قامت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، السبت، بمنع أمير من السفر خارج البلاد وسحب مبلغ نقدي قيمته عشرة ملايين ريال من حسابه، وذلك استنادا إلى حكم قضائي في قضية رفعها مواطن بحقه. ونقل موقع سبق الإلكتروني أن تفاصيل الحكم القضائي الصادر من وزارة العدل أنه تم إلزام الأمير بتسديد مبلغ 21 مليوناً للمواطن، بعدما تقدم الأخير إلى قضاء التنفيذ طالباً تنفيذ الحكم القضائي ضد الأمير ما دفع القاضي لإصدار قرار قضائي بتنفيذ الحكم خلال خمسة أيام. وأضاف تقرير سبق: "أنه وبعد مرور المدة المحددة لم ينفذ الأمير الحكم فأصدر القاضي أمراً بالحجز على أموال الأمير ووقف التصرف في عقاراته ووقف خدماته الإلكترونية حتى السداد، حيث كشفت المعلومات أنه وجد في حساب الأمير عشرة ملايين ريال، تم سحبها بالقوة بأمر من القضاء وتحويلها لحساب المواطن ووقف جميع خدمات الأمير وأملاكه حتى يكمل سداد المبلغ." وألقى التقرير الضوء على أن "الحكم ضد الأمير جاء ليبرز أهمية النظام الجديد الذي تنفذه وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل على الرغم من حداثة الوكالة حيث سجلت إنجازات كبيرة عبر استرجاع الحقوق لأصحابها بقوة النظام وتطبيق الحكم القضائي وعدم النظر للأسماء مهما كانت أفراداً أو شركات، ما يعكس التطبيق الحقيقي لأحكام الشريعة الإسلامية."
