أصدرت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة اليوم حكما بإلغاء قرار مجلس الشورى الخاص باختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في حين اكد نائب برلماني التزام مجلس النواب بعدم مناقشة القائمة المرفوعة من مجلس الشورى اليهم بهذا الخصوص. وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة ، بعدم مشروعية القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 ابريل 2013م والمتضمن اختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وكان قرار اختيار الشورى لمرشحي عضوية هيئة مكافحة الفساد اثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية خلال الفترة الماضية ووصفوا عملية اختيار القائمة ال30 عضوا بانها مخالفة لعملية التوافق التي تعيشها البلاد. وكان تقدم بالدعوى في القضية عدد من المرشحين طعنوا في عدم التزام مجلس الشورى في تطبيق نص المادة رقم (9) من قانون مكافحة الفساد وإقصائها لمنظمات المجتمع المدني وإدخال احد المرشحين في قائمة رجال الأعمال رغم انه ليس منهم.