نفي مصدر قضائي أن يكون هناك أي حكم أو دعوى قضائية متعلقة بالطعن في قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأوضح المصدر في تصريح ل«المصدر أونلاين»، أن ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام، «تصريحات تنطوي على مغالطات وتضليل متعمد».
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الحكم الذي صدر اليوم الاحد عن محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء كان للفصل في طعن قيده مجلس الشورى في الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية الابتدائية في مايو الماضي، والذي قضى ببطلان الاجراءات التي اتخذها مجلس الشورى بترشيح 30 عضواً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وبين أن محكمة الاستئناف أيدت اليوم الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة بهذا الخصوص، ولا علاقة له بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي الاسبوع الماضي بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأبطل حكم قضائي أصدرته المحكمة الادارية بصنعاء، قرارا لمجلس الشورى بترشيح 30 عضواً لهيئة مكافحة الفساد، تبعاً لمخالفات شابت اجراءات الترشيح، وألزم الحكم مجلس الشورى بإعادة الانتخابات لقائمة المرشحين وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد، التي تتضمن شروط المرشحين لعضوية الهيئة، وآلية اختيارهم.
وأشار المصدر القضائي إلى ان الحكم كان ضد مجلس الشورى، وهو قضية منفصلة تماماً، ولا علاقة لها بالقرار الجمهوري. كما نفى وجود أي دعوى تطعن في القرار الجمهوري بالمحكمة الادارية.
وأصدر الرئيس هادي الاسبوع الماضي قراراً جمهورياً بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وعددهم 11 عضواً، دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وفقاً لقانون انشائها.
ويشترط القانون رقم (39) لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد أن يقدم مجلس الشورى قائمة تتضمن 30 مرشحاً لعضوية الهيئة إلى مجلس النواب، الذي يتولى تزكية أحد عشر عضواً من بين قائمة المرشحين، عن طريق الاقتراع السري، على ان ترفع القائمة إلى الرئيس لإصدار قرار بتعيينهم.
