مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي القضاة بين ضبابية الرؤية ومفهوم الإضراب القضائي عن العمل
برس نشر في الجنوب ميديا يوم 16 - 04 - 2014

من المسلمات أن النظام الجمهوري القائم في البلاد يقوم على أساس وجود سلطات ثلاث في البلاد هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهذه السلطات الثلاث المفترض أن تعمل كل في مجال ولايتها الدستورية سواسية ودون توقف من قبلها مجتمعة أو منفردة ولا يجوز لها أو لإحداها التوقف عن عملها أياً كانت الأسباب والدوافع ولا يستقيم النظام كنظام دستوري إلا بذلك، وفي الغالب الأعم يكون التظاهر أو الإضراب أو الاعتصام حق للجماعات أو الأفراد في مواجهة الدولة بسلطاتها الثلاث أو في مواجهة أي من تلك السلطات منفردة، حتى يتم معالجة الأسباب التي لأجلها تظاهر الناس أو اعتصموا أو أضربوا من قبل السلطة ممثلة بالدولة،
غير أننا في الآونة الأخيرة وجدنا السلطة القضائية جزئياً أو كلياً تضرب عن العمل وتمتنع عن قيامها بولايتها المخولة لها بمقتضى الدستور والقوانين النافذة، وإذا كان الإضراب حق للناس فراداً كانوا أو جماعات وتم تنظيمه في قانون التظاهر في مواجهة الدولة وهو ما يستند إليه الناس الذين يضربون عن العمل لأي سبب من الأسباب غير أن الناس يستندون في استعمال ذلك الحق إلى قانون نافذ،
وإذا كانت السلطة القضائية كسلطة ثالثة في النظام الجمهوري لا يقوم النظام الجمهوري إلا بها وأدائها لواجباتها وعملها وفقاً للدستور فإن إضراب السلطة القضائية يعد تعطيلاً للدستور النافذ وإخلالاً به فضلاً عن أن ذلك الإضراب لا يستند إلى تشريع نافذ وهو ما يغنينا عن الخوض حول مشروعية إضراب السلطة القضائية في البلاد من عدمه. صحيح أن الاعتداء على القضاة أو الإساءة إليهم أو النيل من القضاء يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويستوجب مسائلة مرتكبها وإخضاعه لطائلة المسائلة والعقاب وذلك من قبل السلطة كدولة بسلطاتها الثلاث عبر النيابة العامة كجهاز قضائي في السلطة القضائية بولاية القبض والتحقيق والإحالة والحبس والتصرف في الوقائع أو من قبل قضاة المحاكم القائمة،
ولكن على أساس أن من يملك ولاية المسائلة وإخضاع المجرمين للمحاكمة والعقاب هم قضاة آخرون غير القضاة الذين وقعت تلك الجرائم عليهم، أما في حالة أن يضرب جميع القضاة المنتسبين للجهاز القضائي في البلد كله رغم عدم جوازه دستورياً فإن ذلك يجعل كافة أعضاء النيابة وقضاة المحاكم المضربين في حكم الخصوم للجناة مرتكبي تلك الجرائم بدون استثناء، ومن البديهي أن حق النيابة كجهاز من أجهزة القضاء في القبض على الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة وطلب الحكم بإدانتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون مرتبط بضرورة ممارستهم لواجباتهم تلك في إطار توافر عنصر الحياد فيهم،
فضلاً عن أن قضاة المحاكم المضربين قد فقدوا عنصر الحياد الذي لا يجوز للقاضي إجراء المحاكمة إلا بتوفره على نحو يقيني وبافتقاد عنصر الحياد تفتقد صلاحية القاضي للقضاء المضرب في قضية يكون القاضي طرفاً في الإضراب وأحد طرفي الخصومة ومن ثم فإن جميع أعضاء النيابة وقضاة المحاكم في عموم الجمهورية يعدوا في حالة الإضراب الشامل كما هو الحال الآن في البلاد طرف في الخصومة مع الجناة المفترض إخضاعهم على ما ارتكبوه من أعمال إجرامية في حق أي قاضي لطائلة المسائلة والعقاب،
ومن البديهي استحالة الجمع بين أن يكن أحد طرفي الخصومة خصماً وقاضياً في الدعوى، ولا يخفى المأزق الذي يمكن أن تصل إليه السلطة بمكوناتها الثلاث المنصوص عليها في الدستور لأن الإضراب الكلي الكامل لأعضاء السلطة القضائية يحول القضاة المضربين إلى خصوم لبعض أفراد الشعب من مرتكبي الجرائم وهو ما يوجد الذريعة لأولئك المجرمين إلى المطالبة بقضاة محايدين من خارج البلاد وفي جميع الدرجات القضائية بما يستتبع ذلك من إخلال بالسيادة وانتهاك لسياسة البلاد والعباد ومسخ إحدى سلطات الدولة الثلاث من النظام القائم الأمر الذي يوجب إعادة النظر في موضوع إضراب السلطة القضائية برمتها لتعلق الإضراب بسيادة الدولة وبالمساس بالدستور النافذ وهو ما يجب معالجته ووضع حلول مناسبة له بعيداً عن موضوع إضراب القضاة وبعيداً عن أن يتحول أعضاء السلطة القضائية من قضاة محايدين إلى خصوم حاقدين،
فالدولة بسلطاتها الثلاث مسئولة عن حياة رعاياها وأعراضهم وأموالهم ومن أولئك القضاة الذين يتعرضون للاعتداءات المتكررة وأياً كانت الخطورة التي تشكلها الاعتداءات الواقعة على القضاة من قبل بعض شذاذ الآفاق إلا أن معالجة تلك الظاهرة يجب أن تتم بعيداً عن ممارسة حق الإضراب في البلاد وبعيداً عن تحول أعضاء السلطة القضائية إلى خصوم لمرتكبي الجرائم وبما يترتب على ذلك من محاذير دستورية وانتهاك لسيادة البلاد واستقلالها كمبدأ دستوري لا يختلف حوله اثنان،
والمستغرب هنا أن أعضاء نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى يتوقفون عند الجرائم المرتكبة ضد أعضاء النيابة وقضاة المحاكم ومعالجة ذلك بعيداً عن مقتضى النصوص القانونية المنوط بالسلطة القضائية قبل غيرها تطبيقها والتقيد بها ولذلك نجد أن نادي القضاة ومجلس القضاء قد رأيا في الإضراب الشامل للسلطة القضائية عن العمل هو الوسيلة المثلى لمعالجة الظاهرة الخطيرة بالاعتداء على أفراد السلطة القضائية بما في ذلك من مخاطر تتعلق بتعطيل الدستور النافذ أو مخالفته فضلاً عن أن الإضراب عن العمل القضائي والامتناع عن أداء الوظيفة القضائية يعتبر جريمة إنكار العدالة بحسب النصوص القانونية النافذة وهو ما قد يخضع جميع منتسبي السلطة القضائية للمسائلة والعقاب وبذلك تتحول معالجة جرائم الاعتداء على منتسبي السلطة القضائية بواسطة الإضراب عن العمل إلى ارتكاب جريمة أخرى لا تقل خطورة عن جريمة الاعتداء على القضاة وممن يكون ذلك؟
وللأسف من قبل القضاة المنوط بهم تحقيق الجرائم الجنائية في المجتمع والفصل فيها، ناهيك عن أن جميع المتقاضين في البلاد أمام المحاكم الشرعية مدعين كانوا أو مدعى عليهم يصبحون مجني عليهم جراء امتناع القضاة المضربين عن العمل القضائي في كل القضايا المطروحة على المحاكم من نظر تلك الدعاوى وإقامة العدل بشأنها جراء الإضراب ولو افترضنا جدلاً أن عدد النيابات والمحاكم في عموم الجمهورية لا يقل عن ألف وخمسمائة نيابة ومحكمة وأن كل نيابة أو محكمة مطروح أمامها عدد أربعمائة شكوى أو دعوى أو قضية وأن أطراف الدعوى من مدعين ومدعى عليهم هم فقط مدعي واحد ومدعى عليه واحد
فإن عدد المتقاضين أمام كل محكمة ونيابة سيكون ثمانمائة شخص شاك أو مشكو به أو مدعي أو مدعى عليه وكل تلك الأعداد تصبح مع الإضراب مجني عليها لامتناع النيابات والمحاكم عن نظر قضايا المتقاضين وكل ذلك يرجع إلى أن بعض المجرمين ارتكبوا في حق أحد أعضاء النيابة أو قضاة المحاكم جريمة من الجرائم التي لا يملك ولاية تحقيقها والفصل فيها قضائياً سوى القضاة وأعضاء النيابة العامة ومعلوم من التشريع بالضرورة أن الإضراب كحق يمتلكه المواطن الذي يجوز له ممارسة ذلك الحق يتم في مواجهة السلطة قضائية كانت أو تنفيذية أو تشريعية في حين أن إضراب القضاة كسلطة قضائية دستورية تملك ومعها السلطتين التنفيذية والتشريعية كل في مجال اختصاصها إيجاد حلول لمطالب المضربين من مواطني الدولة أو للمسائل التي لأجلها وقع الإضراب تتحول في حال الإضراب الشامل أو الجزئي إلى مطالبة بمعالجة المشكلة التي كانت سبباً في الإضراب مع أن ارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على القضاة تستوجب وفقاً للدستور والقوانين النافذة على النيابة العامة كهيئة قضائية تحريك الدعوى الجنائية بواقعة الاعتداء والتصرف بشأنها ورفعها أمام المحاكم المختصة ضد الجناة وذلك يعني أن الإضراب الذي تمارسه السلطة القضائية يعتبر خرقاً للدستور وتعطيلاً للقوانين النافذة وتعطيلاً للوظيفة الدستورية للسلطة القضائية بل وامتناعاً عن إنصاف المعتدى عليهم من أفراد السلطة القضائية أنفسهم
مع أن عدم إلقاء القبض على الجناة أو حبسهم ليس شرطاً لصحة تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها فالكثير من القضايا الجنائية يتم رفعها وتحريكها ومباشرتها أمام المحاكم ولو لم يتم إلقاء القبض على الجناة أو حبسهم بل وتجري محاكمتهم غيابياً كمتهمين فارين من وجه العدالة فحضور المتهم أو إلقاء القبض عليه أو حبسه حبساً احتياطياً الغرض منه كفالة حقوق الدفاع للمتهم لكي يحاكم محاكمة عادلة ويستحق العقاب الموقع عليه بوجه الحق والعدل. والسؤال هنا ماذا فعلنا بشأن جريمة الاعتداء على القاضي المعتدى عليه من وجهة نظر قانونية بحتة؟
بدلاً عن الإضراب المستمر بكل مخاطره بدون جدوى؟ ولعل الأخوة في نقابة المحامين قد أوضحوا للأخوة الأجلاء رئيس وأعضاء نادي القضاة عند اللقاء بهم بشأن موضوع الإضراب كل ذلك أو بعضاً منه غير أن الأخوة في نادي القضاة رغم تفهمهم لكل ما ذكر أو بعضه تذرعوا في أن بياناً من النادي قد صدر بشأن استمرارية الإضراب لكافة أعضاء السلطة القضائية في عموم الجمهورية حتى تتحقق جميع المطالب ومع أن الإمام مالك رضي الله عنه قد قال: ((كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم))
فإن إصرار الأخوة في نادي القضاة على استمرارية الإضراب بذريعة البيان الذي أصدره النادي لا مبرر له خاصة أنه صلى الله عليه وسلم قد سئل عن موقفه في اختيار مكان المعركة وتركه آبار المياه متوسطة بين معسكره ومعسكر الكفر والإلحاد يستفيد منها الطرفان بقول الصحابة الذين لهم خبرة ودراية بالحرب ((أموقع أنزلك إياه الله أم أنها الحرب والمكيدة)) فقال صلى الله عليه وسلم: ((بل هي الحرب والمكيدة)) فقالوا الرأي الصائب أن تغور آبار المياه كلها باستثناء بعضها الذي يجب أن نتركها خلف معسكرنا نستفيد منها نحن ولا يستفيدون هم منها فنزل عند رأيهم ولم يتذرع بأن رأياً منه قد سبق وأنه يجب التوقف عليه وهو ما نأمل معه من الأخوة في نادي القضاة الأجلاء مراجعة موضوع إضراب السلطة القضائية والعمل على إنهائه أو تعليقه على الأقل فالرجوع إلى الحق خير من التمادي فيما سواه والله حسبنا ونعم الوكيل
حضرموت برس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.