أصدرت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة اليوم حكما بإلغاء قرار مجلس الشورى الخاص باختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في حين اكد نائب برلماني التزام مجلس النواب بعدم مناقشة القائمة المرفوعة من مجلس الشورى اليهم بهذا الخصوص. وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة ، بعدم مشروعية القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الشورى برقم (61) المؤرخ 20 ابريل 2013م والمتضمن اختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وكان قرار اختيار الشورى لمرشحي عضوية هيئة مكافحة الفساد اثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية خلال الفترة الماضية ووصفوا عملية اختيار القائمة ال30 عضوا بانها مخالفة لعملية التوافق التي تعيشها البلاد. وكان تقدم بالدعوى في القضية عدد من المرشحين طعنوا في عدم التزام مجلس الشورى في تطبيق نص المادة رقم (9) من قانون مكافحة الفساد وإقصائها لمنظمات المجتمع المدني وإدخال احد المرشحين في قائمة رجال الأعمال رغم انه ليس منهم. وفي هذا الصدد قال البرلماني عبده العدلة أنهم في البرلمان أوقفوا إجراءات اختيار مرشحين هيئة مكافحة الفساد حتى تبت في القضية المحكمة الإدارية ، مشيرا إلى انهم بعد قرار المحكمة فإنها سيلتزمون بتنفيذه ولن يناقشوا قائمة الثلاثين المرفوعة من الشورى من اجل التصويت على 11 عضوا منها لعضوية الهيئة كما هو متبع. وأضاف العدلة :" ان القضاء لا يعلى عليه وانهم سيتبعون قرار المحكمة في هذا الصدد"، موضحا ان قرار المحكمة جاء على خلفية استبعاد مجلس الشورى لمرشحين لأسباب وصفها بالواهية ،من ضمنها ان بعض المرشحين أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني وهذا ليس سبب لاستبعادهم عن قائمة المرشحين كون الحوار الوطني سيكون لفترة زمنية محددة فقط، بينما عمل الهيئة سوف يستمر حتى يصدر بإجراء تغييرات فيها قرار جمهوري.