قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة اليمنيةصنعاء محمد صلاح، إن 181 شركة استثمارية غادرت اليمن متجهة إلى دول أخرى نظراً للصعوبات المتفاقمة التي تواجهها، لكن جهات حكومية يمنية شككت في صحة هذه المعلومات. وأوضح صلاح أن إجمالي قيمة رأس مال تلك الشركات المغادرة وممتلكاتها، يصل إلى نحو 7 بلايين دولار وأن 90 في المئة منها مملوكة لمستثمرين يمنيين فيما البقية يمتلكها أجانب. وأشار إلى أن المعاناة من هشاشة الوضع الأمني وعدم الاستقرار والتعديات على حقوق المستثمرين وممتلكاتهم، إضافة إلى ضعف المنظومة القضائية لتحقيق العدل «هي المسؤولة الأولى عن رحيل المستثمرين». ودعا الحكومة اليمنية إلى القيام بواجبها في تهيئة البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين والعمل بجد لتحقيق هذا الأمر وعدم التغاضي عنه، خصوصاً أن أعمال السلب والابتزاز باتت تطاول رجال الأعمال وممتلكاتهم في شكل شبه يومي. ولفت صلاح إلى أن المستثمرين اليمنيين توجهوا نحو بلدان تتمتع بالاستقرار والقوانين المحفّزة للمستثمرين وعلى رأسها الصين وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والأردن والسودان وجيبوتي وإثيوبيا. وحضّ الحكومة على أن «تتوقف عن إصدار لوائح وقوانين جديدة لا تتماشى مع متطلبات البيئة الاستثمارية الحقيقية على أرض الواقع خصوصاً تلك التي تؤدي لفرض جبايات ورسوم إضافية على القطاع التجاري والصناعي والخدمي في اليمن». ونفت الغرفة التجارية في صنعاء في بيان هذه المعلومات، وقالت إن المعلومات المتوافرة لديها لا تفيد بمغادرة أي شركة اليمن خلال السنوات الماضية، «بل إن إدارة خدمة العملاء وشؤون الأعضاء في الغرفة أفادت بأن العامين 2012 و2013 شهدا تسجيل 464 شركة فيها». وأكّدت أن «تصريح صلاح تصريح شخصي لنائب رئيس مجلس الإدارة لا يعبّر عن الغرفة ونعترض على ما جاء فيه من بيانات إحصائية تخالف البيانات المثبتة لدى الغرفة». وطالبت الغرفة في الوقت ذاته الحكومة «بمزيد من الإجراءات لحماية الاستثمارات في البلد والعمل على تحسين بيئته، ووقف الظواهر والتجاوزات التي يفسرها البعض على أنها استهداف مقصود لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن، من جهات وأطراف لا يرضيها عبور اليمن من أزماته المستمرة منذ سنين طويلة»، لافتة إلى أن «بيئة الاستثمار في اليمن بيئة واعدة بالخير وأن الفرص الاستثمارية غير محدودة وفي مختلف المجالات». وقالت المديرة العامة للإدارة العامة للشركات في وزارة الصناعة والتجارة أعياد رياض عبد الله: «أعمال الشركات الاستثمارية في اليمن تسير في شكل طبيعي، وهناك عدد منها يدرس الاستثمار في البلاد». وأكّدت عدم خروج أي شركة باستثماراتها من اليمن. وأشارت إلى أن عدد الشركات المسجّلة في الوزارة ارتفعت من 300 عام 2012 إلى 476 عام 2013، مؤكّدةً أن هذا المؤشر «يدل على زيادة الشركات المسجّلة في اليمن». وأوضحت «الهيئة العامة للاستثمار» أن المشاريع الاستثمارية المسجّلة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) من عام 2013، ارتفعت إلى 99 مشروعاً مقارنة ب76 مشروعاً في الفترة المقابلة من عام 2012، أي بنسبة زيادة 30 في المئة، كما ارتفعت نسبة الموجودات الثابتة للمشاريع إلى 18.5 بليون ريال يمني مقارنةً بنحو 13.9 بليون خلال الفترة المقابلة من 2012. وأكّدت في بيان أنها اتّخذت خطوات استباقية بمنح مهلة سنة إضافية للمشاريع الاستثمارية المتعثّرة وعددها 17 بسبب الأحداث الاستثنائية التي تعرّضت لها تلك المشاريع خلال عام 2011 من أجل تحسين بيئة الاستثمار في اليمن.
