اعلنت الجمعية العمومية لقضاة اليمن صباح اليوم استمرار الاضراب في كافة المحاكم والنيابات حتى يتم تنفيذ كافة مطالبهم التي اعنوها مسبقا والمتعلقة بالقاء القبض على كافة المعتدين على القضاة والتزام السلطات في الدولة باستقلالية القضاء. وفي الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية الذي انعقد بنادي ضباط الشرطة بصنعاء اكد القضاة واعضاء النيابة استعدادهم للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم . وأكد البيان الصادر في ختام الاجتماع ضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية ضد المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته . وشدد البيان الذي تم التصويت عليه بالاجماع على وجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته، وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير العمل في المرافق القضائية بانتظام كأقل مطالب لتعليق الإضراب . وأوصى الاجتماع اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا . كما اكدوا على ضرورة الحفاظ على قدسية القضاء وهيبته وعدم إخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية. وانتقد المشاركون ما وصفوه بتخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته.. محملين المجلس المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته .. داعيين الى ان يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى. وتسبب اضراب القضاة عن العمل في تعطيل البت في الاف القضايا العالقة في اروقة المحاكم والنيابات العامة الامر الذي ادى الى سخط الكثير من المواطنين الذين طالبوا اجهزة الدولة المعنية بوضع حدا لمعاناتهم.
