استغربت نقابة المحامين اليمنيين , الإضرابات التي يدعو لها نادي القضاة وامتناع القضاة عن القيام بواجبهم الدستوري كسلطة ثالثة في اليمن، محملة اياهم المسئولية الكاملة عما يسفر من نتائج سلبية بحق المواطن والوطن . وقال بيان صادر عن نقابة المحامين بأن إضراب السلطة القضائية يعد تعطيلاً للدستور وإخلالاً به فضلاً عن أن ذلك الإضراب لا يستند إلى تشريع نافذ . وأوضح بيان النقابة بأن " الاعتداء على القضاة أو الإساءة إليهم أو النيل من القضاء يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويستوجب مسائلة مرتكبها وإخضاعه للمحاكمة والعقاب من قبل السلطة القضائية لأنها من تملك هذه السلطة، وإضراب القضاة جميعاً بسبب الاعتداء على أي عضو من أعضاء السلطة القضائية يجعل من جميع القضاة والنيابة العامة يجعلهم في حكم الخصوم للجناة مما يفقدهم عنصر الحياد فيهم الذي لا يجوز للقاضي إجراء المحاكمة إلا بتوفره وبفقد عنصر الحياد يفقد القاضي صلاحية الحكم ومن البديهي استحالة الجمع بين أن يكن أحد طرفي الخصومة خصماً وحكماً، الأمر الذي يعني أن الإضراب الذي يمارسه نادي القضاة يعتبر خرقاً للدستور وتعطيلاً للقوانين النافذة والوظيفة الدستورية للسلطة القضائية بل وامتناعاً عن انصاف المعتدى عليهم من أعضاء السلطة القضائية أنفسهم". نص البيان : وقف مجلس نقابة المحامين اليمنيين في اجتماعه المنعقد مساء يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2014م أمام موضوع الإضراب القضائي المفتوح لأعضاء السلطة القضائية الذي دعى إليه نادي القضاة في تاريخ 26 مارس 2014م وذلك على خلفية اختطاف القاضي/ محمد السروري رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة حجة، وقد ناقش مجلس النقابة باهتمام بالغ ما يطال القضاة من اعتداءات متكررة وأكد المجلس تضامنه الكامل والمستمر مع القضاة والذي عبرت عنه النقابة في مقترحها المقدم لنادي القضاة في اجتماعها المشترك الذي أنعقد بتاريخ 9 أبريل 2014م، حيث تضمن مقترح نقابة المحامين المطالبة بتعليق الإضراب القضائي لمدة عشرة أيام ومطالبة الحكومة بتنفيذ الطلبات المقدمة من نادي القضاة والمتعلقة بسرعة إلقاء القبض على الجناة ممن قاموا باختطاف القاضي/ محمد السروري ومحاكمتهم وإقالة مدير أمن محافظة حجة لتقصيره وعدم قيامه بواجبه في القبض على الجناة، وفي حالة عدم استجابة الحكومة لهذه الطلبات المشروعة، فإن النقابة على استعداد كامل لدعوة المحامين للخروج إلى الميادين العامة مع القضاة وعدم العودة حتى تستجيب الحكومة لمطالب القضاة العادلة والمشروعة، إلا أن نقابة المحامين وبعد طرح هذا المقترح على نادي القضاة لم تتلقى أي استجابة سلباً أو إيجاباً حتى صدور هذا البيان. وعليه ونظراً للوضع المتردي وحالة الشلل الكامل التي أصابت العمل القضائي بسبب الإضراب القضائي وما يسفر عن ذلك من حرمان المواطن من حقه الدستوري والقانوني في اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يؤثر في انتشار الفوضى في المجتمع لاسيما واليمن تمر بحالة من عدم الاستقرار الأمني وهو ما يوجب على القضاة في هذه المرحلة الاستثنائية قيامهم بدورهم الكامل في الحفاظ على سير العدالة لأن من المسلمات أن النظام في اليمن يقوم على أساس وجود سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذه السلطات الثلاث المفترض أن تعمل كل في مجال ولايتها ودون توقف من قبلها مجتمعة أو منفردة، ولا يجوز لها أو لإحداها التوقف عن عملها أياً كانت الأسباب أو الدوافع ولا يستقيم النظام كنظام دستوري إلا بذلك، ومن المعلوم أن الإضراب أو التظاهر أو الاعتصام حق للأفراد والجماعات في مواجهة الدولة بسلطاتها الثلاث أو في مواجهة أياً من تلك السلطات منفردة، إلا أننا في نقابة المحامين نستغرب الإضرابات التي يدعو لها نادي القضاة وامتناع القضاة عن القيام بواجبهم الدستوري كسلطة ثالثة في اليمن، ونحملهم المسئولية الكاملة عما يسفر من نتائج سلبية بحق المواطن والوطن كون إضراب السلطة القضائية تعطيلاً للدستور وإخلالاً به فضلاً عن أن ذلك الإضراب لا يستند إلى تشريع نافذ وهو ما يغنينا في النقابة عن الخوض حول مشروعية إضراب السلطة القضائية من عدمه مع ضرورة الإشارة هنا أن الاعتداء على القضاة أو الإساءة إليهم أو النيل من القضاء يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويستوجب مسائلة مرتكبها وإخضاعه للمحاكمة والعقاب من قبل السلطة القضائية لأنها من تملك هذه السلطة، وإضراب القضاة جميعاً بسبب الاعتداء على أي عضو من أعضاء السلطة القضائية يجعل من جميع القضاة والنيابة العامة يجعلهم في حكم الخصوم للجناة مما يفقدهم عنصر الحياد فيهم الذي لا يجوز للقاضي إجراء المحاكمة إلا بتوفره وبفقد عنصر الحياد يفقد القاضي صلاحية الحكم ومن البديهي استحالة الجمع بين أن يكن أحد طرفي الخصومة خصماً وحكماً، الأمر الذي يعني أن الإضراب الذي يمارسه نادي القضاة يعتبر خرقاً للدستور وتعطيلاً للقوانين النافذة والوظيفة الدستورية للسلطة القضائية بل وامتناعاً عن انصاف المعتدى عليهم من أعضاء السلطة القضائية أنفسهم. في الأخير إن مجلس نقابة المحامين يشيد بالموقف الواعي والمسئول الصادر يوم الاثنين 14/4/2014م عن مجلس القضاء الأعلى الداعي إلى رفع الإضراب القضائي وضرورة عودة القضاة إلى ممارسة أعمالهم، كما يؤكد المجلس تضامن نقابة المحامين اليمنيين مع كافة القضاة ومع مطالبهم العادلة والمشروعة وفي الإطار الذي يعزز دور السلطة القضائية في المجتمع بعيداً عن الإضراب الذي لا طائل منه ولا مبرر له. والله الموفق ،،، نقابة المحامين اليمنيين
