تعد هذه الدراسة أول دراسة علمية توثق لأسباب الصراع في اليمن , وتكشف عن الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت بها القوى السياسية منذ ثورة 2011م , وتضع هذه الدراسة الشعب اليمني أمام مسؤلياته , ولقد ركزت هذه الدراسة على دوافع وخفايا " مؤتمر الحوار الوطني " ذلك الحدث الذي أستمر قرابة عام كامل وزاد الطين اليمنية بلة وأفضى إلى الكوارث التي نعيشها اليوم ، لقد كان هذا المؤتمر فكرة أمريكية بامتياز وبهذا صرح السفير الأمريكي السابق في صنعاء فايرستاين لصحيفة " الثورة " وكانت أهم أهدافه هي استنبات الأقليات في اليمن وتغذيتها وتمثيلها ودعمها وتقديم الاعتراف المحلي والإقليمي بها ثم دعمها أمريكيا بما يجعل من هذه الأقلية حاكمة ومنفذة للأهداف والأجندة الغربية في اليمن . في الفصل الأول من الكتاب يتحدث المؤلف وهو أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني عن البيئة الدولية والموجهات العامة للسياسات الغربية تجاه ثورات الربيع العربي لتقضي على الإرادة الشعبية عن طريق ابتكار الدول الغربية لسياسة " التوافق" لمواجهة الثورات العربية واستراتيجية صناعة الدولة الفاشلة عبر " الفوضى الخلاقة " , أما الفصل الثاني فقد تناول الباحث الاستجابة اليمنية للسياسات الغربية وكيف دفعت السياسة الأمريكية في اليمن الأطراف السياسية لاستدعاء التدخل الأجنبي وكيف تحول السفير الأمريكي إلى عراب للسياسة اليمنية يتصرف كمندوب سامي وكحاكم فعلي , وكيف تحولت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية إلى انقلاب على المبادرة الخليجية , وكيف تم ازاحة الدستور اليمني النافذ والذي أجمع عليه الشعب فتغيير الدستور اليمني النافذ لم يكن مطلب الثوار في اليمن وإذا كان الحاكم قد غير في الدستور بعض المواد فبالإمكان تعديلها وفقا للطرق الدستورية , فالمشكلة ليست في الدستور فهو من أفضل الدساتير في العالم لكن المشكلة في السلطة التي لم تطبقه ؟ • أهداف تهميش الإرادة الشعبية ثم يكشف المؤلف كيف تم إلغاء حق الشعب في انتخاب الرئيس ؟ لينتقل إلى دور اللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني وما هي النقاط العشرين التي فرضت فرضا وتم تغييب القضاء اليمني وما هو الهدف من " قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الشاملة " وكيف تم اعطاء صلاحيات سيادية لهيئة غير منتخبة وهي " وهي هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية " وكيف تم تهميش الإرادة الشعبية لأبناء اليمن كآلية تهدف للقضاء على قيم وثوابت ومبادئ الدولة المدونة في الدستور اليمني النافذ كما أوضح المؤلف . يرى المؤلف أن القوى التي هيمنت في مؤتمر الحوار هي قوى ترفع مطالب الانفصال والتمرد والعلمانية وأخضعت الدولة اليمنية للابتزاز السياسي فتم الاعتذار للتمرد الحوثي وللانفصاليين في الجنوب وتم استهدف الشريعة الإسلامية من قبل العلمانيين حيث فرضوا مواد تتناقض مع الشريعة الإسلامية وفي إطار ما سمي بحل القضية الجنوبية تم اقرار وثيقة " حل القضية الجنوبية " التي ترسخ الانقسامات على أساس تشطيري واقرار صيغة من الفيدرالية تقسم اليمن إلى أقاليم متنازعة , وكيف أن إقرار وثيقة "حل القضية الجنوبية" تجاوزت أروقة الحوار وجاءت من الخارج عبر ابن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة , ويكشف لماذا تحفظ الحزب الاشتراكي على التقسيم ؟ ليضمن تقسيم البلاد إلى شطرين بعد ان تبين له أن تقسيمها إلى ستة دويلات سيحول الجنوب إلى دويلتين ويضيع الجنوب من يده. • مخرجات الحوار تحت مجهر النقد يتناول المؤلف في الجزء الأخير من الكتاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بالنقد والتحليل ويكشف أهدافها فهذه المخرجات همشت الشريعة الاسلامية ونقضت حاكميتها ومكنت للمبادئ والأسس الدولية ذات الأساس العلماني فتم إلغاء تفرد الشريعة الإسلامية بالمرجعية وجعلت الأولوية والهيمنة في التطبيق للاتفاقات والمواثيق الدولية وتم إقرار مادة في الدستور تنص على إلغاء أي حكم شرعي يناقض المواثيق والاتفاقات الدولية فتم حظر وتجريم قيام الأحزاب على أساس ديني وتم تجريم الخطاب الإسلامي في العمل السياسي وتم التهيئة لاتهام العلماء ولملاحقتهم ولإرهابهم وليس هذا فحسب بل تم التفريط في السيادة الوطنية فأدخلت البلاد تحت الوصاية الأجنبية وأدخلت اليمن تحت الفصل السابع الذي يضيع حق اليمنيين فكل ما له علاقة بشؤونهم بما في ذلك ما يعد من صميم شؤونهم الداخلية . • استنبات الأقليات ورعايتها ضد مصلحة اليمن : يتحدث المؤلف بتوسع وبتفصيل مدعم بالأدلة والوثائق عن كيفية استنبات الأقليات ورعايتها ودعمها وحمايتها واستخدامها لتقسيم السلطة وتكريس الفوضى والاضطرابات كسياسة أمريكية جديدة في اليمن فتم النص في مخرجات الحوار على " حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن حسب دينه ومعتقده ومذهبه "والمعروف أن اليمن فيها دين واحد فحسب وهو الإسلام ، فعن أي دين ومعتقدات يتحدث هذا الفريق سوى تلك المعتقدات الوافدة لخلق أقليات دينية ستؤدي إلى صراعات ستحرم اليمن واليمنيين من الاستقرار والتنمية والبناء ؟!! فلطالما كانت سياسة دعم الأقليات وتشجيعها سببا رئيسا لسقوط مجتمعاته وحكوماته في براثن المجتمع الدولي الذي يتمكن من تمرير مصالحه عرب هذه الصراعات الضيقة بني أبناء المجتمع. وبعد مناقشة المواد التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني والتي تمثل استهدافا للجيش أي جيش وطني قادم للبلاد يتحدث عن صياغة دستور جديد وفق هذه المخرجات كإحدى الثمار الكارثية لمؤتمر الحوار . • أربع مشاريع تدميرية تستهدف اليمن : يختم المؤلف الكتاب الهام والذي صدر بحوالي 170 صفحة من القطع الوسط بالحديث عن أربعة مشاريع تخريبية تعد ثمرة للسياسيات التخريبية لأمريكا والمجتمع الدولي في اليمن وهي : 1 مشروع التمدد الصفوي الفارسي الإيراني عبر حركة الحوثي 2 مشروع تقسيم وتمزيق اليمن عبر بعض فصائل الحراك الجنوبي . 3 مشروع عودة الاستبداد والدولة العميقة ممثلة بالنظام السابق وأسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح . 4 مشروع علمنة اليمن وتحويل اليمن لدولة علمانية ليبرالية تحت مظلة الدولة المدنية . وان استمرت هذه المشاريع في العمل لا قدر الله ، فستتسم حياة الشعب اليمني بشكل خاص ، وشعوب المنطقة بشكل عام ، بالفوضى وعدم الاستقرار ، إذ أن المضي في تنفيذها يعني المزيد من النزاعات والحروب الأهلية لأسباب دينية واقتصادية وجغرافية ناتجة عن تطبيق هذه المشاريع ، والتي ستندلع عند كل مرحلة من مراحله ، وهو ما بدأ اليمنيون يعيشونه فعلا إذ اندلعت المعارك بين الحوثيين ومعارضيهم في جبهات عدة بينما تقف جميع القوى متفرجة وعاجزة عن اتخاذ خطوات جادة لوقف الاقتتال بين ابناء الشعب اليمني . بقي أن نشير إلى أن قراءة هذا العرض للكتاب لا تغني عن قراءته والكتاب متوفر بنسخة إلكترونية على هذا الرابط : https://www.dropbox.com/…/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8…
