2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    قحيم يتفقد الأضرار الناجمة عن الأمطار بنقيل بني سلامة بذمار    الرئيس الزُبيدي يوجه بتكريم أوائل الثانوية العامة في الجنوب    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    وزير النقل يبحث مع نائب مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي اوجه التنسيق المشترك    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    الرئيس الزُبيدي يلتقي قيادة قطاع الطيران ويؤكد دعم جهود إعادة بناء القطاع وتطويره    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    منذ بدء عمله.. مسام ينزع أكثر من نصف مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين    تسجيل هزة ارتدادية بقوة 6.8 درجة شرقي روسيا    كل مائة ألف تشتري بها راشن.. تذهب منها 53 ألف لأولاد ال ؟؟؟؟    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    خيرة عليك اطلب الله    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    رائحة الخيانة والتآمر على حضرموت باتت واضحة وبأيادٍ حضرمية    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غلاق أبواب العدالة حتى شعار اخر يثير استياء نقابة المحامين وشرائح واسعه
اضراب القضاة يكدس السجناء في السجون ومراكز الاعتقال خارج القانون ويسقط حق التقاضي
رشيد الحداد نشر في الوسط يوم 23 - 04 - 2014

شهر مضى منذ أن أعلن نادي قضاة اليمن إغلاق أبواب العدالة في وجه طالبيها عاش فيه الآلاف من السجناء في السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في أقسام الشرطة والمناطق الأمنية المختلفة والمديريات خارج القانون، إلا أن الفراغ القانوني الذي سببه إضراب لقضاة وأعضاء النيابة العامة في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء لايزال مستمرا، فنادي القضاة جدد استمراره بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى تلبية مطالبة التي اتسعت ولم يرتفع سقفها، وحتى الآن لم تتضح الأزمة القضاء هل هي أزمة بين السلطتين القضائية والتنفيذية أم لا؟... إلى التفاضيل:
تصاعدت مطالب القضاة من ضبط خاطفي القاضي / محمد السروري رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة حجة، في السادس والعشرين من مارس الماضي والذي أفرج عنه بعد أسبوع من الاختطاف، وإقالة مدير أمن محافظة حجة إلى التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشآته.
وفي بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي عقد الأحد شدد نادي القضاة على وجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته، وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة، وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية, وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد, كأقل مطالب لتعليق الإضراب.
الاجتماع الذي وصف دور مجلس القضاء الأعلى بالمتخاذل عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية، وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته. محملين المجلس المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، وأن يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التزام الحكومة بأحكام الدستور وقصر يدها من خلال وزارة المالية عن ميزانية السلطة القضائية.
إعلان مفاجئ
إعلان الاجتماع القضائي الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية المنعقد الأحد الاستمرار بتعليق الأعمال في المحاكم والنيابات حتى يتم تنفيذ مطالب النادي مؤكدين استعداد القضاة وأعضاء النيابة للعودة إلى العمل متى ما نفذت، فاجئ الكثير من المتابعين والذين توقعوا رفع أو تعليق الإضراب والعودة للعمل في المحاكم والنيابات، كما أثار ردود أفعال واسعة وانتقده العشرات من الناشطين والمحامين واعتبروه استمرارا لتعطيل العدالة الذي يدخل الشهر الأول منذ إعلانه أواخر الشهر الماضي.
المحامي هائل سلام قال في صفحته على الفيس بوك " لا سيادة للقانون في أي مكان بدون سلطة تحميه. وفي وضعنا ليس هناك من سلطة يمكن أن تحمي القانون، سوى السلطة القضائية المستقلة، استقلالا تاما وناجزا ".
القرار يكرس شرعية الغاب
نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح اعتبر قرار الاجتماع الاستثنائي لبعض القضاة إيذاناً بمرحلة مظلمة ستمر بها البلاد عنوانها "غياب القانون وتكريس شرعة الغاب".
وأوضح في تصريح صحفي أن الأمر الأشد مرارةً هو أن يصدر هذا القرار ممن أنيط بهم تطبيق القانون والعمل على توفير العدل وهم القضاة، معتبراً القرار تقويضاً لأهم ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي، مؤكداً أنه قرار خاطئ لن يخدم بأية حالٍ من الأحوال ما تتذرع به إدارة النادي كأسبابٍ للإضراب بل سيعزز من مشاعر عدم الثقة التي يكنها المواطن للقضاء وسيُعمق من ضعف القضاء، مطالباً القضاة بالعودة إلى أداء واجبهم المسئولين عنه أمام الله والذي لا يمكن أن يكون قرار النادي مبرراً يسقط عنهم إثم ترك هذا الواجب.
وتساءل راجح: كيف يقبل القاضي على نفسه أن يتسلم رابته دون أن يؤدي العمل المكلف به؟ وأين هو من القاعدة الفقهية القائلة "إنه لا أجر بدون عمل" ، مختتماً تصريحه بالتأكيد على دعم نقابة المحامين لمجلس القضاء الأعلى لاستعادة صلاحياته وسلطاته واتخاذ قرارات حاسمة وفوراً ضد كل من يعطل الدستور والقوانين دون تردد أو خوف... احترازاً من المزيد من الانتهاكات وإنكار العدالة.
مُذكراً قيادة الدولة ومجلس القضاء بالتعهدات التي قدمتها اليمن للدول الداعمة لإصلاح القضاء والتي تتعارض مع ما ينتهجه نادي القضاة منذ الإعلان عنه إلى اليوم.
لا يمكن للقاضي أن يحكم وهو خائف
رئيس نادي القضاة القاضي الجراح بلعبد أوضح في الاجتماع الاستثنائي أن الإضراب الذي دعا له النادي كان وما زال إعلان موقف للشعب اليمني بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل، ولا يمكن أن يؤدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان. مشير إلى تصاعد استهداف رجال القضاء الذي بدأ بالاعتداءات عليهم وأقاربهم ثم مقرات السلطة القضائية من قبل خارجين عن القانون في ظل صمت الجهات المسؤولة.
وكان القاضي الجراح قد أشار في تصريح صحفي إلى أن النادي رصد 43 اعتداء على القضاة ما بين شروع في القتل والتهديد به والخطف ومحاصرة مقرات أعمالهم آخرها الإثنين الماضي. وصولا إلى استهداف حقوق القضاة المالية الرامية إلى تقويض استقلال القضاء.
مشيراً إلى أن كل ذلك استدعى أعضاء السلطة القضائية ممثلين بنادي القضاة إلى التصعيد بالإضراب الشامل بعد أن سبق ذلك عمل وقفات احتجاجية ورفع الشارات وتعليق العمل الجزئي. مؤكداً أن عدم التجاوب وعدم حماية حقوق القضاة المشروعة دفعهم إلى الإصرار على مواصلة الإضراب حتى يتم تحقيق كافة المطالب.
ونوه رئيس نادي القضاة إلى أن عدم تحقيق هذه المطالب هو بالأساس لا يحمي حقوق المواطنين أثناء التقاضي، فمن مصلحة الفرد الانتظار قليلاً على أن يسمع حكماً من قاضٍ والسلاح موجه على رأسه، داعياً المواطنين إلى تفهم مطالب القضاة الحقوقية والوقوف إلى جانبهم، فلا يمكن للقاضي أن يحكم وهو خائف لأنه ما لم يكن حكمه موافقاً لهوى أصحاب السطوة والقوة فإنه سيعرض أهله ونفسه وماله للخطر، وهنا سيفقد القضاء علة وجوده المتمثلة في تحقيق العدل والإنصاف لكافة الناس غنيهم وفقيرهم قويهم وضعفهم دون تمييز أو محاباة.
المعتدين خارج العدالة
القاضي عبد الوهاب نجمي استعرض في كلمته عن ضحايا الاعتداءات من القضاة حجم وخطورة الاعتداءات التي تكررت على القضاة والتي بلغت منذ بداية العام الحالي 48 حالة اعتداء، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالأمن والسلطة التنفيذية لم تحرك ساكنا من أجل ضبط مرتكبي تلك الاعتداءات أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منها مستقبلا.
القضاة أصبحوا خصوما للجناة
نقابة المحامين اليمنيين تنتقد إضراب القضاة عن العمل وتحملهم المسؤولية الكاملة عن نتائجه
وكانت نقابة المحامين قد استغربت، الاثنين الماضي، الإضرابات التي يدعو لها نادي القضاة وامتناع القضاة عن القيام بواجبهم الدستوري كسلطة ثالثة في اليمن، محملة إياهم المسئولية الكاملة عما يسفر من نتائج سلبية بحق المواطن والوطن، وقال بيان صادر عن نقابة المحامين إن إضراب السلطة القضائية يعد تعطيلاً للدستور وإخلالاً به فضلاً عن أن ذلك الإضراب لا يستند إلى تشريع نافذ.
وأوضح بيان النقابة بأن " الاعتداء على القضاة أو الإساءة إليهم أو النيل من القضاء يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويستوجب مساءلة مرتكبها وإخضاعه للمحاكمة والعقاب من قبل السلطة القضائية لأنها من تملك هذه السلطة، وإضراب القضاة جميعاً بسبب الاعتداء على أي عضو من أعضاء السلطة القضائية يجعل من جميع القضاة والنيابة العامة يجعلهم في حكم الخصوم للجناة مما يفقدهم عنصر الحياد فيهم الذي لا يجوز للقاضي إجراء المحاكمة إلا بتوفره وبفقد عنصر الحياد يفقد القاضي صلاحية الحكم، ومن البديهي استحالة الجمع بين أن يكون أحد طرفي الخصومة خصماً وحكماً، الأمر الذي يعني أن الإضراب الذي يمارسه نادي القضاة يعتبر خرقاً للدستور وتعطيلاً للقوانين النافذة والوظيفة الدستورية للسلطة القضائية بل وامتناعاً عن إنصاف المعتدى عليهم من أعضاء السلطة القضائية أنفسهم".
وقال البيان: نظراً للوضع المتردي وحالة الشلل الكامل التي أصابت العمل القضائي بسبب الإضراب القضائي وما يسفر عن ذلك من حرمان المواطن من حقه الدستوري والقانوني في اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يؤثر في انتشار الفوضى في المجتمع لاسيما واليمن تمر بحالة من عدم الاستقرار الأمني وهو ما يوجب على القضاة في هذه المرحلة الاستثنائية قيامهم بدورهم الكامل في الحفاظ على سير العدالة لأن من المسلمات أن النظام في اليمن يقوم على أساس وجود سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا يجوز لأي من السلطات أو لإحداها التوقف عن عملها أياً كانت الأسباب أو الدوافع ولا يستقيم النظام كنظام دستوري إلا بذلك، ومن المعلوم أن الإضراب أو التظاهر أو الاعتصام حق للأفراد والجماعات في مواجهة الدولة بسلطاتها الثلاث أو في مواجهة أي من تلك السلطات منفردة.
تجاهل أية دعوات لرفع الاضراب
كما يبدو أن هناك جهودا بذلت لرفع الإضراب أو تعليقه إلا أن كل تلك الجهود فشلت في إقناع النادي الذي رفض " مقترح رفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة وفق ما أكده نقيب المحامين للوسط الأسبوع الماضي "بتعليق الإضراب.
ومن تلك المقترحات التي قدمت للنادي مقترح قدمته نقابة المحامين اليمنيين لنادي القضاة في اجتماعها المشترك بتاريخ 9 أبريل 2014م، طالبت فيه النادي تعليق الإضراب القضائي لمدة عشرة أيام ومطالبة الحكومة بتنفيذ الطلبات المقدمة من النادي والمتعلقة بسرعة إلقاء القبض على الجناة ممن قاموا باختطاف القاضي/ محمد السروري ومحاكمتهم وإقالة مدير أمن محافظة حجة لتقصيره وعدم قيامه بواجبه في القبض على الجناة، وفي حالة عدم استجابة الحكومة لهذه الطلبات المشروعة، فإن النقابة على استعداد كامل لدعوة المحامين للخروج إلى الميادين العامة مع القضاة وعدم العودة حتى تستجيب الحكومة لمطالب القضاة العادلة والمشروعة، إلا أن نقابة المحامين وبعد طرح المقترح على نادي القضاة لم تتلق أية استجابة سلباً أو إيجاباً.
القضاء الأعلى يفشل
مجلس القضاء الأعلى الذي وقف في اجتماعه الأسبوعي الذي أقر برئاسة القاضي الدكتور على ناصر سالم، الأسبوع الماضي، عودة منتسبي السلطة القضائية إلى استئناف العمل بالمحاكم والنيابات وفقا لأحكام القانون، وكلف هيئة التفتيش القضائي برفع تقارير عن مستوى الانضباط الوظيفي في المحاكم والنيابات العامة، ووقف الاجتماع أمام جملة من المواضيع المتعلقة بتوقف الأعمال القضائية في المحاكم والنيابات وتداعياتها في حل قضايا المواطنين خاصة التي على ذمتها مساجين، ودعا الجهات المعنية إلى توفير الحماية اللازمة للقضاة.
إلا أن نادي القضاة رد سريعا على دعوة مجلس القضاء الأعلى القضاة بالعودة إلى أعمالهم واعتبر المجلس مخيبا للآمال معتبرا دعوته الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة، إجراء غير كافٍ لإيقاف الاعتداءات المتزايدة على منتسبي السلطة القضائية، وجدد تأكيداته على أهمية تنسيق الجهود المشتركة مع الأجهزة المعنية في توفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها لضمان سير العمل في أجواء آمنة لأزمة القضاة لتحقيق العدالة المنشودة بعيدا عن التهديدات والاعتداءات التي تمس هيبة الدولة التي يمثل القضاء أساسها.
تعطيل مصالح المتقاضيين
دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، في بيان مماثل، القضاة إلى ضرورة إنهاء إضرابهم نظرا لتعطل مصالح المتقاضين فضلا عن كونه يتنافى مع مبادئ العدالة. وقالت "إن المتقاضين الباحثين عن العدالة يعانون كثيرا من إضرابات قضائية متواصلة، فلا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد لتعطيل سير العدالة".
ويشكو القضاة في اليمن من اعتداءات متكررة وتهديدات بالقتل من قبل جهات نافذة أو مسلحين رافضين لتنفيذ أحكام قضائية ضد مسجونين بتهم مختلفة، وسبق أن نفذ القضاة في المحاكم والنيابات إضرابات عن العمل عدة مرات احتجاجا على الأوضاع الأمنية غير المستقرة للعمل القضائي في البلاد.
السجناء خلف القانون
وفي ظل استمرار إغلاق المحاكم والنيابات فإن أقسام الشرطة وسجون التوقيف والسجون الاحتياطية والمركزية وسجون البحث الجنائي تستقبل المئات من السجناء إن لم نقل الآلاف يوميا، والقانون اليمني والدستور يجرم توقيف أي مواطن في قسم الشرطة أكثر من 24 ساعة وتشترط نقل الموقوف إلى النيابة العامة والتي توجه بنقلهم إلى السجون الاحتياطية، ومنذ شهر يقبع الآلاف من السجناء خلف أسوار السجون الاحتياطية وسجون البحث الجنائي والمناطق الأمنية خارج القانون بسبب توقف العمل في النيابات والمحاكم.
ومنذ أن أغلق باب العدالة أواخر مارس الماضي لايزال المئات من السجناء في السجون والمحكوم عليهم بالسجن أسبوعا إلى أسبوعين من قبل النيابة خارج القانون، إلا أن الوسط علمت أن هناك أوامر تأتي بالإفراج عن سجناء من قبل أعضاء نيابة يوجهون من منازلهم ومن خارج المحاكم، كما إن هناك بعض القضاة يمارسون أعمالهم رافضين التجاوب مع دعوات النادي للأضراب.
ووفق تواصل الوسط مع سجناء في السجون الاحتياطية فإن السجون تستقبل المزيد من السجناء وتجاوز أعداد السجناء أضعاف طاقتها الاستيعابية منذ مطلع الشهر الماضي، واعتبر عدد من السجناء أنفسهم معتقلين دون أي مسوغ قانوني كون بقائهم في السجون لم يبت به أي حكم قضائي أو توجيه من النيابة منذ اعتقالهم، والكثير منهم على قضايا غير جنائية، كما فتح إضراب القضاة الباب لكل من يريد سجن أي مواطن كيديا إلى الزج به في السجون كون الخروج منه سيكون بعيدا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.