قال دبلوماسيون، إن مجلس الأمن الدولي سيناقش في جلسة اليوم الخميس، قضية خزان النفط العائم "صافر" الذي يرسو قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، وسط تزايد المخاوف من كارثة تسرّب نفطي. وتأتي الجلسة التي تعقد بطلب من بريطانيا، بعدما أعلنت جماعة الحوثي أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى "طريق مسدود". وحذر متحدث باسم بريطانيا في الأممالمتحدة من مخاطر جسيمة لأي تسرب نفطي محتمل قد تكون تداعياته كارثية على اليمن والمنطقة. وقال المتحدث إن "مسؤولية الناقلة النفطية تقع على الحوثيين الذين عليهم أن يتعاونوا مع الأممالمتحدة. سنطرح هذه القضية على مجلس الأمن الخميس للبحث في الخطوات التالية". والثلاثاء أعلنت جماعة الحوثيين أن المفاوضات مع الأممالمتحدة وصلت إلى طريق مسدود بعد محادثات استمرت عدة أيام. وأعربت لجنة إشرافية كلّفها الحوثيون بالتنسيق مع الأممالمتحدة عن "أسفها الشديد جراء تراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة التي جرى توقيعُها في نوفمبر الماضي". وجدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التأكيد على أن تنفيذ أعمال الصيانة غير ممكن من دون إجراء تقييم محايد. وقال إن تصريحات الحوثيين "يبدو أنها تؤكد أنهم غير جاهزين لإعطاء الضمانات التي نحتاجها لصعود بعثة الأممالمتحدة على متن صافر". وأضاف دوجاريك أن "صافر موقع خطر، وعلينا أن نفهم بدقة ما الذي نتعامل معه قبل إجراء أي أعمال كبرى". وفي نوفمبر الماضي توصلت جماعة الحوثيين والأممالمتحدة إلى اتفاق للصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر الذي يحمل قرابة 1.1 مليون برميل من النفط، ولم تجر له أي أعمال للصيانة الدورية منذ العام 2015 مما أدى لتدهور حالة هيكله ومعداته ومنظومات تشغيله، وهو ما يجعله عرضة لخطر تسرب النفط أو الانفجار أو الحريق.
