أعلنت جماعات حقوقية ونقابية في اليمن عن مجابهة التصعيد الذي خرج به الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية من قرار باستمرار الإضراب الشامل للقضاة وأعضاء النيابة للشهر الثاني على التوالي ، واصفين هذا القرار بأنه مدعاة لتصعيد مقابل ،انتصارا لحقوق المواطنين المظلومين في السجون والذي ينتظرون تقرير مصيرهم في ظل تعطيل سير القضايا واستمرار شلل العدالة. وقال نقيب المحامين اليمنيين عبدالله محمد راجح أن القرار الذي خرج به ذلك الاجتماع ، يمثل نكسة للقضاء والعدالة وإيذاناً بمرحلة مظلمة ستمر بها البلاد عنوانها "غياب القانون وتكريس شرعة الغاب". وأضاف "الأمر الأشد مرارةً هو أن يصدر هذا القرار ممن أنيط بهم تطبيق القانون والعمل على توفير العدل وهم القضاة، إذ يعتبر تقويضاً لأهم ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي". وأكد راجح بالقول" أنه قرار خاطئ لن يخدم بأي حالٍ من الأحوال ما تتذرع به إدارة نادي قضاة اليمن، كأسبابٍ للإضراب بل سيعزز من مشاعر عدم الثقة التي يكنها المواطن للقضاء وسيُعمق من ضعف القضاء ، مطالباً القضاة بالعودة إلى أداء واجبهم المسئولين عنه أمام الله والذي لا يمكن أن يكون قرار النادي مبرراً يسقط عنهم إثم ترك هذا الواجب. وتساءل راجح، كيف يقبل القاضي على نفسه أن يتسلم رابته دون أن يؤدي العمل المكلف به؟ وأين هو من القاعدة الفقهية القائلة "بأنه لا أجر بدون عمل". مختتماً تصريحه الذي تلقت "الوطن" نسخة منه ، بالتأكيد على دعم نقابة المحامين لمجلس القضاء الأعلى لاستعادة صلاحياته وسلطاته واتخاذ قرارات حاسمة وفوراً ضد كل من يعطل الدستور والقوانين دون تردد أو خوف... احترازاً من المزيد من الانتهاكات وإنكار العدالة. مُذكراً قيادة الدولة ومجلس القضاء بالتعهدات التي قدمتها اليمن للدول الداعمة لإصلاح القضاء والتي تتعارض مع ما ينتهجه نادي القضاة منذ الإعلان عنه إلى اليوم. وكان الاجتماع القضائي الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية المنعقد اليوم ، الاستمرار بتعليق الأعمال في المحاكم و النيابات حتى يتم تنفيذ ما ورد في بياني نادي قضاة اليمن رقمي (2-3) لسنة 2014م، مؤكدين استعداد القضاة وأعضاء النيابة للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم . وأكد البيان الصادر في ختام الاجتماع ضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية ضد المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته . وشدد البيان الذي تم التصويت عليه بالاجماع على وجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته، وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير العمل في المرافق القضائية بانتظام كأقل مطالب لتعليق الإضراب . وأوصى الاجتماع اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا . وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التزام الحكومة بأحكام الدستور وقصر يدها من خلال وزارة المالية عن ميزانية السلطة القضائية . كما اكدوا على ضرورة الحفاظ على قدسية القضاء وهيبته وعدم إخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية. وانتقد المشاركون ما وصفوه بتخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته.. محملين المجلس المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته .. داعيين الى ان يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى.
