بدأت اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية للمرأة والطفل في الدساتير، والتي تنعقد على مدى أربعة أيام بتنظيم من تيار الوعي المدني وسيادة القانون(توق) بالشراكة مع معهد ماكس بلانك للقانون الدولي العام والمقارن بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وحضر حفل افتتاح الورشة وزير الثقافة، الدكتور عبد الله علي عوبل، ورئيسة اتحاد نساء اليمن الأمين العام للاتحاد النسائي العربي، رمزية الإرياني، والسفير مروان عبد الله عبد الوهاب نعمان، والسفير عبد الملك المعلمي، ورئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب علي عبد الله أبو حليقة، والقاضي يحيى الماوري عضو المحكمة العليا، ، ورئيس برنامج الشرق الأوسط في معهد ماكس بلانك، دانيال هيلمان، وعدد من المسئولين والمهتمين. وفي كلمة له في افتتاح الورشة نوه وزير الثقافة بتزامن انعقاد الورشة في ظل تطور هام على الساحة الوطنية، يتمثل في تحديد موعد انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار الوطني، والذي تقرر أن يكون في الثامن عشر م شهر مارس القادم. وقال إن أهمية هذه الخطوة تأتي من كونها تؤشر إلى توافر الظروف الملائمة، والأهم من ذلك توفر الإرادة لدى مختلف الأطراف للمضي في طريق الحوار الوطني الذي سيضع اليمنيون على طاولته أولوياتهم الملحة وتصوراتهم بشأن دولتهم اليمنية الحديثة، وصيغة العيش المشترك الذي نناضل من أجله جميعاً. وعبر الوزير عوبل عن سروره بتواصل انعقاد هذه الفعاليات، التي قال إنها تعيد المبادرة للشعب اليمني عبر فعاليات المجتمع المدني، ليقوم بدوره في واحدة من أقدس المهام ألا وهي صياغة مستقبل اليمن الجديد، وتأكيد أولويات الشعب في الحرية والديمقراطية، والعدالة وسيادة القانون. معتبراً حضور المرأة والطفل، في وثيقة العقد الاجتماعي الجديد(الدستور)، بحقوق كاملة ومعتبرة، سيمثل ضمانات حقيقية لصلاح المجتمع والدولة، وهو ما يجب أن نراهن عليه من أجل مستقبل أفضل. وبشأن موضوع الأقليات الذي تضمنه جدول أعمال الورشة، عبر وزير الثقافة عن اعتقاده بأن اليمن، يتمتع بوحدة نسيجه الاجتماعي، حتى أولئك العدد المحدود الذي يعتنق ديانة أخرى، هم جزء أصيل من نسيج هذا المجتمع، بحيث يصعب النظر إليهم كوحدة متمايزة عن بقية أبناء الشعب اليمني، لا من حيث الحقوق ولا الواجبات.. مؤكداً في الوقت نفسه حرص الجميع، على وجود قواعد دستورية تضمن لهم كامل حقوق المواطنة والعيش المشترك. وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن، رمزية الإرياني أهمية حضور المرأة في عملية الإصلاحات الدستورية، باعتبارها الأقدر على تجسيد تطلعات المرأة وفهم احتياجاتها وتضمنيها في الدستور الجديد. ولفتت الإرياني إلى الوضع الهامشي الذي ما تزال المرأة تعاني منه في اليمن، وتحدثت عن الأولوية الملحة لجهة التعديلات الدستورية التي يجب أن تنهي كل أشكال التمييز ضد المرأة. وفي الكلمة التي ألقاها القيادي في تيار الوعي المدني وسيادة القانون، ياسين التميمي، أوضح أن انشغال التيار بقضية الإصلاح الدستوري، يأتي انطلاقاً من وعيه بأهمية العقد الاجتماعي، في تحديد هوية الدولة، ومدى صلتها بالمبادئ والأسس العتيدة للدولة المدنية الحديثة، وهو ما يبرر هذا الارتباط، بين الدولة المدنية الحديثة بصيغة دستورية ضامنة، وبين المجتمع المدني الذي نراهن على دوره وجهده في إنتاج هذه الدولة. وأكد التميمي أهمية الإحاطة بالحقوق والحريات المدنية والدستورية،في حال أغفلت حقوق المرأة نصف المجتمع، بل مهده ودرته، والطّفلَ: مجتمع الغد وعماده، إذ أن بلوغ المجتمع غاية الكمال في الحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم، يرتبط ارتباطاً وثيقاً، بتوفر بيئة تنشئة مثالية لشخصية الطفل، تغرسُ فيها الثقة بالنفس، وتعزز فيها القيم السلوكية الحميدة والرشيدة والإبداعية، وترتبط كذلك بتحقق شرط الحضور المتكافئ للمرأة في تقرير مصير المجتمع والدولة: ابتداء من دورها الأصيل كأم، وانتهاءً بوجودها وبدورها في مختلف النشاطات والفعاليات التي يقيمها المجتمع، بدون قيود أو عثرات. وكان منسق عام الورشة عبد الحميد ملهي قد أحاط في مستهل الحفل بأهداف وغايات الورشة، وبين أهميتها خصوصاً وأنها تتزامن مع مرحلة التحول الديمقراطي في اليمن، ولكونها تحتفي بحقوق أهم شريحتين في المجتمع: المرأة والطفل. واستعرض ملهي الأدوار العظيمة للمرأة اليمنية في مسيرة التحول الديمقراطي، وأشاد بهذه الأدوار لجهة صياغة اليمن الجديد ما يبرر هذا الاهتمام بحقوق المرأة والطفل في الدستور الجديد. يذكر أن هذه هي الورشة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الدستوري، في إطار برنامج الإصلاح الدستوري، الذي ينفذه تيار الوعي المدني وسيادة القانون(توق) تحت شعار( الشعب يكتب دستوره)، ويشارك فيها سياسيون وقضاة وقانونيون، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والطفل. وقد شهد اليوم الأول من أعمال الورشة عقد جلسة عمل رأسها عضو الهيئة الاستشارية لتيار الوعي المدني الأديب والكاتب، محمد عبد السلام منصور، وقدم فيها خبراء معهد ماكس بلانك للقانون الدولي العام والمقارن، ثلاث أوراق عمل تركزت حول حقوق الإقليات في الدساتير.