قال المدقق المالي بسام أحمد البرق، إن شركات الأدوية الكبرى رفضت تخفيض أسعارها بأكثر من 20% رغم انخفاض سعر صرف الدولار بنحو 44% في المحافظات التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا. ولفت البرق إلى أن الهيئة العليا للأدوية بعدن وافقت على هذه النسبة من التخفيض. سوق الدواء وأوضح أن مبيعات هذه الشركات موزعة تقريبًا بنسبة 35% في مناطق الشرعية و65% في مناطق الحوثيين. الدولار الدوائي وكشف البرق أن هذه الشركات تسعر أصنافها الدوائية في صنعاء على أساس سعر الدولار بين 850 و1100 ريال، وليس بسعر 535 ريال، لتحوط نفسها من تقلبات العملة وبيع منتجاتها بالريال وبأجل يصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، مع إضافة نسبة تمنع تهريب الأدوية من مناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين. هامش اضافي وأشار البرق إلى أن النسبة التي خُفضت، وهي 20%، تمثل الهامش الإضافي الذي أضيف على الأسعار أثناء ارتفاع الدولار، فيما تحملت مناطق الحوثيين فرقًا بقيمة 24%. مبرر التهريب وأضاف أن الشركات تقول إن أي تخفيض أكبر سيؤدي إلى تهريب الأدوية وفقدانها سوقها في الشمال، مؤكداً أن بعض الشركات تستطيع تخفيض الأسعار في مناطق الشرعية أكثر من 100% مع المحافظة على أرباحها، لكن ذلك يتطلب تعديل الأسعار في الشمال أيضًا لمنع التهريب. تخفيض حقيقي ودعا البرق المسؤولين إلى متابعة الأسعار الفعلية ومشاركة محاسب مالي مختص لضمان اتفاق يشمل كل اليمن، لتحقيق تخفيض حقيقي يخدم المواطنين في الشمال والجنوب معًا، محذراً من استغلال الوضع الحالي واحتكار شركات الأدوية للأرباح على حساب المواطنين.