ايدت محكمة الاستئناف اليوم الحكم الصادر من المحكمة الادارية والقاضي ببطلان اجراءات مجلس الشورى بترشيح اعضاء للهيئة العليا لمكافحة الفساد. وفي جلسة اليوم رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من مجلس الشورى نظرا لتغيب ممثليه للجلسة الرابعة على التوالي، الى جانب الدفع المقدم بعدم صحة اجراءات مجلس الشورى التي افتقرت لمعايير الشفافية. وقال المحامي عبدالكريم سلام ل(الوحدوي نت) ان الحكم بات مقضي انطلاقا من قاعدة قانونية تقول ان الغاء اي قرار اداري بحكم قضائي يلغي القرار ويلغي اي اثار مترتبة عليه في اشار الى القرار الجمهوري الذي اصدره هادي الاسبوع الماضي بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وهو القرار الذي استند على قائمة الترشيحات المقدمة من مجلس الشورى الذي ابطله القضاء. وأكد سلام ان هذا الحكم اختبار حقيقي للتوجه نحو بناء الدولة المدنية الحديثة ومحك حقيقي لإخضاع مؤسسات الدولة للقانون ولميزان القضاء. مشيرا الى ان تراجع هادي عن القرار الجمهوري حول تشكيل هيئة مكافحة الفساد التزاما بالحكم القضائي يدعم توجهه لتعزيز هيبة القضاء وستكون بادرة هي الاولى من نوعها في اليمن ان التزم رئيس الدولة بالأحكام القضائية، يؤكد من خلاله ان هناك سلطة معنية لها القول الفصل. وأضاف المحامي سلام: تراجع هادي عن قراره سيكون امتثالا وتشريفا للاحكام القضائية وتحجيم لمراكز النفوذ التقليدية التي تريد ان تمرر قرارات بالمخالفة للقانون.