا، وقد تبين لخبراء عاملين في الحقل الإنساني أن معدلات سوء التغذية عالية جداً في المناطق الشمالية. كما أن اليمن قد تأثر بالأزمة الإنسانية في القرن الإفريقي، وهي منطقة كانت لسنوات طويلة مقصداً للاجئين من الصومال وإثيوبيا، الهاربين من النزاعات والمجاعات في المناطق الواقعة عبر خليج عدن. وتشير تقديرات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن اليمن تستضيف حالياً أكثر من 200,000 لاجئ من مختلف بلدان المنطقة. ومنذ عام 1994، قدمت المفوضية الأوروبية ما قيمته 48 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لليمن. وتقدم المفوضية الأوروبية المساعدات الإنسانية على حدٍ سواء لليمنيين المهجرين داخلياً واللاجئين من منطقة القرن الإفريقي.
