افتتحت اليوم الدورة التدريبية الرابعة الخاصة بتدريب القضاة في مجال حقوق الطفل والعدالة من أجل الاطفال والتي تأتي ضمن مشروع ادماج مبادئ حقوق الطفل والعدالة من أجل الاطفال ضمن مناهج معهد القضاء العالي وبالتنسيق مع برنامج تعزيز نظام عدالة الاطفال في اليمن وبالتعاون مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء والممول من الاتحاد الاوربي وبدعم فني من منظمة اليونيسف والتي تستمر لمدة ثلاثة ايام من 25-27 نوفمبر 2014 وتستهدف 25 قاضي وقاضية من محافظاتتعز واب والحديدة. وفي افتتاح الدورة قالت د. كريمة مرشد ان :" هذه الدورة تعتبر النشاط الخامس ضمن انشطة المشروع وتعقد في ضل ظروف صعبة تمر بها بلادنا وهي تستهدف رموز السلطة القضائية في محافظاتتعز واب والحديدة و ان الاهتمام بالطفولة هو اهتمام بالإنسان ككل ". وأضافت ان :" الاطفال في بلادنا عرضة للعديد من الانتهاكات سواء من الانتهاكات والصراعات المسلحة", مؤكدة ان هناك اختلال في التوازن بين التشريع الموجود وبين التطبيق و ان المرحلة الثانية للمشروع نتمنى ان تستهدف العنصر الاخر المعني بالطفولة وهم ضباط ومأموري الضبط القضائي وقالت ان القضاة هم المعنيين بتطبيق القوانين ومن جهته قال القاضي أحمد الجهلاني رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة تعز :" اشكر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان على التنظيم وأتشرف بحضور الدورة وانقل لكم تحيات معالي وزير العدل". واضاف :" ان موضوع الدورة مهم والاطفال هم ضحية للانتهاكات "، مشيرا الى ان قانون حقوق الطفل اليمني يعتبر من اهم القوانين على مستوى المنطقة وقد كفل القانون اهم الحقوق الخاصة بحياة كريمة للأطفال وقال اتمنى الاستفادة القصوى من الدورة وان تعكس هذه المعلومات على مستوى الواقع. ومن جهته اشار الاستاذ رشاد الاكحلي وكيل محافظة تعز ان هذه الدورة والتي تستمر لمدة ثلاثة ايام مهمة وهي تتطرق لموضوع يرتبط بالمستقبل والاطفال يمثلون حجر الزاوية الذي ننشده دوما، وقال نلاحظ الاهتمام بحقوق الطفل في بلادنا عبر العديد من التشريعات ولكن لاتزال هناك فجوة بين التشريعات الوطنية وما بين التشريعات الدولية و تمنى الاهتمام بالأطفال وبالعدالة من اجل الاطفال لانهم الفئة الضعيفة في المجتمع و نحن على ثقة من انكم قادرين على التوفيق وانصاف الاطفال في اليمن. في المقابل ، رحب د . خالد الشيباني ممثل منظمة اليونسيف في تعز بجميع المشاركين واشاد بمواضيع الدورة والتي تهتم بواقع الطفولة وعدالة الاطفال, وقال ان الاطفال هم الحلقة الاضعف في المجتمع و يجب ان تنسق كافة الجهود بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة من اجل حل العديد من القضايا والمشاكل التي تواجهه الاطفال في اليمن في الوقت الذي تصادف هذه الدورة الذكرى 25 لتوقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . وتناولت الدورة مواضيع خاصة بالشرعة الدولية لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل والمسؤولية الجنائية لحقوق الطفل وقواعد محاكمة الاطفال والعنف الصحي والنفسي للأطفال وتقدير سن الاطفال الماثلين امام القضاء وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بحقوق الطفل ويدرب في الدورة نخبة من القانونين اليمنيين.