قال صالح فتح مدير فرع شركة النفط اليمنية بذمار ، انه لا يدري ما سبب الاعتداء الذي تعرض له منزله بقنبلة يدوية قائلا بأنه لا يستطيع القول بأن هناك مجموعة تسلطت على فرع الشركة لفترة من الزمن و انقطعت المصالح عنهم لمجرد تطبيق لوائح العمل التي لم تتوافق مع تسلطهم و لكارثة استغلالهم للموظف البسيط عبر المصوغ القانوني كونهم كانوا من قياديي نقابة موظفي شركة النفط . واضاف بأن" أربعة ممن تشير لهم اصابع الاتهام بالتوتر الذي شهده الفرع بأنهم هم من يقفون خلف تلك الاعتداءات المتكررة ، واردف فتح قائلاً بأن هذا الاعتداء ليس الاول فقد تم الاعتداء بطريقة مشابهة على منزل نائب المدير الاستاذ محمد العشملي وذلك قبل شهور قليلة ، كما اشار بتعرضهم مؤخراً للكثير من رسائل التهديد التي لم تكن بالنسبة لإدارة الفرع سوى حافز لمزيد من العمل الدؤوب من اجل انجاح العمل ". واستطرد صالح فتح بالقول " مؤخراً تم تغير قيادة النقابة بمبادرة من الموظفين انفسهم ، و انسجموا مع العمل بشكل اكبر ، وكمثال على حجم النجاحات التي حققها الفرع بفضل جهودهم ، فقد كان الاول على مستوى بقية الفروع في انجازه للحسابات الختامية مطلع العام الجاري ، رغم ان في الامر بعض الصعوبة بالنسبة لمؤسسة يصل ايرادها في اليوم الواحد لحوالي 30 الى 40 مليون ريال يمني وتشهد الكثير من الاشكالات التي استطعنا السيطرة عليها بتكاتف الموظفين وتعاونهم ، منوهاً الى ان تسيس الوظيفة العامة يعد من اهم الاشكالات التي لا تخدم مصلحة المواطن و لا تصب في استقرار الوطن وتطوره". كما اشاد فتح بالأجهزة الامنية بمحافظة ذمار ، والتي القت القبض على المتهم الرئيسي في قضية الاعتداء ، و الذي فرّ سابقاً من امر ضبط قهري ، مشيداً بتجاوب النيابة باستدعائها بقية المتهمين وبدأها اجراءات التحقيق استناداً للوقائع وشهادات الشهود . وحول عدم استمرارية عمل عدد من المدراء المعينين عقب احتجاجات متعاقبة لموظفي الشركة ، اكد النائب العشملي بأن "السبب نفس المجموعة ذات الغطاء الشرعي المتمثل بالنقابة والتي كانت تثير الموظفين باحتجاجات لا سبب معقول لها بمجرد وصول أي مدير جديد يهدد مصالح تلك المجموعة التي استغلت التوتر السياسي بالبلاد خلال تلك الفترة ، مما كان يؤخر الكثير من الإجراءات الجزائية ضدها بسبب تسيس أي اجراء قد تتخذه ادارة الفرع ، و رغم التغييرات بإدارة الفرع استمر هؤلاء الاشخاص بممارسة تلك الاساليب و زايدوا حتى على للموظفين الذين تم استغلالهم بجمع مبالغ ماليه منهم و بطريقة غير شرعية بمبررات كاذبة كتثبيت 75 متعاقد وهذا ابسط مثال ، و اما بالنسبة للاحتجاجات التي قادتها المجموعة ضد المدراء الجدد ، فلم تكن اكثر من مجرد مزايدات لغرض الحفاظ على سلطهم على فرع الشركة كما انها مطالب لا تتوافق مع اللائحة من جهة ، و من يتبنون تلك المطالب مقصرون في اعمالهم من جهة اخرى ، إلى ان استوعب موظفي الفرع بأن اللائحة التي تنظم العمل هي الوحيدة القادرة على إيجاد حقوقهم بقدر التزامهم بها ، و بأداء واجباتهم على اكمل وجه بحيث يعطى كل موظف بفرع الشركة حقة من حوافز و مكافئات بما يتلاءم مع عطاءه وجهده في حين كانت الحوافز والاعمال الخارجية مقتصرة على اشخاص محددين" .
