أصدرت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة أمس حكماً بإلغاء قرار مجلس الشورى الخاص باختيار 30 عضواً مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة، بعدم مشروعية القرار المطعون فيه، الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 أبريل 2013م والمتضمن اختيار 30 عضواً مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وكان قرار اختيار الشورى لمرشحي عضوية هيئة مكافحة الفساد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية خلال الفترة الماضية ووصفوا عملية اختيار القائمة ال30 عضواً بأنها مخالفة لعملية التوافق التي تعيشها البلاد. وتقدَّم بالدعوى في القضية عدد من المرشحين الذين طعنوا في التزام مجلس الشورى بتطبيق نص المادة رقم (9) من قانون مكافحة الفساد وإقصائها لمنظمات المجتمع المدني وإدخال أحد المرشحين في قائمة رجال الأعمال رغم أنه ليس منهم. وكانت مصادر برلمانية قد كشفت ل"اليمن اليوم" السبت الماضي عن وجود خلافات بين هيئة رئاسة مجلس النواب على قائمة المرشحين.