لم تكن الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين السودان وإثيوبيا هي الأولى في تاريخ العلاقة بين الجارتين، بعد توتر العلاقات بين الطرفين نهاية العام المنصرم 2020، وبعد مقتل جنود سودانيين على الحدود، حيث اتسمت العلاقات بين البلدين بالتأرجح منذ أواخر ستينات القرن الماضي، فمن التوتر الحدودي إلى الود المتبادل، والقطيعة الدبلوماسية الكاملة. وظلت العلاقات بين السودان وأثيوبيا تتأرجح إذ قطعت العلاقات بين الدولتين مرتين في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري "1964-1985"، والرئيس السابق عمر البشير "1989-2019". وتعتبر العلاقات الإثيوبية السودانية قديمة جداً وخاصة فيما يتعلق بمسألة الحدود والتي تعود إلى عام 1902م، وهو تاريخ اتفاق ترسيم الحدود بين بريطانيا وإثيوبيا، بالرغم من وجود ثغرات في عملية تحديد الحدود بشكل دقيق إلا أن العلاقات ظلت في حالة من المد والجزر.
توتر واشتباك حدودي في 19 ديسمبر الماضي أعلنت القوات السودانية دخولها آخر نقطة على الحدود مع إثيوبيا وهي منطقة خورشيد، وتهدف التعزيزات الكبيرة المرسلة إلى الحدود مع إثيوبيا، استعادة ما وصفتها السودان بالأراضي المغتصبة. وطوال هذه الأعوام تبادلت الخرطوم وأديس أبابا الاتهامات أكثر من مرة بالتعدي على الحدود، وإيواء جماعات التمرد المسلحة، وفي أواسط ستينات القرن الماضي، كان المزارعون الإثيوبيون يطلبون الإذن من السلطات السودانية لزراعة أراضٍ داخل حدود السودان المتاخمة لإثيوبيا في مثلث "الفشقة وأم بريقة. وقام عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بزيارة للمنطقة الحدودية استغرقت ثلاثة أيام بعد يومين من مقتل أربعة جنود بينهم ضابط وإصابة 27 بجروح إثر كمين تعرضت له قوة من الجيش السوداني، وفق وسائل الإعلام السودانية. ويشهد السودان، خصوصا ولاية القضارف المتاخمة لإثيوبيا، أزمة إنسانية كبيرة بعد وصول 50 ألف لاجئ إليها هربا من الحرب في إقليم تيغراي، وفقا للأمم المتحدة.
تاريخ الصراع لم يغير وقوع انقلاب جعفر نميري في مايو1969م من عدم الثقة المتبادلة بين السودان وإثيوبيا بل زادت العلاقات توتراً جديداً. وذهب أحد الكتاب الإثيوبيين الى القول أن إثيوبيا ظلت تراقب بحذر مجريات الأحداث التي جرت في بدايات عهد نميري ضد الحركة العمالية والأنصار والأجنحة المختلفة في الجيش السوداني. وخلصت تقارير اثيوبية استخبارية في بدايات عام 1970م إلى أن استراتيجية إثيوبيا ارتكزت في تلك الفترة على دعم حركة التمرد بجنوب السودان، وطلب العون العسكري من إسرائيل والولايات المتحدة. وتطرقت التقارير بعد ذلك لعدد من الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة نميري مع إثيوبيا وهدفت لتخفيف حدة التوتر في العلاقات الثنائية والتوقف عن دعم الحركات المتمردة في البلدين، بدءاً باتفاقية 24 مارس 1971م، ثم باتفاقية أبرمها نميري في أول زيارة له لأثيوبيا بين 2 - 7 نوفمبر من عام 1971م كانت قد تضمنت تعيين مندوب اتصال سري في سفارتي السودان وإثيوبيا لا يكون معروفا إلا لسلطات الأمن الحكومي في البلدين. غير أن كل تلك الاتفاقيات لم تفلح في إصلاح العلاقات المتدهورة بين البلدين طوال عهد نميري (مايو 1969 – أبريل 1985م)، والتي بدأت تسوء أكثر فأكثر بعد قصف جزيرة "آبا" ومقتل الإمام الهادي في مارس 1970م، ثم تأميم السودان للبنك التجاري الاثيوبي فرع الخرطوم (مع بنوك أخرى) في مايو من نفس العام. وبحسب وثائق من الخارجية الإثيوبية، ساهمت اتفاقية الدفاع المشترك بين السودان ومصر الموقعة في يوليو 1976م في مضاعفة قلق إثيوبيا وتوجسها من تحركات السودان، والتي كانت (وظلت) تحسبها موجهة ضد مصالحها في مياه النيل الأزرق والبحر الأحمر. وقرر اجتماع رؤساء الدول الإفريقية المنعقد بليبرفيل بالغابون (2 – 5 يوليو 1977م) تكوين لجنة خاصّة من وزراء خارجية تسع دول أفريقيا لبحث أسباب الأزمة بين السودان وإثيوبيا وتقديم لتقرير لمنظمة الوحدة الإفريقية عنها. وتعثرت أعمال تلك اللجنة في البدء بسبب عدم تقبل السودان منذ البداية لقيام تلك اللجنة. وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على أن تجتمع تلك اللجنة الخاصة في فري تاون بسيراليون في منتصف ديسمبر 1977م. وتعهدت إثيوبيا بالالتزام بمبادئ منظمة الوحدة الأفريقية، وفي ذات الوقت أعلنت استعدادها للدفاع عن أراضيها ضد أي خطر محتمل. ولم يفلح ذلك الاتفاق في منع التدهور في العلاقات الإثيوبية – السودانية ، إلا أنه أفلح في إعادة رحلات الطيران بين البلدين في بداية 1978م وإعادة الجنود الإثيوبيين العاقلين في الأراضي السودانية إلى بلادهم. وجرت من بعد ذلك محاولات متكررة لعقد اجتماعات أخرى بين السودان وإثيوبيا في دار السلام وفري تاون لبحث مشاكلهما، غير أن ذلك لم يُفْضِ لأي نتيجة إيجابية. وأخيراً نجح رئيس سيراليون (سيكا استيفنس) في جمع نميري ومنقستو في عاصمته في منتصف فبراير من عام 1979م، ومجددا لم يتمخَّض ذلك الاجتماع عن شيء بسبب الخلافات بين البلدين على إدراج الوضع في إريتريا في أجندة الاجتماع. نذر حرب تلوح في الأفق ويرى بعض المحليين أن منطقة القرن الإفريقي، عاشت أهوال الحرب لسنوات طويلة مع بعض الهدوء، سواء كان داخل كل دولة على حدة، أو بين الدول المتجاورة، وأنه يمكن أن تنشب مواجهات عسكرية بين إثيوبيا والسودان، إذا ما أخذ في الاعتبار نذر التصعيد الأخيرة، وارتفاع درجة التوتر الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة. كما يرون في هذا الصدد أن احتمال الحرب بين البلدين وارد جداً، وفقاً للتطورات اليومية للأوضاع في منطقة "الفشقة" المتنازع عليها بين الخرطوم وأديس أبابا، والتي استعاد السودان أجزاءً كبيرة منها مؤخراً. التصعيد الأخير تجاه الأراضي المتنازع عليها وتحديدا حول منطقة الفشقة الحدودية والتي ظلت محل خلاف دون غيرها من الحدود البالغة 744 كيلومتراً شكل مفاجئة للكثير، فمن جهة السودان يمر بمرحلة انتقالية وبحاجة إلى إعادة ترتيب الوضع الداخلي، ومن الجهة الأخرى الجانب الإثيوبي لديه تمرد داخلي وليس بحاجة إلى الدخول في صراع عسكري مع السودان.
استبعاد الحرب لكن بعض المحللين استبعدوا احتمالات تطور التوتر الحالي بين إثيوبيا والسودان إلى حرب، لأن المنطقة الحدودية بين البلدين، اعتادت على مثل هذه الاشتباكات، خاصة خلال أشهر الحصاد الزراعي، ومع بداية فصل الخريف، وأن يؤدي توتر الأوضاع بينهما إلى اندلاع حرب، بحكم المصالح الاستراتيجية التي تربط بينهما، خاصة في الموقف من ملف سد النهضة، على الرغم من مواقفه الأخيرة في مفاوضات سد النهضة، لكنه استراتيجياً يدعم موقف إثيوبيا في مواجهة الرفض المصري.
سد النهضة وأزمة الحدود السودانية - الإثيوبية وتواجه الاتصالات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة العديد من العقبات السياسية والفنية، أخطرها حالة التلاسن غير المباشر بين القاهرة وأديس أبابا. فقد حمّل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "جهات لم يحددها" مسؤولية إشعال الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية المشتركة خلال المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وعصابات الشفتة المدعومة من الجيش الأثيوبي في شهر ديسمبر الماضي. وجاء موقفه بعد أيام من إصدار وزارة الخارجية المصرية بياناً يؤكد حق السودان في طرد القوات والمليشيات الإثيوبية من أراضيه والالتزام بالاتفاق الحدودي الموقع عام 1903. وتزامن ذلك مع حملة صحافية إثيوبية ترافقت مع تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمّل مصر مسؤولية المواجهات الحدودية وكذلك دعم قومية التيغراي ضد حكومة آبي أحمد في الأزمة الداخلية الطاحنة التي تشهدها إثيوبيا. وخلافا لذلك كله، خلصت دراسة لباحث سوداني إلى أن العلاقة السودانية الإثيوبية تعني جغرافية كونية، وعلائق تاريخية، وتداخلات أسرية، ومصير مشترك، فهي تفرض نفسها في مواجهة أي تقاطعات مع مصالح قوى دولية كلما توثقت في حميّتها. حيث أن قوة هذه العلاقة في تماسكها والاهتمام بها، وهو ما يؤدي الى استمراريتها ومن ثم احترام القوى الخارجية لسياسة الدولتين ومن ثم التأقلم مع واقع هذه العلاقة بما يحقق أهداف الدولتين ويخدم المصلحة الإقليمية. كما خلصت الدراسة الى مستجدات الساحة الدولية في الشرق الأوسط والخليج العربي، والمنطقة الإقليمية في جنوب السودان والقرن الإفريقي تضيف أعباء وظروف جديدة على الدولتين تجعلهما أكثر اقترابا من آليات القوى الدولية في سياستها وفروضاتها بصدد الأحداث.
مكاسب التصعيد يرى عدد من المراقبين أن التصريحات رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان وغيره من القيادات السودانية النارية تجاه الخلاف الحدودي مع إثيوبيا كان مقصوداً وواضحاً، والقارئ لما وراء ذلك التصعيد يتكشف له أن هناك مجموعة من المكاسب المراد تحقيقها في مقدمتها:- • تمديد الفترة الانتقالية مرحلة أخرى، كما حدث عند توقيع اتفاق السلام مع الفصائل السودانية وبالتالي قطع الطريق أمام الانتقال السياسي واستلام المدنيين السلطة من العسكر حسب الاتفاق الدستوري الموقع في أغسطس 2019. • التصعيد على الحدود سوف يعزز من الدعم الخارجي للجيش من أجل تعزيز موقع السودان في لعبة المحاور الإقليمية. • تحشيد الشعب السوداني خلف الجيش على اعتباره الجهة الأكثر قدرة على الخروج بالبلاد من مختلف الأزمات. • التصعيد العسكري سوف يضمن وقف استقواء المدنيين بالدعوات الدولية المطالبة بضرورة عودة العسكر إلى ثكناتهم. • التأكيد على أن القيادات العسكرية تمسك بزمام الأمور وبأنهم الحاكم الفعلي في مختلف الملفات الداخلية والخارجية. • وقف المحاولات الداعية إلى ضرورة تحجيم دور المؤسسة العسكرية السودانية خلال الفترة الانتقالية. • حسم معادلة الصراع نهائياً "بين المدنيين والعسكريين" من خلال التصدي للمهام الرئيسية بما فيها إعلان الحرب. • أن حسابات القيادات العسكرية في تاريخ الدول النامية الاتجاه نحو إشعال الحروب الخارجية وبأحداث مشابهة قد يكون خياراً مفضلاً للحيلولة دون الخروج من السلطة، والمبرر بقاء المؤسسة العسكرية للحفاظ على سيادة السودان واستقلاله من أي عدوان خارجي.
ختاماً يرى المراقبون للعلاقات السودانية - الإثيوبية أن قرار التصعيد الأخير مع الجانب الإثيوبي ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، حيث سبق هذا القرار مجموعة من القرارات وفي ملفات حساسة والتي انفرد بها العسكر والتي تعنى بحاضر ومستقبل السودان، وفي مقدمة تلك الملفات التطبيع مع الكيان الصهيوني بحجة أن السودان مقبل على مرحلة جديدة في علاقاته الدولية وأن التطبيع هو مفتاح ذلك الانفتاح على العالم، بالإضافة إلى استمرار تورط القوات السودانية في الحرب على اليمن والتدخل في الصراع الليبي الداخلي.
