أعلن الاجتماع القضائي الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية المنعقد اليوم الاستمرار بتعليق الأعمال في المحاكم و النيابات حتى يتم تنفيذ ما ورد في بياني نادي قضاة اليمن رقمي (2-3) لسنة 2014م، مؤكدين استعداد القضاة وأعضاء النيابة للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم . وأكد البيان الصادر في ختام الاجتماع وتم التصويت عليه بالإجماع على ضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته . وشدد البيان على وجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته, وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد, كأقل مطالب لتعليق الإضراب . وأوصى الاجتماع اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا . وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التزام الحكومة بأحكام الدستور وقصر يدها من خلال وزارة المالية عن ميزانية السلطة القضائية . وشددوا على ضرورة الحفاظ على قدسية القضاء وهيبته وعدم اخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية. وانتقد المشاركون ما وصفوه بتخاذل مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته.. محملين المجلس المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، وأن يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى. وكان رئيس نادي قضاة اليمن الجراح بلعيد تحدث خلال الاجتماع بكلمة اوضح فيها أهمية هذا الاجتماع للوقوف أمام التحديات الماثلة امام القضاء ومن اهمها الاعتداءات المتكررة على أعضائه ومقراته في مختلف المحافظات واتخاذ القرار المناسبة .. مشيرا الى أن الإضراب الذي دعا له النادي كان وما زال إعلان موقف للشعب اليمني بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل, ولا يمكن أن يؤدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان. مأرب برس
