أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، ترحيبها بمبادرة تقدمت بها تركيا لتجاوز الأزمة العسكرية السياسية بين السودان وإثيوبيا. وأصدرت وزارة الخارجية السودانية "تقريرا للرأي العام" تلته وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، جاء فيه: "نعمل على تقوية العلاقات التاريخية مع تركيا، وتوسيع آفاق التعاون. زيارة رئيس مجلس السيادة (عبد الفتاح البرهان) لتركيا كانت ناجحة، ووضعت العلاقات في إطارها الصحيح، وتم التوقيع خلالها على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم". وأضاف التقرير: "ورحب السودان بوساطة تركيا لإيجاد حل لأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا". وشددت الخارجية السودانية على أن العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا "تشهد حاليا توترا على خلفية قضيتي الادعاءات الإثيوبية في أراضي منطقة الفشقة السودانية، وكذلك بسبب تعنتها بشأن إبرام اتفاق ملزم قانونا حول عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة"، وأردفت: "في كلا هذين الموضوعين، فإن السودان مطمئن لسلامة موقفه". وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، استعداد بلاده للعب دور الوساطة في تسوية الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وذلك بعد أن وجهت أديس أبابا طلبا لذلك إلى أنقرة منذ فبراير. وتنقسم أراضي التنازع الحدودية بين السودان وإثيوبيا إلى 3 مناطق وهي الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى والمناطق الجنوبية، وتبلغ مساحتها نحو مليوني فدان وتقع بين 3 أنهر هي ستيت وعطبرة وباسلام ما يجعلها خصبة لدرجة كبيرة. وتمتد الفشقة لمسافة 168 كيلومترا مع الحدود الإثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا والبالغة حوالي 265 كيلومترا. واستعاد السودان نتيجة عمليات عسكرية 92% من هذه الأراضي الخصبة، قبل أشهر، وذلك لأول مرة منذ 25 عاما بعد انسحاب الجيش السوداني منها عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري، حسني مبارك، في أديس أبابا عام 1995، والتي اتهم السودان بارتكابها. وفي 16 أغسطس الجاري قال البرهان إن بلاده ستسترد 7 مواقع حدودية مع إثيوبيا عبر الدبلوماسية لا القوة.
