أثارت تصريحات الرئيس اليمنى على عبدالله صالح التي أعلن خلالها تمسكه بالسلطة حتى إجراء انتخابات رئاسية وتكليفه نائبه عبده ربه منصور هادى تشكيل حكومة جديدة استياء شديدا وسط الأطراف المعارضة، حيث قال برلمانيون "لليوم السابع" أن تلك التصريحات ليست أكثر من مراوغة جديدة من مراوغات صالح مع شعبه مؤكدين أنه لن يترك السلطة إلا إذا سحب منها سحبا. وقال شوقى القاضى، عضو البرلمان اليمنى، إن صالح كذاب وماكر ممتاز وبالتالى كل ما يصرح به خاصة بعد الثورة اليمنية مجرد حلقة من مسلسل خادع الذى أصبح يعرفه الشعب اليمنى جيدا غير أن تلك التصريحات لا تتفق مع بنود المبادرة الخليجية التى تنص على تنحيه عن السلطة فى المقام الأول. وأوضح القاضى "لليوم السابع" أن المجتمع العربى والدولى أيقن أن صالح لن يوقع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجى التى تقضى بتسوية الحاصل فى اليمن سلميا قائلا:"لقد أقسم صالح عبر وسائل الإعلام من قبل أنه لن يوقع على المبادرة الخليجية حتى لو توسط فيها أهل السموات والأرض". لذلك فإن صالح لن يترك السلطة إلا إذا سحب منها سحبا. وأضاف القاضى: لا يصلح إجراء انتخابات رئاسية فى ظل وجود على صالح فى الحكم لأن من سيقودها هم عائلته الذين يتولون مناصب هامة فى الدولة مثل الجيش والأمن ومؤسسات أخرى، موضحا إن حجم التزوير فى السجلات والبطاقات الانتخابية فى ظل نظام صالح كبير جدا. من جهته، قال على عشال، عضو مجلس النواب اليمنى وعضو المجلس الوطنى لقوى الثورة اليمنية، أن تصريحات صالح حول تمسكه بالسلطة وتشكيل حكومة جديدة ينم عن تناقض تام لبنود المبادرة الخليجية واستخفاف بالمجتمعين العربى والدولى اللذين يرعيان تلك المبادرة. ولفت عشال الى أن البند الأساسى بالمبادرة الخليجية يقر تنحى الرئيس على صالح عن السلطة وتسلميها الى نائبة بموجب الدستور ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية. وتابع عضو مجلس النواب اليمنى أن يتعين على صالح فى الوقت الراهن التوقيع على المبادرة الخليجية لأن طرفى الصراع فى اليمن المتمثلين فى المعارضة حزب المؤتمر الشعبى(الحزب الحاكم) وقعوا على المبادرة ولم يتبقى سوى توقيع على صالح حتى نضمن تسوية سياسية سلمية للثورة اليمنية. يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه المبعوث الأممى إلى اليمن،جمال بن عمر، من الانتهاء من كتابة تقريره حول أخر التطورات على الساحة السياسية اليمنية لرفعة إلى مجلس الأمن الدولى يتضمن تقييمه لطبيعة العوائق التى تقف حائلاً دون تنفيذ القرار رقم 2014 الصادر من المجلس، فى حال لم يتراجع صالح عن مواقفه المتشددة حيال رفض التوقيع الشخصى، أو توقيع نائبه هادى على الآلية المقترحة لتطبيق المبادرة الخليجية.