أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، عن رفع الجاهزية الأمنية في مختلف أجهزتها وقواتها الأمنية، وذلك خشية أعمال إرهابية أو تخريبية محتملة، هذا في وقت تبدو فيه حالة الانفلات الأمني أبرز التحديات التي تواجه الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، خاصة مع المواجهات المسلحة في جنوب البلاد مع عناصر تنظيم القاعدة. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قيادتها أصدرت تعليمات إلى إدارتي الأمن في صنعاء العاصمة ومحافظة صنعاء وإلى قوات الأمن المركزي وشرطة النجدة والمباحث الجنائية، تنص على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية وتشديد الحراسات على المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية والمقرات الأجنبية، وذلك ل«مواجهة أي أعمال تخريبية وإرهابية محتملة». وقضت تعليمات الداخلية اليمنية بضرورة «تفعيل دور النقاط الأمنية الموجودة في الأمانة وفي محافظة صنعاء في ضبط المطلوبين أمنيا والسيارات المشبوهة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية للعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة أي طارئ، مشددة على أهمية قيام القيادات الأمنية بالتعقيب المستمر على مستوى الحراسات حول المنشآت والمرافق الأجنبية وكذا الخدمات الميدانية في النقاط الأمنية منعا لحدوث أي خرق أمني»، وطالبت الوزارة «مختلف الوحدات الأمنية بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية في التعامل مع الأخطار المحتملة». وقال مراقبون ل«الشرق الأوسط» إن هذه الإجراءات تأتي بعد أنباء عن تسلل خلايا مسلحة تتبع تنظيم القاعدة إلى العاصمة صنعاء بغية تنفيذ هجمات إرهابية على غرار ما يجري في عدد من المحافظات اليمنيةالجنوبية، حيث كثفت «القاعدة» من عملياتها التي تستهدف رجال الأمن والجيش في محافظات أبينولحج وشبوة وحضرموت وعدن، وقتلت وجرحت، خلال الأسابيع القليلة المنصرمة، مئات الجنود وأسرت العشرات وقامت بإعدامهم، هذا عوضا عن استيلائها على مدن بكاملها في محافظة أبين وسعيها للسيطرة على مدن أخرى في محافظة لحج المجاورة. ويعتقد المراقبون أن الوضع الأمني المتردي هو من أبرز التحديات التي تواجه الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني في المرحلة الراهنة، إضافة إلى التحديات السياسية والاقتصادية الأخرى، وفي هذا السياق التقى هادي، أمس، بسفراء الدول الراعية للحوار الوطني في اليمن وهم سفراء: المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، الولاياتالمتحدة، روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة، فرنسا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي. وبحس المصادر الرسمية فقد بحث اللقاء «الموضوعات المتصلة بترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة على أرض الواقع والمهام المنجزة حتى الآن وطبيعة الوضع من مختلف الجوانب الأمنية والسياسية»، وكذا «تقييم تجاوب الأطراف المعنية بتنفيذ التسوية السياسية التاريخية والتهيئة الكاملة والظروف الملائمة للمهام المقبلة وفي طليعتها مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي تشارك فيه كافة عناصر المجتمع وأطيافه السياسية والاجتماعية والثقافية من المهرة وحتى صعدة من دون استثناء وتحت سقف الوحدة والديمقراطية والاعتراف بالآخر دون ظالم أو مظلوم». وتشهد معظم المحافظات اليمنية حالة انفلات أمني غير مسبوق، حيت يتجول المسلحون في شوارع العاصمة صنعاء وغيرها من عواصم المدن، وهم مدججون بمختلف أنواع الأسلحة بصورة تثير الخوف والذعر في أوساط السكان المدنيين، بالإضافة إلى انتشار حالات التقطعات القبلية في الكثير من المحافظات وما نتج عنها من احتجاز مواطنين مع سياراتهم وقتل بعضهم أمام أسرهم، كما حدث، قبل أيام، عندما قتل مسلحون في «نقيل سمارة» بمحافظة إب، في وسط البلاد، عميدا يعمل محاضرا في أكاديمية الشرطة، وإلى عمليات الاختطافات التي طالت، مؤخرا، رعايا أجانب. في السياق ذاته، قالت مصادر أمنية يمنية، أمس، إنه جرى الإفراج عن 3 مختطفين يحملون الجنسية الفلبينية، جرى اختطافهم في محافظة مأرب بشرق البلاد، قبل نحو أسبوعين، على يد «عناصر خارجة عن النظام والقانون وهم في طريقهم للعمل في إحدى الشركات النفطية بالمهرة»، وذكر مصدر في مكتب وزير الداخلية، اللواء عبد القادر قحطان، أن الأخير التقى، أمس، بالمختطفين المفرج عنهم في مكتبه وهنأهم على سلامتهم. إلى ذلك، قالت اللجنة العسكرية الخاصة بإعادة الاستقرار والأمن إنها شكلت 4 لجان ميدانية للنزول إلى أحياء العاصمة صنعاء ل«استكمال إزالة ما تبقى من المظاهر المسلحة والمتاريس ورفع النقاط وإنهاء كافة العراقيل والصعوبات التي يواجهها المواطنون في أحيائهم السكنية»، وأشارت إلى أنها زودت أعضاء اللجان ب«كشوفات ومعلومات كاملة عن الأماكن التي ما يزال فيها مسلحون وأولئك الذين ما يزالون يتمترسون في بعض المنازل والمدارس»، مؤكدة أن «ما تبقى من نقاط في الشوارع سيتم إزالتها وإحلال نقاط أمنية بدلا عنها تحت إشراف وزارة الداخلية»، وأن «إحدى اللجان كلفت بمهمة فتح طريق صنعاءمأرب وإزالة النقاط القبلية وتلك التي تتبع بعض الأحزاب السياسية وإحلال وحدات من مختلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بدلا عن المجاميع القبلية وستقوم هذه الوحدات بتأمين الطريق والمواطنين وستعمل تحت إشراف وزارة الداخلية».
