قال المؤتمر الشعبي العام: إن مجموعة متنفذة في قيادة التجمع اليمني للإصلاح قد اختطفت الحزب واستولت على قراره وانحرفت بذلك حتى عن تلك الثوابت الوطنية والعقيدية التي لطالما ادعى الحزب الالتزام بها والدفاع عنها. وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن قطاعاً واسعاً من أعضاء "الإصلاح" وكوادره أصبحوا مهمشين ومغيبين من أية قرارات يتخذها المتنفذون في "الإصلاح" باسمه والذين نجحوا في جر هذا الحزب باتجاه دعم مشاريع التجزئة التي تهدد وحدة وسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وأشار إلى أن ما جاء في بيان مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح قد عكس حقيقة الأزمة التي يعيشها هؤلاء المتنفذون داخل حزب "الإصلاح" كامتداد لمواقف سابقة جانبها الصواب والرؤية الصحيحة واستندت على أساليب المكايدة الهدامة.. واصفاً - حسب موقع «سبتمبرنت» - ما جاء في بيان شورى الإصلاح بمحاولة انتهازية مكشوفة للتماهي مع تلك العناصر الخارجة عن الدستور والنظام والقانون المرتدة عن الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر من أصحاب المشاريع الصغيرة والأجندة الخارجية المشبوهة، سواء تلك العناصر الإرهابية في صعدة الساعية للانقلاب على النظام الجمهوري وإعادة حكم الكهنوت الإمامي المتخلف أم تلك العناصر الانفصالية في بعض المناطق في بعض المحافظات الجنوبية الهادفة إلى تمزيق الوطن والنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي عبر الأعمال التخريبية ونشر الفوضى والترويج لثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وجاء في البيان: " مما لا شك فيه فإنه لا يمكن لأي سياسي أو مفكر أن يفهم المحتوى الذي جاء في البيان الختامي للدورة السادسة لمجلس شورى الإصلاح أو يجد فيه ما يعبّر عن التوافق بين العقيدة السياسية لهذا الحزب وبين كل ما عبر عنه البيان سوى أنه تعبير صارخ عن التناقض وعن انفصام في الشخصية". وتساءل البيان: " ولا ندري ما الذي يريده هؤلاء المتنفذون في الإصلاح من مطالبتهم السلطة إيقاف الحرب ، وكان الأحرى بهم توجيه هذه الدعوة والاستعانة ببعض حلفائهم في "المشترك" لإقناع تلك العناصر الإرهابية الخارجة على الدستور والقانون لوقف الحرب لأنها هي التي أشعلت الفتنة في صعدة ورفضت ولا تزال الاستجابة لصوت العقل ودعوة السلام والتوقف عن أعمال القتل والتخريب والاعتداء على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن وقطع الطرقات ونهب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة.. خاصة وقد أعطيت تلك العناصر وخلال خمس جولات من الحرب الفرص للعودة إلى جادة الصواب والجنوح للسلم ولكن هؤلاء ظلوا وفي كل مرة يستغلون الهدنة لبناء المتاريس وتكديس الاسلحة والمؤن وممارسة أعمال التخريب والقتل والاستعداد لجولة جديدة من المواجهة معهم ومع ذلك فإن الدولة قد حددت لتلك العناصر وعبر اللجنة الأمنية العليا شروطها الخمسة لايقاف العمليات العسكرية". مؤكداً أن مفهوم الشراكة الذي يريدونه لايعني لديهم سوى الانقلاب على الديمقراطية التعددية والإرادة الشعبية المعبّر عنها عبر صناديق الاقتراع مجدداً تمسك المؤتمر بالحوار.