أشعل بيان مجلس شورى الإصلاح الصادر عن دورته الاعتيادية السادسة حرب اتهامات بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح بدعم وتبني مشاريع التجزئة في البلاد. الحزب الحاكم اتهم مجموعة متنفذة في قيادة الإصلاح "بجر الحزب باتجاه دعم مشاريع التجزئة التي تهدد وحدة وسيادة اليمن واستقراره". وقال المؤتمر الشعبي العام إن مجموعة متنفذة في قيادة التجمع اليمني للإصلاح قد خطفت الحزب واستولت على قراره وانحرفت بذلك حتى عن تلك الثوابت الوطنية والعقيدية التي لطالما ادعى الحزب الالتزام بها والدفاع عنها". هجوم حزب المؤتمر هذا على الإصلاح جاء ردا على ما تضمنه بيان لمجلس شورى الأخير بإعلانه تأييد مطالب حراك الجنوب ودعوته السلطة بوقف القتال في صعدة. المؤتمر وفي بيان صحفي صادر عن أمانته العامة قال: إن قطاعاً واسعاً من أعضاء الإصلاح وكوادره أصبحوا مهمشين ومغيبين من أي قرارات يتخذها من وصفهم بالمتنفذين في الإصلاح باسمه والذين نجحوا في جر الحزب باتجاه دعم مشاريع التجزئة التي تهدد وحدة وسيادة اليمن وأمته واستقراره" موضحا أن ما جاء في بيان مجلس شورى الإصلاح قد عكس حقيقة الازمة التي يعيشها هؤلاء المتنفذون داخل حزب الإصلاح كامتداد لمواقف سابقة جانبها الصواب والرؤية الصحيحة واستندت على أساليب المكايدة الهدامة. واعتبر الحزب الحاكم ما جاء في بيان شورى الإصلاح "محاولة انتهازية مكشوفة للتماهي مع تلك العناصر الخارجة على الدستور والنظام والقانون المرتدة عن الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر من أصحاب المشاريع الصغيرة والأجندات الخارجية المشبوهة، سواء تلك العناصر الإرهابية في صعدة الساعية للانقلاب على النظام الجمهوري وإعادة حكم الكهنوت الإمامي المتخلف أو تلك العناصر الانفصالية في بعض المناطق بالمحافظات الجنوبية الهادفة إلى تمزيق الوطن والنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي عبر الأعمال التخريبية ونشر الفوضى والترويج لثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وكان مجلس شورى الإصلاح في ختام دورته الاعتيادية السادسة المنعقدة أواخر الأسبوع الفائت عبر عن حزنه لنزيف الدم في صعدة وبعض المناطق المجاورة، داعيا إلى الوقف الفوري للقتال وطرح هذه المشكلة على طاولة حوار وطني يلتزم الجميع بما سيتمخض عنه وهو ما أثار غضب المؤتمر الشعبي العام الذي رد عليه بالقول "لا يمكن لأي سياسي أو مفكر أن يفهم المحتوى الذي جاء في البيان الختامي لمجلس شورى الإصلاح أو يجد فيه ما يعبر عن التوافق بين العقيدة السياسية لهذا الحزب وبين كل ما عبر عنه البيان سوى أنه تعبير صارخ عن التناقض وعن انفصام في الشخصية". وعلى ما يبدو فإن غضب المؤتمر مثاره التناقض فيما تضمنه بيان مجلس شورى الإصلاح عن مواقفه الحقيقية الداعمة لتوجه السلطة في حسم قضية صعدة عسكريا بل والمساهمة التطوعية لبعض أعضائه في القتال إلى صف الدولة، ولذلك فقد وجه المؤتمر هجومه لمن أسماهم بالمتنفذين في قيادة الإصلاح. وتساءل بيان الحزب الحاكم "عما يريده المتنفذون في الإصلاح في مطالبتهم السلطة إيقاف الحرب" مجيبا في ذات الوقت "كان الأحرى بهم توجيه هذه الدعوة والاستعانة ببعض حلفائهم في "المشترك" لإقناع تلك العناصر الخارجة على الدستور والقانون لوقف الحرب، لأنها هي التي أشعلت الفتنة في صعدة ورفضت وما تزال ترفض الاستجابة لصوت العقل ودعوة السلام والتوقف عن أعمال القتل والتخريب والاعتداء على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن وقطع الطرقات ونهب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة". نصح المؤتمر الشعبي العام مجلس شورى الإصلاح بأن يحتكموا ويطبقوا ما جاء في ختام بيانهم "المضلل" وهو الالتزام بضرورة محاسبة النفس وتقوى الله عز وجل ومراقبته في جميع الأعمال والتصرفات والأقوال" متسائلا "هل من تقوى الله الانجرار وراء طغمة فاسدة مهيمنة بنفوذها المالي- يقصد حميد الأحمر- على حزب الإصلاح العريق لتملي عليهم تبني الأكاذيب والأحقاد والضغائن والأحكام الجائرة ضد من يجاهدون في كل الميادين من أجل صيانة سيادة الوطن والحفاظ على مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة". ومن ضمن ما حمله بيان شورى الإصلاح دعوته الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسئولياتهم في إنقاذ البلاد وإخراجها من أتون الأزمات وصولا إلى بناء الدولة الوطنية الحديثة المرتكزة على الشراكة الوطنية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية. وشدد المجلس على ضرورة التزام نهج النضال السلمي الديمقراطي كطريق آمن ومضمون لإخراج البلاد من النفق المظلم، وتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية، مؤكدا على أن انزلاق البعض في ردود الأفعال نحو العنف والدعوات المتطرفة لن يحل المشكلة بقدر ما سيزيد من تعقيداتها وسيؤدي إلى تمزيق البلاد والدفع بها نحو حرب أهلية. وعن القضية الجنوبية التي يطالب أصحابها حزب الإصلاح بالاعتذار عن مشاركتهم للسلطة بعد الوحدة في صناعة الوضع الحالي عبر بيان مجلس شورى الإصلاح عن "تأييده للمطالب السياسية والحقوقية المشروعة للحراك الجنوبي الهادفة إلى تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في السلطة والثروة تعزيزا لوحدة اليمن وأمنه واستقراره" مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمسجونين ووقف الملاحقات وكل أشكال الممارسات التعسفية ومحاسبة مرتكبيها. وحذر مجلس شورى الإصلاح من ترويج الثقافة السوداء وثقافة الكراهية التي تنتجها وتغذيها منظومة التطرف "التطرف السلطوي وردود الفعل المتطرفة عليه" لما يترتب على ذلك من آثار بالغة الخطورة على حاضر الشعب ومستقبله، كما تأسف المجلس لكل محاولات الانتقاص من وحدوية أبناء الجنوب، مذكرا بنضالهم ودورهم البارز والمحوري في تحقيق الوحدة" داعيا كل قيادات ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية إلى اليقظة والحذر من انجرار البعض إلى ردود الأفعال العنيفة أو الوقوع في فخاخ مشاريع التمزيق، لما يترتب على ذلك من إضرار بالمشروع الوطني الديمقراطي وبالقضية الجنوبية. ودان المجلس "ممارسة القمع والمطاردة وعمليات الاعتقال والاختطاف التي طالت أعضاء وناشطي الإصلاح في الجنوب بهدف إيقاف وإجهاض نضالاتهم السلمية من أجل الدفاع عن حقوق أبناء المحافظات الجنوبية. وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية قال بيان الإصلاح إن تدهور المؤشرات الاقتصادية والخدمية للمواطنين يزيد من معاناة المواطنين وتدهور مستوى معيشتهم وتصاعد نسب البطالة والفقر وتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية وتهديد الاستقرار الاجتماعي وتمزيق المجتمع إلى أقلية ثرية وأغلبية كاسحة فقيرة" محملا "متنفذي السلطة مسئولية الفشل المستمر في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتدهور الخدمات الأساسية للدولة بسبب الفساد المستشري وسوء الأداء الحكومي. وفي الأوضاع الاجتماعية اتهم مجلس شورى الإصلاح الحزب الحاكم بممارسة سياسة خاطئة أفرزت ظواهر سلبية عديدة ومن ذلك تمزيق النسيج الاجتماعي مذهبيا وقبليا وعنصريا وتفريخ الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ودعم فئة ضد أخرى ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى كثرة الحروب السياسية والقبلية وقطع الطرق والسطو المسلح والخطف وعدوان الأقوياء على أموال الضعفاء.
