قطع الحب شوطاً كبيراً في قصة الفتاة السعودية "هدى" والشاب اليمني "عرفات "، بعد أن قضت محكمة يمنية هذا الأسبوع بإخلاء سبيل هدى التي تحاكم بتهمة الدخول إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، ومنحها فرصة 3 أشهر لتصحيح وضعها. قصة العاشقين بدأت في السعودية قبل 3 سنوات، وظن البعض أنها انتهت برفض والدي الفتاة طلب عرفات بزواجها، وعودته إلى بلاده. لكن القصة عادت مجددا إلى الأضواء، ولاقت اهتماما واسعا من المجتمع والنشطاء اليمنيين على مدار الأشهر الماضية، بعدما فرت هدى من أهلها في سبتمب الماضي، وتسللت لوطن حبيبها عرفات، هربا من زواج كان يحاول أهلها فرضه عليها، بحسب روايتها. وخلال جلسات محاكمة هدى وعرفات التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وانتهت أول أمس الثلاثاء بقرار المحكمة اليمنية إطلاق سراح الفتاة السعودية، كانت باحة المحكمة تشهد حضورا كثيفاً لمتضامنين ونشطاء حقوقيين، فضلا عن التأييد الواسع لقصة الحب، الذي طغى على صفحات التواصل الاجتماعي اليمنية، رفضا لما وصفوه ب"محاكمة الحب"، وطلبا لهدى ب"حق اللجوء الإنساني لليمن"، خوفا من تعرضها للأذى من قبل أسرتها إذا تم ترحيلها لبلادها. وفي اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، قال الشاب اليمني "عرفات محمد طاهر" بعد إطلاق سراح هدى عبد الله آل النيران ، وتبرئته من تهمة معاونة محبوبته على التسلل للأراضي اليمينة بطريقة غير شرعية: "الحمدلله، حبنا لم يذهب سُدى". وتضمن قرار المحكمة الاكتفاء بمدة الحبس التي قضتها الفتاة السعودية، وإخلاء سبيلها، على أن تودع في "دار الأمل" لإيواء الفتيات، بإشراف مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنحها مهلة 3 أشهر لتصحيح وضعها القانوني، وهو ما اعتبره ناشطون "حكما ناعما"، الغرض منه تهدئة الدبلوماسية والإعلام السعودي الذي ينشط في إطار تأجيج العداء للدولة الجارة الفقيرة. ولا يُعرف إن كانت الدار الذي أودعت فيه "هدى"، مؤسسة خيرية يمنية، أم مخيم أممي تشرف عليه المنظمة الدولية. وقال المحامي عبد الرقيب القاضي، محامي الحبيبين، إن "القضية لم تنته حتى يتم تسوية وضع هدى، وإقامتها في اليمن، وفقا لاتفاقيات 1951 بشأن اللاجئين، والبروتوكولات التابعة لها التي وقعتها دولة اليمن". ووصف المحامي في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، الحكم بأنه "كان لمصلحة هدى، باستثناء الفقرة الأولى منه، التي قضت بإدانتها بواقعة دخول الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة"، لافتا إلى أن موكلته "قد قيّدت حقها في استئناف الحكم". وطالب المحامي، مفوضية شؤون اللاجئين، بسرعة منح هدى حق اللجوء، حتى تتمكن من العيش والتمتع بجميع الحقوق المقررة لها كلاجئة، وألا تكون حبيسة بدار الأمل، التي أودعت فيها. وكانت السلطات اليمنية قد ألقت القبض على هدى في ميناء الطوال الحدودي (شمال غرب) واقتادتها إلى صنعاء لمحاكمتها، ولم يكن بحوزتها وثائق ثبوتية. ورغم إدانة محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليمنيةصنعاء، الثلاثاء، الفتاة السعودية بتهمة الدخول الى الأراضي اليمنية ب"طريقة غير شرعية"، إلا أن الناشطين والحقوقيين الذين احتشدوا أمام المحكمة، راحوا يحتفلون عقب الحكم بما اعتبروه "انتصارا للحب"، الذي دقت هدى وعرفات طبوله، بين الجارتين العربيتين. وقال وجدي السالمي، وهو محامي قدم إلى صنعاء أمس من محافظة تعز البعيدة عن العاصمة ب 254 كيلومتر، ضمن مسيرة تضامنية اُطلق عليها "نداء الحب"، "هدى وعرفات أعادوا الاعتبار للحب في البلدان العربية، وقصتهما أعادت الاعتبار للقضاء اليمني، الذي رفض تدخلات السفارة السعودية بصنعاء في القضية من حيث المضمون". واعتبر المتخصص اليمني في القانون الدولي محمد المقرعي في تصريح خاص لوكالة الأناضول أن "حكم المحكمة انتصار صغير، في وجه هزائم السياسة الكبيرة". وتعود بداية قصة حب "هدى وعرفات" إلى قبل حوالي 3 سنوات، وفقاً لتسجيل مصور روت فيه هدى قصة حبها ونشر على موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو مؤخرا، وقالت فيه إنها تعرفت على الشاب اليمني المهاجر في المملكة السعودية، عرفات محمد طاهر، في متجر للهواتف المحمولة كان يعمل فيه بمدينة عسير (جنوبي السعودية). وأشارت إلى أنه تقدم لوالديها طالبا الزواج منها، لكنهما رفضا طلبه، وأصرا على تزويجها من قريب لها، ما اضطرها للهرب، حيث استقلت سيارة أجرة في وقت متأخر من الليل، ثم حافلة إلى الحدود اليمنية، حيث اتصلت بمحبوبها وطلبت أن يلتحق بها، مؤكدة أن عرفات لم يكن يعلم ما حدث، وأنها وضعته أمام الأمر الواقع، وقلت: "كان سيمنعني من الهروب لو كان على علم بما خططت له". ومطلع أكتوبر الماضي، ظهرت أسرة هدى على وسائل إعلام سعودية، وقال والدها: "اليمنيون سحروا، وخطفوا ابنتي"، لكن الفتاة علقت في حديثها على "يوتيوب"، على اتهام والدها بقولها: "ما سحرني هو حب عرفات لا غير"، مؤكدة أن أهلها يريدون أن يقرروا لها حياتها، لكنها لا تريد أن يكون مصيرها كما أختيها الكبيرتين المطلقتين اليوم واللتين أجبرتا على الزواج، بحسب قولها.
