حذر اقتصاديون من خطورة إغراق الأسواق المحلية بالسجائر المهربة وتأثيراتها السلبية على الإنسان اليمني، كما أن هذه الظاهرة في الأساس تستهدف تدمير الشركات الوطنية. ويرى الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالعالم الحجاجي، تنامي السجائر المهربة بأنها ظاهرة خطيرة ومدمرة لليمن إنسانا واقتصادا، وتعمل في الأساس على تدمير الشركات الوطنية. واعتبر الحجاجي تنامي هذه الظاهرة جزء من مؤامرة على الإنتاج المحلي الذي يفخر فيه كل يمني، ممثلا بالشركات الوطنية اليمنية سواء المختلطة كشركة كمران للصناعة والاستثمار أو شركات القطاع الخاص اليمني. فيما حذر الاكاديمي الاقتصادي ناصر العاضي من خطورة التغاضي والتساهل عن مهربي السجائر، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي في الأخير إلى تدمير شركات التبغ الوطنية وبالتالي يخسر الاقتصاد الوطني شركات مشهود لها بالالتزام التام بالمواصفات والمقاييس تصنيعيا، فضلا عن إلتزامها بدفع الضرائب وكافة الرسوم الرسمية اقتصاديا، إضافة الى مساهمتها الملموسة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأكد أن تنامي وانتشار السجائر المهربة واستحواذها على نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي سيعمل على تراجع إنتاجية الشركات الوطنية وهو ما يعني تراجع نسبة رفدها لخزينة الدولة من إيراداتها وضرائبها.! وفي هذا الصدد قالت الدراسة أن ارتفاع نسبة السجائر المستوردة في السوق اليمنية ساهم في تراجع إنتاجية الشركات الوطنية، والذي أدى بدوره إلى حرمان خزينة الدولة من 37 مليار ريال سنويا قيمة الضرائب المتوجب دفعها وخلق القيمة المضافة من أنشطة البيع والتسويق. وأشارت إلى التأثير السلبي للتهريب بشكل عام على الاقتصاد الوطني، وحرمان خزينة الدولة من موارد عامة هامة واساسية، إضافة إلى ما تفقده الصناديق المدعومة من رسوم مفروضة على السجائر من مبالغ جراء تدفق تلك المهربات إلى السوق المحلية. وطالبت الأجهزة الامنية والجهات الحكومية المختصة بتفعيل دورها في مكافحة ظاهرة التهريب لما يترتب عليها من عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني. وتشهد الأسواق اليمنية انتشار واسع وسريع للسجائر المهربة والتي تدخل بطرق غير مشروعه في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة التي تمر بها اليمن، وتوقف حركة التبادل التجاري مع العالم الخارجي بفعل الحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عام. وأدت الاضطرابات في اليمن إلى ازدهار عمليات التهريب المنظم للسجائر، والتي تدخل الأسواق بكميات كبيرة، حيث رصدت دراسة اقتصادية حديثة وجود أكثر من 40 صنفا من السجائر المهربة والمجهولة المصدر تُهرب إلى السوق اليمنية. وبحسب الدراسة التي ركزت على (تناول السجائر المهربة واثارها على الاقتصاد الوطني) فان السجائر المهربة تستحوذ على ما يقرب من 50 % من استهلاك المدخنين اليمنيين. ولفتت الدراسة التي حصل الموقع على نسخة منها إلى أن استحواذ السجائر المهربة على تلك النسبة الكبيرة من حجم الاستهلاك العام في السوق المحلية، يرجع إلى رخص أسعارها نظرا لعدم تحمل هذه الأصناف لأي أعباء مالية كالضرائب والرسوم وغيرها. وتباع السجائر المهربة بأسعار زهيدة، وهو ما يشجع على تزايد عدد المدخنين، في ظل ارتفاع أسعار السجائر المحلية وتردي الأوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني. ويصنع اليمن السجائر من خلال 3 مصانع للتبغ، أحدها حكومي واثنان يتبعان القطاع الخاص، أحدهما في عدن وتوقف منذ اندلاع الحرب على اليمن في مارس 2015م
