أصدر ملك المغرب محمد السادس عفواً عن 415 شخصاً بينهم 13 متهماً بالإرهاب بمناسبة العيد الوطني اليوم (الأحد)، فيما جدد في خطاب متلفز مساء «التزام المغرب بالدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا»، مشدداً على ان سياسة بلاده في هذا الاطار ترتكز الى «شراكات تضامنية رابح-رابح». وقالت وزارة العدل في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية «لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب (...) تفضل الملك محمد السادس بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حال سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 415 شخصاً». وأضافت أن العفو الملكي شمل أيضاً «13 من المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية شاركوا في برنامج مصالحة، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في ثلاثين سنة لفائدة سجين واحد». وأفادت صحف محلية أن الملك لم يمنح العفو لأي من السجناء في حركة الاحتجاجات التي تهزّ منطقة الريف في شمال البلاد بعدما لمحت مؤشرات عدة إلى إمكان قيامه بذلك. وفي أواخر تموز (يوليو) الماضي، أصدر ملك المغرب عفواً عن حوالى 40 سجيناً على خلفية هذه الحركة التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقال الملك في خطاب الى الأمة بمناسبة الذكرى ال64 ل«ثورة الملك والشعب» وهي عيد وطني تحييه المملكة في 20 آب (أغسطس) من كل عام، إن «التزام المغرب بالدفاع عن قضايا إفريقيا ومصالحها ليس وليد اليوم. بل هو نهج راسخ ورثناه عن أجدادنا، ونواصل توطيده بكل ثقة واعتزاز». وأضاف أن «توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قراراً عفوياً، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء لهذا التاريخ المشترك، وإيمان صادق بوحدة المصير، كما أنه ثمرة تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية استراتيجية اندماجية بعيدة المدى، وفق مقاربة تدريجية تقوم على التوافق». وبعدما استعادت الرباط عضويتها في الاتحاد الافريقي مطلع هذا العام بعد 33 عاما من انسحابها من المنظمة القارية بسبب خلاف حول قضية الصحراء الغربية، تقدمت بطلب للانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، في ترشيح دعمته بجهود دبلوماسية هائلة في دول غرب افريقيا. وأكد الملك المغربي في خطابه أن «سياستنا القارية ترتكز على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي وعلى المصالح المشتركة، من خلال شراكات تضامنية رابح-رابح». وأوضح أن «خير مثال على هذا التوجه الملموس، المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقناها، كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا-المغرب، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا وقد تكللت هذه السياسة بتعزيز شراكاتنا الاقتصادية، ورجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والموافقة المبدئية على انضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا». وشدد العاهل المغربي على أن «رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية يشكل منعطفاً دبلوماسياً هاماً في السياسة الخارجية لبلادنا». وقال: «إننا بصدد بناء إفريقيا واثقة من نفسها، متضامنة ومجتمعة حول مشاريع ملموسة، ومنفتحة على محيطها».
