هاجم نقيب المحاميين اليمنيين عبد الله راحج نادي القضاة اليمنيين واعتبر استمرار اضراب القضاة تعطيل للعدالة واكد راحج ان نقابة المحامين التي ادانت اختطاف القاضي محمد السروري رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية بمحافظة حجة تناهض استمرار الاضراب القضاة الغير مبرر ، وكشف نقيب المحامين اليمنيين عن اجتماع ضم النقابة بنادي القضاة الأربعاء الماضي استمر لساعات وقدم فيه اقتراح يقضي بتعليق الاضراب لعشر أيام وصدور بيان مشترك يطالب الجانب الحكومي بالقيام بالقبض على الجناة واقالة مدير امن محافظة حجة وفي حال عدم تنفيذ تلك المطالب فان نقابة المحاميين ستنزل الى الساحات للمطالبة بإقالة الحكومة برمتها الا انه اكد ان نادي القضاة رفض مطلب اقالة الحكومة ووعد بالرد على مقترح نقيب المحامين يوم امس الاحد الا انه تجاهل الرد . وقال راجح حاولنا بذل مساعينا لإعادة مسار العدالة كون اضراب القضاة فيه عقوبة لكافة أبناء الشعب اليمني وأشار الى ان القاضي لا يجوز له ان يغلق العدالة في وجه الناس واستغرب راحج اليات نادي القضاة في لدفاع عن أعضائه بالأضراب وتعليق العدالة في كل صغيرة وكبيرة، معتبرا توجهات نادي القضاة غير سليمة وغير واقعية. وقال نقيب المحاميين اليمنيين ان اضراب القضاة تسبب بمعاناة الالاف من السجناء في السجون الاحتياطية واقسام الشرطة وعطل العدالة. وأعلن راجح تصعيد نقابة المحاميين ضد نادي القضاة مهما كانت ذرائعهم. وجاء هجوم نقيب المحاميين اليمنيين على نادي لقضاة عقب استمرار النادي في الاضراب الذي يدخل أسبوعه الثالث وسط مطالب لألاف من السجناء في السجون الاحتياطية لرئيس القاضي علي ناصر سالم رئيس القضاء الأعلى بالتدخل العاجل لدى نادي القضاة لتعليق الاضراب الذي اعلنه قبل أسبوعين الذي ضاعف من معاناتهم في السجون واوقف سير العدالة وتسبب بحرمان الالاف من حقهم في الحرية واكد السجناء بان استمرار اضراب القضاة بعد الافراج عن القاضي محمد السروري انتهاك لحقوقهم وللقانون والدستور اليمني مشيرين الى ان ما يقارب نصف السجناء في الاحتياطي والمحتجزين في اقسام الشرطة يعانون من فراغ قانوني وهو ما يتحمل مسئوليته نادي القضاة والقضاء الأعلى والحكومة اليمنية . وجاء في الرسالة وجهها المئات من السجناء في السجون الاحتياطية لرئيس القضاء الأعلى ان كانت عملية اختطاف القاضي السروري المدانة قد تجاوزت القانون والأعراف والاسلاف واجمع جميع اليمنيين على تجريمها وادانتها كون ما حدث للقاضي السروري احتجاز للحرية وانتهاك للقانون فأننا الان نعيش في السجون بدون أي مسوغ قانوني فالمئات ان لم نقل الالاف من السجناء في السجون الاحتياطية سجناء على ذمة التحقيقات ومعظمهم على قضايا غير جنائية وكان يفترض عدم سجنهم لولا عيث النيابات التي تحكم من بالسجن لأسبوع او أسبوعين والبعض من أولئك السجناء حكم عليهم بالأفراج ولكن بسبب اضراب القضاة منذ أسبوعين حتى الان يعيشون خارج القانون وبحكم الامر الواقع فانهم معتقلون دون أي مسوغ قانوني وهو ما لا يرضي احد ولكن كما يبدوا ان الناس ليس سواسية اما القانون وان حقوق المواطنة في هذا البلد لها معايير خاصر وامتيازات وتجاهل السجناء الغير محكوم عليهم من قبل الجميع بسبب اضراب القضاة لدليل على التمايز في المساواة والتعامل مع القانون بمعايير مختلفة.
