أقامت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية وقفة تضامنية مع المخفيين قسرا والمعذبين في سجون المليشيات، وذلك للمطالبة بكشف مصيرهم وسرعة الإفراج عنهم والتحقيق في كل أعمال التعذيب. وقال بيان الوقفة التضامنية: تتابع المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية بقلق بالغ ما يتعرض له الآف المختطفين والمختفين قسريا داخل سجون جماعة الحوثي والرئيس السابق من أعمال تعذيب أودت بحياة عدد منهم وتسببت في إصابة البعض بإعاقات وعاهات دائمة فيما لايزال أخرون منهم يرزحون تحت وطأة التعذيب حتى اللحظة في ظل صمت دولي وإقليمي مخزي ومريب. واضاف إن "المنظمة إذ تدين كل حملات الاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها جماعة الحوثي وقوات صالح بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيادتها وما يرافقها من تعذيب جسدي ونفسي' تؤكد في الوقت ذاته أن هكذا أعمال وممارسات تمثل إنتهاكات وجرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم بل وتصنف طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل اليمن كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب محاكمة مرتكبيها وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية." كما تدعو المنظمة كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى القيام بواجبها القانوني والإنساني تجاه المخطوفين والمختفين قسريا في اليمن وتشكيل ضغط لوقف مثل هذه الممارسات والانتصار للضحايا وأسرهم الذين لا تقل معاناتهم عن معاناة أبنائهم القابعين خلف قضبان الميليشيات لفترات متفاوتة تجاوز بعضها العام والنصف. وتطالب المنظمة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن إعطاء ملف المختطفين والمختفين قسريا والمعذبين أولوية في قائمة اهتماماتها باعتباره البوابة الرئيسية للولوج إلى أي عملية إحلال سلام قادمة في اليمن. وتشدد المنظمة كذلك على ضرورة إدراج ملف المختطفين والمختفين قسريا على رأس جدول أعمال محادثات الكويت التي تجري حاليا بين الأطراف اليمنية برعاية أممية وإقليمية والخروج منها بقرارات تفضي إلى حل جذري لهذا الملف المثخن بمعاناة وآلام آلاف الضحايا المدنيين وأسرهم في عموم اليمن.