انخفض عدد الشركات المسجلة في اليمن بشكل كبير وقياسي خلال العام 2011م من حيث العدد ورأس المال، وهو ما يعزوه مسؤول حكومي إلى الاضطرابات التي عاشتها وتعيشها البلاد منذ العام الماضي، وما رافقها من أعمال عنف وتدهور أمني. وقال مصدر رفيع في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية ل (الشرق): "إن عدد الشركات التي سجلتها الوزارة خلال العام الماضي بلغت 168 شركة فقط، مقارنة بتسجيل 247 شركة في العام 2010م". وأوضح المسؤول اليمني - فضل عدم ذكر اسمه - أن رأس المال لهذه الشركات انخفض من 11 مليارا و387 مليون ريال يمني، و 103 ملايين و895 ألف دولار في العام 2010م إلى 5 مليارات ريال يمني و2,3 مليون دولار في العام الماضي. وبين أن الشركات التي تم تسجيلها تتوزع على 144 شركة ذات مسؤولية محدودة و23 شركة أشخاص وشركة مساهمة واحدة.. مشيرا إلى أن شركات الخدمات احتلت المرتبة الأولى ب 68 شركة تليها الشركات التجارية ب 51 شركة ثم شركات المقاولات ب24 شركة و12 شركة صناعية. وتعرض القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري في اليمن لخسائر فادحة وقاسية منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد الرئيس علي صالح ونظام حكمه مطلع العام الماضي، والتي تزامنت مع أزمات مركبة من صراع مسلح وانعدام للمشتقات النفطية تسببت في إغلاق عدد من المصانع وإفلاس عدد كبير من الشركات، وانسحاب استثمارات كثيرة من البلد، مما ضاعف من معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات مرتفعة جدا عن السابق.