يواصل عدد من ضباط وجنود أمن محافظة صنعاء اعتصامهم للمطالبة بإقالة مدير الأمن العميد/ محمد صالح طريق الذي يتهمونه بقتل زميل لهم أثناء اعتصامهم السابق للمطالبة بإقالته لضلوعه في جرائم فساد, رغم تعرضهم لأكثر من 4 اعتداءات متنوعة بين قتل وإطلاق نار واختطاف إضافة إلى التهديدات المستمرة بحسب شكوى مقدمة لمنظمة هود. وقال مصدر في أمن المحافظة أن اللجنة العسكرية كانت قد أوفدت وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء فضل القوسي وضباط آخرين, قالوا انه تم تكليف نائب مدير أمن المحافظة/ عبد الله عمر شيدق للقيام بأعمال المدير مطالبين برفع الاعتصام. ووفق المصادر, فقد استلمت لجنة القوسي المتهمين بقتل المساعد علي عبد الله جريد الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد مباشرتهم الجريمة, لكن الضباط المعتصمين يؤكدون أنه تم الإفراج عن المتهمين لاحقا وحبس آخرين كرهائن بعد ضغوط من أولياء الدم.وقال ضباط وأفراد في إدارة أمن محافظة صنعاء في شكوى تقدموا بها لمنظمة هود أن زميلهم (جريد) قتل بينما كان يشارك في اعتصامهم المطلبي بتأريخ 28/12/2011م وكان يطالب بالتقاعد, بينما أصيب آخر كما تعرض ضابط للاختطاف وتلقى كثير منهم تهديدات بالتصفية، مطالبين وزير الداخلية ووسائل الإعلام بتحمل دورهم القانوني والأخلاقي في حماية الحق في الاعتصام وتنفيذ مطالبهم المشروعة. وكان طالب طُريق – مدير أمن محافظة صنعاء- ووزارتي الداخلية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق حول أحداث الأربعاء قبل الماضي ، وقالت مصادر في مكتب طُريق على لسانه: "بأنه مستعد التعاون مع لجان التحقيق المشكلة من قبل وزارة الداخلية أو وزارة حقوق الإنسان، أو أية منظمة من منظمات المجتمع المدني للوصول إلى حقائق الأحداث التي شهدتها إدارة أمن محافظة صنعاء ونجم عنها قتل وجرح أربعة آخرين، مطالباً وسائل الإعلام بالنزول إلى المحافظة للإطلاع على الحقيقة، والالتقاء بمن قاموا بالتظاهر، لمعرفة عملية الدفع لبعض العناصر من أجل إطلاق النار، ويقول المصدر على لسان طُريق بأن المتظاهرين مستعدون للإيضاح عن كل تفاصيل القضية، وأن حقوقهم الآن تصرف، وقال طُريق بأنه يؤمن بالحقوق وأنه لا يسعى إلى مصادرة أية حقوق، وفي حال ثبت أن هناك تماطل من قبل إدارته في هذه الحقوق، أو كشفت اللجان المشكلة لتقصي الحقائق عن وجود أي تلاعب أو دفع أشخاص لقمع المظاهرات، فإنه مستعد للمثول والمحاكمة. نافياً نفياً قاطعاً أن يكون قد دفع أي شخص من قبيلته للاعتداء على المتظاهرين، مبدياً استعداده للوقوف أمام العدالة في حال ثبتت ضده أية تهمة.