قال القاضي الجراح بلعيد رئيس نادي قضاة اليمن أنهم اضطروا للإضراب حين أدركوا أنهم لن يؤدوا الرسالة القضائية كما يليق بهم، مشيرا إلى أن النادي لم يعلن الإضراب وإنما فرض عليه فرضا بعد أن أدرك القضاة أنهم عاجزون عن تحقيق العدالة، وقال لم نعلن الاضراب إلا بعد تعرض القضاة للقتل والتهديد والاختطاف هم وأفراد عائلاتهم وأضاف لا يمكننا أن نقدم عدالة وفوهات البنادق موجهة إلى صدورنا، ولا يمكننا أن نستمر في تقديم عدالة مشوهة يستفيد منها الأغنياء والأقوياء وأصحاب النفوذ فقط ولا يستفيد منها الفقراء والضعفاء، كما أشار بلعيد إلى أن القضاة أصبحوا درجتان الأولى لها كل الحقوق والامتيازات وهم قضاة المحكمة العليا،ومجلس القضاء الأعلى، والثانية يموت أفرادها على أسرة المرض عاجزين عن العلاج دون تأمين صحي. وفي مداخلة في ورشة عمل نظمتها هود قال المحامي حزام المريسي عضو مجلس نقابة المحامين أن النقابة تقف مع مطالب القضاة متضامنة معهم كل التضامن، وبينما تعرض الإضراب القضائي لنقد لاذع من عدد من المحامين والقضاة فقد طالب علي الجلعي، سفير النوايا الحسنة، ورئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر طالب القضاة بالاستمرار بالإضراب مدى الحياة مالم توفر لهم شروط القضاء العادل المستقل. وكانت منظمة "هود" وبحضور كوكبة من القضاة والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان قد أعلنت منظمة اليوم الثلاثاء 20/5/2014م تقريرها لنتائج رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء للفترة: ديسمبر2013- ابريل 2014م اعتمدت قاعدة معلوماته على دراسة وتحليل لعدد مائة حالة . وقالت منظمة هود أن الحق في الحصول على محاكمة عادلة من حقوق الإنسان الأساسية التي أكد عليها الدستور اليمني وأرسته العديد من التزامات اليمن الدولية وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته حكومات العالم قبل ما يقارب الخمسين عاماً، ومازال يمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لحقوق الإنسان . وشمل التقرير ثلاث مراحل أولها مرحلة جمع الاستدلالات، وذكر من بين الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون خلال هذه المرحلة، تجاوز المدة القانونية للاحتجاز ال24 ساعة (الاعتقال تعسفي) بنسبة 95% ، والإخفاء القسري بنسبة 25% من الحالات التي تم رصدها قيام الأجهزة الأمنية في مرحلة جمع الاستدلالات بإخفاء المشتبه بارتكابهم جرائم ومنع الزيارة عنهم لعدة أيام، بل أن بعض الحالات تصل مدة إخفائهم لعدة أشهر وبما يخالف الأحكام والنصوص الدستورية والقانونية. كما رصدت حالات تعذيب حيث اظهرت استمارات الرصد وجود حالات تعذيب أثناء الحجز لدى الأجهزة الأمنية وخاصة جهازي الأمن القومي والسياسي وإدارة البحث الجنائي وبنسبة تصل إلى 20% من استمارات الرصد. وتحدث التقرير عن عدم إخطار النيابة العامة في القضايا الجسيمة نسبة 95% من إجمالي استمارات الرصد وذلك يُعد مخالفة لما أوجبه المشرع وفقا لنص المادة(92) من قانون الإجراءات الجزائية، كما سجل التقرير أن نسبة 85% من حالات القبض المسجلة تمت دون صدور أوامر قضائية من النيابة العامة بما يخالف مبدأ المشروعية التي يجب أن تتسم به أعمال مأموري الضبط القضائي. أما مرحلة التحقيق فقد رصد التقرير عدم إنهاء إجراءات التحقيق خلال الولاية الزمنية المحددة للنيابة قانوناً بنسبة تصل إلى80% من إجمالي استمارات الرصد ، وعدم إخطار الخصوم بموعد التحقيق فقد بينت 95% من استمارات الرصد أن النيابة تباشر إجراءات التحقيق في غياب الخصوم ودون إخطارهم، وبحسب التقرير فلا يقف الأمر عند هذا الحد وإنما يصل الحال إلى قيام النيابة بمباغتة المتهمين بالتحقيق دون إخطارهم من سابق، لاسيما في القضايا المنظورة أمام النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة إذ يتم انتقال النيابة إلى الجهة الأمنية وإجراء التحقيق دون إخطار المتهم حتى يتمكن من استدعاء محاميه لحضور التحقيق معه. وقال التقرير أن 90% من استمارات الرصد أشارت إلى عدم مراعاة النيابة العامة لما نص عليه القانون بشأن إجراءات الحبس الاحتياطي والتمديد خلال المدة القانونية ، وعدم مراعاة الحق في الاستعانة بمحامٍ وحضوره جلسة التحقيق حيث قال التقررير أن ما نسبته 95% من استمارات الرصد للقضايا التي تباشر التحقيق فيها النيابة الجزائية المتخصصة لا يتم تمكين المتهمين من اختيار محامين للحضور معهم، خاصة إذا كان المتهم محبوسا لدى جهازي الأمن القومي أو السياسي والذي لا يتمكن العضو المحقق نفسه دخولها إلا بصعوبة وبإجراءات مشددة. وقال التقرير أن النيابة العامة غير محايدة كما يفترض بها وأضاف أنه المهم أن نُذَكِّر بأن النيابة تحقق مع سجناء الأمن السياسي في أحد المباني التابعة للجهاز ومن ثم تعيد السجناء إلى سجن الجهاز مرة أخرى حيث يعجزون عن إنكار مانسب إليهم من أقوال في محاضر جمع الاستدلال التي يعدها الجهاز، بل إنهم يخضعون للمحاكمة وهم في سجن جهاز الأمن السياسي ويقضون العقوبة أيضاً في ذات السجن غير الخاضع لإشراف مصلحة السجون وحتى وزارة الداخلية ناهيكم عن النيابة العامة، وكل ذلك يتم بالمخالفة للقانون. وخصص القسم الثالث من التقرير لمرحلة المحاكمة التي قال أنها تعد أهم مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية كونها آخر هذه المراحل وتنتهي إما بالبراءة أو الحكم بالإدانة، كما أنها – أي مرحلة المحاكمة – يفترض بها أن تكون مشرفة ومراقبة ومقيمة للمرحلتين السابقتين عليها وما تم فيهما من إجراءات وتبطل ما يجب إبطاله، أضف إلى ذلك فإن مرحلة المحاكمة غير مقيدة بمدة زمنية محددة خلافاً لمرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق، مما تشكل معه هذه المرحلة أهمية بالغة في الدعوى الجنائية يجب معها مراعاة وحفظ أدق وأبسط الحقوق القانونية فيها والحرص على عدم انتهاكها. وقال التقرير أن حالات عدم الموالاة والسرعة قد سجلت بنسبة 95% ، بينما سجل عقد جلسات المحاكمة دون إحضار المتهمين من أماكن احتجازهم بنسبة 50% وتركز هذا الانتهاك لدى قضاة المحاكم الاستثنائية التي تمارس أيضا مخالفة محاكمة المتهمين مع بقائهم محبوسين في غير الأماكن المخصصة لذلك قانوناً، وحضور المتهمين أثناء جلسات المحاكمة مكبلين بالقيود. وتطرق التقرير إلى مشكلة فرض قانون الرسوم القضائية الذي يعد عائقاً أمام أصحاب الحقوق المدنية والشخصية، إذ أن القانون المذكور قيد حقهم في رفع دعاواهم بالحقوق المدنية الشخصية، بوجوب دفع الرسوم القضائية الباهظة التي شكلت عبئاً ثقيلاً على الكثير، مما قد يجد الفقير نفسه معها مضطر إلى التنازل عن حقوقه وعدم المطالبة بها لعدم تمكنه من دفع مبلغ الرسوم القضائية المقررة قانوناً لتقديم دعواه بالحقوق الشخصية والمدنية، وبحسب التقرير فقد تسبب القانون بعجز لدى شريحة كبيرة من المواطنين عن المطالبة بحقوقهم في الأرش أو الدية او التعويض عن أضرار. وأثناء الإضراب القضائي الذي دعى له نادي قضاة اليمن والمستمر منذ 26/3/2014م حتى كتابة هذا التقرير، نفذ فريق من نشطاء منظمة "هود" نزولا ميدانيا إلى عدد من مراكز الشرطة ومقرات النيابة العامة التي تحتوي مقراتها على أماكن احتجاز في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بدءاً من يوم الخميس الموافق 24/4/2014م وانتهاءاً بيوم الاثنين الموافق30/4/2014م وخرج الفريق بهذا التقرير الذي يلخص نتائج زياراته الميدانية، ويعرض وضع المحتجزين وأماكن الاحتجاز أثناء فترة الإضراب القضائي، ومن خلال النزول الميداني والرصد، ثبت أن الوضع العام لأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة والنيابات سيء، وأنها لا تتسع للمحتجزين ومعظمها مليئة بهم، كما أن أقسام الشرطة بسبب الإضراب تحولت إلى جهة تتولى الفصل في القضايا عن طريق الصلح، وقد يصل الحال إلى إجبار الخصوم على القبول بذلك نتيجةً لعدم وجود حل آخر لهم ! وقال التقرير أنه من خلال الرصد تبين أنه منذ تاريخ تعليق العمل بالمحاكم كلياً أن (194) مواطنا محتجزين في الأقسام تعذر استكمال إجراءات التحقيق معهم بسبب رفض النيابة العامة استلام الملفات واستمرت فترة احتجازهم منذ 31/3/2014م إلى تاريخ 28/4/2014م، وهذا من خلال مقابلة الأشخاص في أماكن الاحتجاز، وكذا بناءً على إفادة مدراء الأقسام، حيث تسبب الإضراب القضائي ببقاء المحتجزين في السجن أكثر من ثلاثين يوما، بدلا من أربعة وعشرين ساعة التي هي الحد الأقصى المسموح به قانونا للحجز لدى مأموري الضبط القضائي. علاوةً على ذلك فقد أفاد ضابط بأحد مراكز الشرطة أنه خلال الفترة السابقة أفرج عن أكثر من (200) مواطن آخرين بالضمان حيث لم يتمكن من إحالتهم إلى النيابة التي ترفض استقبال الملفاتبحجة الإضراب القضائي. كما سجل الفريق حالات انتهاك لحقوق الإنسان ورصد وجود سجناء عليهم آثار تعذيب، ويتعذر القيام بأي إجراء لمناصرتهم بسبب الإضراب القضائي، ورفض النيابة الانتقال لإثبات الوقائع أو تكليف الطب الشرعي للكشف وإعداد التقارير الطبية لإثبات حالات التعذيب. واقتصر نزول الفريق على (18) مركز شرطة أو حجز في أمانة العاصمة، ومحافظة صنعاء ولم يشمل النزول جميع أماكن الاحتجاز. وقال التقرير أنه وبعد صدور بيان نادي القضاة اليمني بتاريخ 4/5/2014م بشأن تعليق الإضراب يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع للنظر في القضايا المستعجلة والقضايا التي على ذمتها محابيس، قام الراصدون بالنزول يوم الخميس الموافق 8/5/2014م إلى بعض النيابات في أمانة العاصمة للوقوف على الوضع ومدى فاعلية تعليق الإضراب ليومي الأربعاء والخميس، وأثره في حل المشاكل التي تم رصدها أثناء النزول إلى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز،فتبين من خلال الزيارة قيام وكلاء النيابات باستقبال الملفات التي تم تحويلها من أقسام الشرطة وتوزيعها على أعضاء النيابة وتوقيع مذكرات بإحالة المحتجزين من أقسام الشرطة إلى السجون الاحتياطية مباشرة دون حضور المتهمين أو استجوابهم وتقرير حبسهم احتياطياً خلافا لما يوجبه القانون، إذ كان الواجب استجواب المتهم ومن ثم تقرير حبسه أو الإفراج عنه، وفقا لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجزائية، ويعد هذا الإجراء انتهاكا صارخا لسير المحاكمة العادلة. وأوصى التقرير بحل المشكلة القضائية ورفع الإضراب لما له من آثار سلبية على سير المحاكمة العادلة، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة والكادر القضائي الكافي لقيام القضاء بدوره الطبيعي في حماية الحقوق والحريات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لما تمثله من انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمنشئات القضائية والقضاة وتزويد النيابة المناوبة بأعضاء وتكليفهم بالنزول إلى مكان الاحتجاز وليس الاكتفاء بتحرير مذكرات وتفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة في التفتيش على أماكن الاحتجاز بما فيها أماكن الاعتقال التابعة لجهازي الأمن القومي والسياسي وضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش داخل الأجهزة الأمنية والقضائية. كما أوصى التقرير بإلغاء قانون الرسوم القضائية وتأهيل وإصلاح أماكن الاحتجاز لتتناسب مع معايير حقوق الإنسان. وشدد على ضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان من منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية، وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً ضدهم. وأوصى الأجهزة الأمنية والقضائية الالتزام بالمدد الزمنية المنصوص عليها قانوناً أثناء مراحل الدعوى الجنائية والتقاضي والحرص على عدم تجاوزها. كما أوصى القضاة بموالاة السير في إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق و المحاكمة بعيداً عن الإطالة والتأجيلات غير المبررة و تفعيل نظام استقبال القضايا الواردة من أقسام الشرطة إلى النيابة العامة وتوزيعها على الأعضاء خلال المدة الزمنية المنصوص عليها قانوناً. وأوصى بإخضاع جهازي الأمن القومي والسياسي لرقابة النيابة العامة ومنعهما من احتجاز أي شخص لأكثر من أربع وعشرين ساعة المسموح بها قانونا كحد أقصى لجمع الاستدلالات. ودعت هود منظمات المجتمع المدني إلى القيام بواجبها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتكثيف أنشطتها لرصد تلك الانتهاكات وتوثيقها ومناصرة ضحاياها.
