وجه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي بإنشاء مركز وطني لمرض الثلاسيميا وتكسر الدم الوراثي، وذلك أثناء لقائه وفداً من الجمعية اليمنية لمرض الثلاسيميا وتكسر الدم الوراثي. وقال مصدر مسؤول بالجمعية بأن وزير الصحة وجه وكيل الوزارة لقطاع التخطيط بإدراج مشروع إنشاء مركز وطني لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي ضمن المشروعات المستقبلية للوزارة. كما وجه الوزير العنسي وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي برفع كمية علاج "الأكسجيد" لمرض الثلاسيميا مراعاة لظروفهم والآلام التي يعانونها جراء الوخز اليومي لإبر الديسفرال وفي اللقاء تم مناقشة الترتيبات اللازمة لإقامة الحملة التوعوية الرابعة بمناسبة اليوم العالي لثلاسيميا والتي ستدشن يوم الأثنين السابع من مايو بمهرجان احتفالي بقاعة المركز الثقافي بصنعاء وبرعاية كريمة من الأستاذ/ محمد سالم باسندوة رئيس الحكومة. كما ألتقى وفد الجمعية بوكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور/ غازي إسماعيل والذي أبدى اهتماماً كبيراً يتبنى قضية مرض الثلاسيميا والعمل على الحد من معاناتهم. من جانبها شددت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على ضرورة إصدار قانون فحص ما قبل الزواج وعلى أهمية دعم الجمعية بكافة الإمكانيات. وكان عضو لجنة الصحة والسكان في البرلمان الدكتور محمد ثابت العسلي أكد في وقت سابق أن اليمن لن تتمكن من مكافحة مرض الثلاسيميا وتكسر الدم الوراثي دون أن يكون هناك قانون يلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج. وينتشر المرض وفقاً للجمعية اليمنية لمرض الثلاسيميا بنحو يتجاوز ألف وستمائة حالة ويحتاج المريض إلى نقل دم كل 3 أسابيع ليتمكن من العيش. وأشار العسلي في تصريح صحفي إلى مشروع قانون يلزم الناس بالفحص الطبي قبل الزواج، لازال حبيس أدراج البرلمان بعد أن لاقى معارضة داخل مجلس النواب حالت دون إصداره وذلك لتضمنه مادة تحدد سن الزواج للمرأة على ألا تقل عن 18 سنة. وقال: كان معنا مشروع قانون في مجلس النواب يلزم مبدئياً بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج على أساس إذا هناك احتمال الإصابة بأمراض وراثية تتلاشى. وفيما أشار الدكتور/ العسلي إلى أن معارضين داخل البرلمان وراء انتشار الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا.. يراهن عضو لجنة الصحة والسكان في مجلس النواب على الوعي المجتمعي الذي قال إنه كفيل بإخراج قانون الفحص الطبي قبل الزواج إلى حيز الوجود، موضحاً بأنه في حال تهيأ المجتمع وأدرك خطورة هذا المرض فإن المعارضين لإصدار القانون داخل المجلس سيرضخون للأمر الواقع، حيث سيكون هناك رأي عام ضاغط من المجتمع لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، ويضيف: مشروع القانون كان يحمل أيضاً في طياته أن تحدد سن الزواج بالنسبة للمرأة على ألا تقل عن 18 سنة على أساس تكون عندها استعداد نفسي وبدني للحمل والولادة ومن ثم الأوضاع والحضانة للطفل، لكنه توقف في حينها بسبب الاختلاف على تحديد فترة سن الزواج ولا يزال مشروع القانون في الأدراج إلى اليوم. شدد العسلي في سياق حديثه على أهمية تضافر جهود المجتمع: منظمات مجتمع مدني، حكومة، برلمان، حتى يتهيئ المواطنين ويدركون خلفية هذا المرض وأساسياته، مؤكداً على أهمية إيصال المعلومة للمواطنون بشأن مرض الثلاسيميا وتعريفهم بخطورة المرض إذا ما ظهر في أبنائهم بعد الزواج وبالتالي إدراك أهمية الفحوصات الطبية قبل إجراء عقد النكاح. وقال الدكتور/ العسلي أنه يجب على الحكومة اليمنية أن تدرك أهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج وبالتالي تتبنى برامج توعوية في الإذاعة والتلفزيون والصحف الرسمية والجوامع والمدارس. وأضاف بأنه يجب على المجتمع إلا ينتظر صدور القانون الذي يلزم بالفحص قبل الزواج بل يتوجب عليه القيام بدوره في توعية الناس بخطورة هذا المرض إذا ما ظهر في الأبناء والأسباب التي أدت إلى ذلك وسبل الوقاية منه حتى يأخذ الناس وعياً كافياً في مثل هذه الأمراض الوراثية. وقال: هذه الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا الغير قابل للعدوى لا يمكن أن يتلاشى هذا المرض وتتمكن اليمن من مكافحته إلا بإجراء فحوصات قبل الزواج. مضيفا: يجب أن يكون هناك وعياً مجتمعياً فالقانون ليس كل شيئ.. أولاً الحكومة نفسها يجب أن تدرك أهمية الفحوصات قبل إجراء الزواج وبالتالي تتبنى برامج في التلفزيون والإذاعة وفي الجوامع وفي المدارس.
