يمرس : الوسط" تواصل فتح الملفات السوداء للوزارات..وزارة البيع والتأجير والاستثمار بالنقل نجحت في تمكين الغير وأضاعت حقوق الأصل

«كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" عدن: تحت وقع الظلام والظلم ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني زرعتها المليشيا.. "مسام" ينزع أكثر من 1839 لغماً وعبوة ناسفة خلال أسبوع بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن حزب الله يبارك استهداف مطار (بن غوريون) المجلس الانتقالي يحتفي بالذكرى الثامنة لإعلان عدن التاريخي أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع اعتبرني مرتزق رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوسط" تواصل فتح الملفات السوداء للوزارات..وزارة البيع والتأجير والاستثمار بالنقل نجحت في تمكين الغير وأضاعت حقوق الأصل

الوسط نشر في الوسط يوم 28 - 04 - 2010

تحقيق /محمد غالب غزوان كانت البداية في ضياع إقليم عسير عبر عملية (تأجيره) انتهت بضياعه رسميا وبأهازيج رقصة شعبية على عتبات باب اليمن، ويبدو أن هذا المخطط ذا الذكاء البارع -الذي يذكرنا بذكاء ودهاء اليهود الذين أقاموا دولة بالحلم تحولت إلى حقيقة- ما زال مستمراً مع مراعاة اختلاف زمن الظرف ونوع الهدف وإخلاص المتآمر. .عزيزي القارئ كم يكون وخز الألم موجعا حين تتكشف الأمور للشخص المحب لوطنه والذي يأمل أن يرفع شأن بلده أنه في ظل دولة مؤجرة بثمن بخس ومستأجرة للبنية التحتية لا يملك الشعب غير مسميات يظنها من صلبه وهي من صلب الغير ولم يكن سوى رحم يلد لصالح الغير بمباركة من حكام تسويق الوهم.. إلى مفاصل الحلقة الثانية من هذا التحقيق. ميناء عدن واصحاب المهمات القذرة مرارة الحقيقة فتح البلاد للاستثمار لا يعني استثمار الشعب والوطن وأن تتحول الحكومة إلى مكتب عقاري وظيفتها البيع والتأجير فطيران اليمنية مثلاً ليست يمنية بل سعودية لأنها صاحبة الحصة الأكبر وما خفي هو الأعظم وطيران "السعيدة" للحكومة حصة 25% وحصة السعودية أكبر والباقي من الحصص ملك رجال أعمال غير يمنيين ربما يشاركهم من الباطن سماسرة من الحكام وميناء عدن -العاصمة الاقتصادية للناهبين- أوجر بثمن بخس وللمنافس الأضعف للميناء الذي وجد سبيله إلى القضاء على منافسه عن طريق الاستئجار.. ولم يكتف السماسرة بهذا بل يواصلون النهب عبر كل القنوات اللاحقة الأمر الذي يجعلنا نتذكر قول الرئيس الذي ينطبق عليهم في خطابه في محافظة حضرموت حين تحدث حائرا من أمر الحراك الجنوبي بأنهم أشبه بمن يقول "اشتي لحم من كبشي واشتي كبشي يمشي" هذه المقولة تنطبق أكثر على سماسرة البيع والتأجير ووسطاء الاستئجار لأنهم يلهفون من حق السمسرة ويريدون مبالغ لاحقة من حق البناء والتنفيذ ونصيباً من مواقع المسئولية وأن يسجل التاريخ لهم صفحات بيضاء ويجلهم الشعب.. يعني أنهم يذبحون (الكبش) ألف مرة ويأكلون لحمه ويطلبون منه السير ولكن هيهات لهم أن يتحقق لهم الولوج إلى صفحات التاريخ البيضاء فهم في سجلات سوداء ستسود حياتهم إن شاء الله وسيلعنهم الشعب والتاريخ. أصحاب المهمات القذرة يعد ميناء عدن واحدا من أفضل خمسة موانئ طبيعية في العالم ويعتبر أيضا أفضل ميناء طبيعي في منطقة الشرق الأوسط ودول شرق آسيا ويتمتع بالموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد الذي يربط الشرق بالغرب علاوة على أنه يتميز بقناة عبور قريب جدا من قناة الممر الملاحي الدولي لا يتجاوز أربعة أميال بحرية وأحوال مناخية هادئة على مدار العام إضافة إلى أنه يتمتع بالحماية الطبيعية من التيارات المائية والرياح الموسمية لوقوعه بين مرتفعات جبلية وحاجز للأمواج وقد اشتهر ميناء عدن قديما كسوق تجاري استخدمه تجار الشرق الأدنى واليونان، وفي عام 1850م تم الإعلان من قبل سلطات الاحتلال البريطاني عن ميناء عدن كميناء حرب استخدمه حينها كمحطة رئيسية لتموين السفن التجارية بالوقود (الفحم) بعد بناء مستودع كبير للفحم في منتصف القرن التاسع عشر وشهد حينها ازدهارا تجاريا ونشاطا ملاحيا على إثر انتظام النشاط المتبادل بين ميناء عدن وموانئ الهند وأمريكا وشرق آسيا واستقطبت عدن لتجارة البن وكانت من أوائل دول المنطقة في استخدام التلغراف خدمة الاتصالات الدولية منذ عام 1870م وكافة سواحل عدن واتجاهاتها تعتبر مواقع طبيعية هامة تصلح لإنشاء الموانئ واستثمار مدينة عدن من جانب موانئها فقط بإمكانه أن يدر دخلا على اليمن يكفي لإعالة الجمهورية اليمنية وبجانبها أربع جمهوريات أخرى بل وسيجعل من أبناء عدن ملوكاً في جنب الوضع الاقتصادي ولكن للأسف عدن رهن دولة تتآمر على نفسها جراء غبائها وعدم ثقتها بقدرات شعبها وعدم تأهلها للقيام ببناء أسس الدولة الحديثة والمتقدمة. دبي إلى عهد قريب لم يكن ميناء دبي شيئا مذكورا وبسبب إخلاص حكام دولة الإمارات العربية لوطنهم وشعبهم تمكنوا من تحويل ميناء دبي إلى ميناء هام وحر بمعنى الكلمة وكان أكثر تحررا من الخونة بائعي الأوطان فتعملق الميناء ولكن عودة ميناء عدن إلى الصدارة تعني تقزم ميناء دبي ولكنه سيبقى منافساً أضعف أمام عدن لهذا سعت شركة دبي إلى استئجار الميناء حتى يصبح تحت قبضتها خاصة وأنه بإمكانه أن يضرب موانئ أخرى تديرها شركة دبي، مثل ميناء جيبوتي وميناء السخنة في مصر والتي تستأجرهم من أجل تقوية موقعها في المنطقة ولكن الموقع العدني موقع ذو قوة ربانية حبا الله بها عدن من جانب جغرافي واستراتيجي ولكن لكل شركة ودولة الحق في حماية مصالحها واللوم دائما يقع على (خونة الوطن) الذين دائما يرتضون أن يكون وطنهم في مربع الخسارة مقابل ثمن بخس دراهم معدودة. الخيانة والغدر في عام 2004م أنزلت الدولة قرارها بإجراء مناقصة دولية لتشغيل وتأجير ميناء عدن كخطوة أولى من أجل تحويل مدينة عدن إلى عاصمة اقتصادية وميناء وسوق حرة الحلم الذي يراود عدن منذ القدم وبناء على الوعود التي تكررت من الحكومة ورئيس الدولة حيث تقدمت العديد من الشركات المتهافتة على عدن وموقعها بالعروض المتنوعة وكافة الشركات كانت عملاقة ومقتدرة ومنها شركة (دبي) الكابتن واللاعب الرئيسي الذي كون فريقا يمانيا من أصحاب المهارات الخيانية العالية ليؤيد موقف وعرض الشركة غير المرضي وتم عرض عروض الشركات وفازت الشركة الكويتية (K 1) تليها شركة دبي ثم الشركة الفلبينية ثم الشركة الصينية ومن الطبيعي والمفهوم أن الشركة صاحبة أعلى العروض هي الفائزة وبدأت الشركة الكويتية تجهز نفسها لإدارة الميناء في وسط مخاوف من شركة دبي من خلال الموانئ التي تسيطر عليها في تضييق الخناق على ميناء عدن ولكن باكتمال التجهيزات تزول تلك المخاوف لأنها ستكلف شركة دبي كثيرا من الأموال وسيكون قد تحول ميناء عدن إلى مربع الهجوم الذي سيجبر شركة دبي على العودة إلى صوابها وطلب الود والتعاون التجاري مع ميناء عدن والشركة الكويتية ولكن تحرك عصبة المهمات القذرة المؤيدة لشركة دبي سعت إلى إجهاض فوز الشركة الكويتية وحركت الكبار والوسطاء الذين هم قريبون من مسامع أصحاب القرار، فصدرت أوامر الانقلاب على الشركة الكويتية بغطاء شرعي وتحت حجة عرض ملف المناقصة على مجلس النواب من أجل المناقشة والمصادقة ومجلس النواب مسكين يستخدم في ظروف كثيرة كمحلل للفساد والحروب والنهب من غير أن يشعر ويتواجد في داخله مجموعة بسيطة هي من تدرك المخاطر والباقون منهم لا يعلمون من أهمية عضويتهم في البرلمان سوى أنهم أصحاب حصانة ومعهم حراسة ومثلما تقول لهم أحزابهم فعلوا، ولهذا قرر البرلمان إعادة المناقصة من أجل تحسين العروض المقدمة من الشركات من أجل حماية الشعب وحقوقه والحقيقة كانت من أجل نهبه وتدمير ميناء عدن وتم إعادة عملية المناقصات وتقدمت الشركة الكويتية بأعلى عرض للمرة الثانية وشركة دبي كانت في المرتبة الثانية وبمبلغ أدنى من المبلغ السابق لأنها خصمت أجور شلة الخيانة التي تمكنت من إرساء المناقصة عليها واعتبرت العملية فضيحة دولية تمت عبر مناقصة دولية يتحكم فيها مجموعة تخون شعبها وسمعة بلادها مقابل انتفاخ كروشها وتم تسليم الميناء للشركة التي قررت إعدامه.. وبتسليم عدن لشركة دبي أصبحت أشبه بالطفلة التي سلمت لزوجة أب شريرة تكره حتى أن تسمع زفرات أنفاسها.. بالتأكيد ستعيش عدن كميناء في وضع بائس وحرمان أبنائها وكافة اليمن من خيراتها. الاستقواء بالغدارين شركة دبي بعد أن لمست قوة العابثين بوطنهم في صنع القرار تعاملت بعد ذلك مع الجانب اليمني بطريقة التعامل مع رجال العصابات وتمسكت بتقاسم صافي الربح 50% بدلا عن إعطاء اليمن مبلغا مقطوعا ستة دولارات عن كل حاوية، مع العلم أن ميناء عدن للحاويات لوحده قادر على استقبال مليوني حاوية في العام إذا تم استكمال تجهيزه، هذا غير ميناء المعلا والذي هو أيضا تحت إرادة شركة دبي من ضمن الصفقة وكانت المصيبة الكبرى في تأصيل الخيانة واستمرارية أحكام القبضة على موانئ عدن، حيث أن أطراف التعاقد هم مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والتي تقوم بالإيجار لشركة مكونها منها ومن موانئ دبي وشركائها مناصفة 50% لكل منهما وتحمل هذه الشركة اسم موانئ دبي وعدن لتطوير الموانئ ثم قامت هذه الشركة الاحتيالية المنبثقة من الشركتين بالدخول باتفاقية مع شركة دبي العالمية (الشركة الأم) بتشغيل وإدارة ميناء عدن للحاويات مقابل أتعاب إدارة ثابتة وقدرها مليون ونصف مليون دولار، يزداد حسب نسبة التضخم إضافة إلى ذلك أتعاب متغيرة بنسبة 7.1% من الإيرادات الإجمالية التي تقدر بمئات ملايين الدولارات بين شركة صورية والشركة الأم شريكة فيها وبدون أن يتم دفع مساهمات أو أي ضمانات أصبحت عدن تركة تم تمليكها لهم والأفظع والأمر والمخزي أن الاتفاقية الجديدة التي قيل إنها من أجل الشعب تلزم الحكومة عند انتهاء العقد بأعمال تقييم للأصول والبنية التحتية ودفع 50% من قيمتها للشركة الأم بينما الاتفاقية السابقة لم تلزم الحكومة بشيء والمضحك أن الحكومة تتحايل على حساب نفسها وتساهم هي الأخرى في مخطط تدمير ميناء عدن لصالح ميناء دبي، حيث أشارت الاتفاقية إلى أن رأس مال الشركة مائتا مليون دولار بين موانئ عدن وموانئ دبي يدفع منها عند التأسيس اثنان وسبعون مليون دولار بالتساوي بين عدن ودبي وقام رجال النهب والفيد بذكاء بارع باشتراط أن تكون حصة الجانب اليمني المعدات والتجهيزات المتواجدة في الموانئ من زمن الحكومات السابقة والتي قدرت بمبلغ ستة وثلاثين مليون دولار وهنا وجدت شركة دبي معدات وتأسيساً جاهزاً ولم تعد ملزمة بدفع حصتها في معدات التأسيس واكتفت بعملية الصيانة وقامت بتشغيل الميناء بمعدات متهالكة لا ترقى إلى مستوى المواكبة والتحديث وعملت بحسب إرشادات مثل شعبي يمني يقول (عالج الحمار بروثه). مواصلة عملية التدمير الشركة المشغلة للميناء أصحبت ضامنة مبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار سنويا حيث بعد أن تسلمت الميناء بأشهر وبمعداته التي هي ملك اليمن توقفت الحركة في الميناء لمدة خمسة أيام متوالية توقفاً نهائياً بسبب أعطال في المولدات الكهربائية وتم تحويل السفن إلى ميناء جيبوتي الذي تديره نفس الشركة والذي أضر بسمعة الميناء وزادت فوق هذا توجيه ضربة ستتحول إلى قاصمة، حيث قامت هذه الشركة برفع رسوم الحاويات في ميناء عدن وخفضت رسوم الحاويات في كل من مينائي دبي وجيبوتي فتحولت العديد من الخطوط الملاحية إلى الموانئ الاخرى التي تديرها هذه الشركة نفسها. إن شركة دبي تمكنت من ميناء عدن فعقدت صفقة تضمن مصالحها لأنها على ثقة أكيدة أن تطور ميناء عدن ومنطقته الحرة سيجعل منه منافسا قويا لها وليس من مصلحة الشركة منطقيا واقتصاديا وسياسيا تنمية ميناء عدن ولهذا عمليات تدميره مستمرة فقد تجلت من خلال أسلوب الإدارة التي تخلصت من العديد من كوادر الميناء وتلويث سمعة ميناء عدن وإيهام الدولة أنها تسعى إلى رفع طاقة الميناء في الوقت الذي تستورد معدات بآلية وتتحايل بأساليب متنوعة تحت مظلة وزارة النقل الذي يلعلع وزيرها بإنجازات وزارة ومية ويصرف الكلام الكثير وأهم شيء عنده أن (يمشي حاله) في وطن مغدور ومنهوب. تهريج الوزير والشركة الخط الملاحي API (الترانزيت) نقل نشاطه الملاحي من ميناء عدن إلى ميناء جيبوتي بسبب عدم القدرة على الالتزام وتوفير المساحات وكذلك العديد من الخطوط الملاحية التي كانت تسعى للحضور إلى ميناء عدن صرفت نظرها بسبب رداءة المحطة وعدم قدرة الشركة على مواكبة الطلب في عدن وقدرتها على مواكبته في ميناء جيبوتي وقد أظهرت العديد من الخطوط الملاحية استياءها من رداءة المعدات وعدم السرعة في الشحن والتفريغ مما يؤدي إلى تأخير السفن عن وقت مغادرتها.. كذلك ضياع بعض معدات الحاويات التي يتم العثور عليها فيما بعد في موانئ أخرى في عدن ومن أجل تنفير التاجر اليمني من التعامل مع الميناء تم إضافة رسوم بواقع سبعة عشر دولاراً عن كل حاوية عند خروجها من الميناء ورسوم أخرى عند تأخر عودة الحاويات التي يكون في الغالب بسبب الطوابير الطويلة التي تنتظر دورها ويتم تأخيرها بصورة متعمدة. المضحك في تبرير الشركة أن الرياح أدت إلى تحطيم رافعتين وتقصد الرياح التي حصلت في شهر سبتمبر والتي لم تحرك الصنادق مجرد تحريك ولم تقتلع الأشجار ولكنها دمرت
رافعتين مما يجعل الأمر مضحكاً رغم أن هناك أجهزة خاصة بهذه الرافعات تقيس الرياح وتتوقف ذاتيا إذا كانت سرعة الرياح تعدت مرحلة المسموح به لقوة الرافعة ولكن الشركة رفضت شراءها.. البيه الوزير قال إن هناك رافعة جسرية قد تم شراؤها وتركيبها من قبل شركة دبي وأن الخلافات على قصة شراء الرافعة الجسرية الثانية خلافات فنية ولم يوضح ما تفاصيل تلك الفنيات ولماذا لا تكون الرافعة الثانية مثل الأولى رغم أن هناك مصادر تؤكد أن الخلاف هو على حق ابن هادي والسعاية ولا عجب فكل الوزراء حقنا "عرطة". الوزير وجه مذكرة لشركة دبي يعاتبها بحسرة على ما آلت إليه الأمور في ميناء عدن ولكن في سياق رده على صحيفة الصحوة الذي نشرته صحيفة إيلاف كمادة تسجيلية مدفوعة الثمن دبج الكثير من الخرط على نجاح شركة دبي في إدارة الميناء، فالإشارة الواضحة من قبل الوزير للشركة عبر الصحف والمعاتبة السرية عبر المذكرات دليل حب مشبع بالدسم. ومن عجائب العقود والتأجير فإنه قد تم التأجير للشركة مساحة سبعين هكتاراً بمبلغ مائتين وخمسين ألف دولار بواقع نصف دولار للمتر في السنة، يعني بثمانية ريالات في الشهر ويعتبر سعراً بخساً فالمجلس المحلي في عدن يؤجر البسطة للبائع المتجول بخمسة عشر آلاف ريال في الشهر وهي لا تتعدى ثلاثة أمتار ومع هذا الوزير يتباهى بما سيتم ضخه من الإيجارات لأن هناك مساحات أخرى مؤجرة لم يتم ذكرها لعدم اتساع هذا المقام لها. سمير حسن بجانب العديد من الوثائق والمعلومات التي تدفقت إلى الصحيفة فقد تم الاعتماد على تحقيق الزميل سمير حسن الذي نشر في صحيفة الأمناء، فقد كانت المعلومات موفقة وفضحت أبعاد المؤامرة، فشكرا للزميل سمير الذي هو حاليا رهن المحاكمة من جراء قضية نشر رفعت عليه وتكبده السفر الدائم من عدن إلى صنعاء كجزاء يفرضه الفاسدون على كل قلم حر.. صحيفة الوسط تتضامن مع الزميل سمير وتأمل من المنظمات الحقوقية دعم سمير قضائيا وماديا لمواجهة تكاليف السفر والتعب إذا كانت هناك منظمات تحس وتفقه. بالوثائق "الوسط" تدحض كل تكذيب حقائق وتفاصيل العبث والنهب وتبديد أموال الشعب تبديد 3* 1 الوثيقة رقم (1) المنشورة في هذه الصفحة والتي هي بمرجع و- ن- سري 7-2007م وبتاريخ 2/6/2007م تتضمن ثلاثة توجيهات من الوزير في تواريخ متفرقة في ذات باطن المذكرة التي تم تسميتها بالسرية.. التوجيه الأول في 2/6/2007م والتوجيه الثاني في 22/3/2009م والتوجيه الثالث في 2/1/2010م يعني هذه المذكرة هي حديدية صمدت ثلاث سنوات ليتم التوثيق على باطنها بتوجيهات سرية لا يجوز الإطلاع عليها وإليكم تفاصيل التوجيهات السرية الثلاثة. التوجيه الأول الذي سيطر على باطن الصفحة يقول الأخ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لشئون البحرية والأخ رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن والأخ رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر والأخ رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي -طبعا كلهم محترمون حسب المذكرة- التي قالت: بالإشارة إلى قرار تعيينكم ونوابكم في مناصبكم وتقديرا لجهودكم المؤملة وعملكم خلال وبعد وقت الدوام ولما نعلمه عنكم من نزاهة وحب للعمل وللجهات التي تقودنا حتى تصل إلى أفضل مستوى يتم تخصيص مبالغ شهرية مقطوعة اعتبارا من تاريخ تعيينكم تصرف لكم ولنوابكم وفقا للتفصيل التالي: 1- رئيس الهيئة أو المؤسسة مبلغ مائة ألف ريال شهريا بامتياز خاص وإضافي مائة في المائة من الراتب الشهري الخاضع لاستقطاع المعاشات. 2- النواب مبلغ ثمانون ألف ريال شهريا بامتياز خاص وإضافي مائة في المائة من الراتب الشهري الخاضع لاستقطاع المعاشات. 3- مبلغ ثلاثون ألف ريال مقطوع شهريا لكل من الرؤساء والنواب لتغطية فواتير الكهرباء والماء. 4- مبلغ مائة وعشرون ألف ريال تصرف بداية كل عام لمرة واحدة لكل من الرؤساء والنواب لتغطية الملابس التي تصرف للبحريين كما يتم استئجار منازل مناسبة وبأسعار معقولة وتأثيثها بشكل معقول.. التاريخ 2/6/2007م. التوجيه الثاني وفي تاريخ 22/3/2009م وعلى باطن نفس المذكرة وبخط الوزير كان التوجيه التالي.. الأخ رئيس الهيئة العامة للشئون البحرية الإخوة رؤساء مؤسسات الموانئ يتم رفع النسب الواردة في البنود الأربعة أعلاه بنسبة 25% مع الاحتساب وفقا للمبالغ أعلاه دون أي تخفيض تقديرا لجهودكم والتزامكم. التوجيه الثالث وفي تاريخ 2/1/2010م وعلى باطن نفس الوثيقة الحديدية وبخط الوزير، يقول التوجيه: الإخوة رؤساء الموانئ والشئون البحرية يتم رفع النسبة إلى 50% إضافة إلى ما سبق بحيث تكون النسبة النهائية 175% اعتبارا من تاريخه. المساومة حيثيات هذه المذكرة هي أشبه بالمساومة بين المسئولين الذي شملتهم المذكرة والوزارة، فرغم وجود قانون للأجور ينظم الأجور للمسئولين وغيرهم ولكن تم ترفيع أجورهم إلى 175% علاوة على مبلغ مائة وخمسة وسبعين ألف ريال تصرف خارج نطاق الكشوفات ومبلغ ثلاثين ألف ريال ارتفع إلى اثنين وخمسين ألف وخمسمائة حق فواتير الكهرباء والمياه، زائداً أجور السكن وأيضا يتم تأثيث المنازل الخاصة بهم وهذه تعتبر بدعة وعملية إيجار السكن هناك توجيهات واضحة لمن تنطبق عليهم الشروط والمضحك في المبلغ الخاص الذي يصرف لملابس البحريين لأحد منهم يرتدي زي البحريين وكان الأولى بصرف بدلات الصيانة لعمال اللنشات التي تقطر البواخر، فهم الذين يواجهون المشقة والمتاعب والمخاطر وقد علمنا من بعض المصادر أن هذه الصرفيات الرسمية يتم تبادلها بين مسئولي هذه الجهات، فمثلا حسب تصريح المصدر فإن الوكيل المالي المساعد يتصل بمسئولي ميناء الحديدة ويطلب منه إرسال مبلغ وقدره كذا، مباشرة يتم الإرسال عبر وكالات الصرف وكأنهم تجار خرداوات وليس موظفي مؤسسة ووزارة لها سجلات وقنوات نظمها القانون. الوثيقة تحمل رقم (1434) صادرة في تاريخ 28/10/2009م من فرع الجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة فرع عدن إلى رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن أحد الرؤساء الذين شملتهم امتيازات الوزير وشهدت لهم بالكفاءة والمثابرة والإخلاص وقد أوضحت مذكرة الرقابة أنه تم إجراء مقارنة بعدد الحاويات (الصادرة + الواردة) من وإلى ميناء عدن من واقع بيانات المؤسسة وبيانات جمرك المنطقة الحرة للفترة من 1/5/2009م وحتى 24/10/2009م وتبين للجهاز الفروقات التالية في البيانات والتفاصيل وكانت كالآتي: بيان حاويات 20 قدماً حاويات 40 قدماً عدد الحاويات حسب كشوفات الجمرك 24973 14334 عدد الحاويات حسب سجلات المؤسسة 23004 13649.5 الفارق (بالحاوية) 1969 684.5 مبلغ الرسم المقدر 8.5 دولاراً 17 دولاراً إجمالي قيمة الفرق 16736.5 دولاراً 11636.5 دولاراً المجموع 28373 دولاراً علما أن الحاويات المصدرة حسب كشوفات الجمارك تمت حتى سبتمبر 2009م فقط وإزاء ما تقدم فإن الأمر يتطلب ضرورة الوقوف على هذه النتائج. ومن خلال ما تم عرضه لكم فالمبلغ المغفر يساوي ستة ملايين ريال مجهولة المصير غير ما أوضحت مذكرة الجهاز عن أعداد أخرى من الحاويات وملاحظات أخرى تشير إلى الإهمال والفوضى من أجل تمرير عمليات النهب، حيث قالت مذكرة الجهاز منها عدم الاحتفاظ بنسخة من استمارة المرور في كعب الدفتر الخاص بالاستمارات وعدم إثبات أو تحديد تاريخ استلام المبالغ في الاستمارة المذكورة وعدم وجود أرقام مسلسلة آليا لاستمارات المرور وإنما يتم ترقيمها يدويا عند استلام الاستمارة (وهذا يسهل النهب والسرقة) حيث لا يتم تحصيل سندات قبض بالرسوم المحصلة وإنما يتم اعتبار الاستمارة المذكورة فاتورة حساب وسند قبض في آن واحد وغيرها من أساليب الاحتيال التي تمارس في هذه المؤسسات التي يوصف رؤساؤها بالنزاهة والإخلاص جزافا. قام رئيس مؤسسة موانئ عدن باستقبال شحنة وقود على الناقلة (س كوين) التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط رغم أنه ليس من اختصاصه استيراد الوقود حسب العقود المبرمة مع مصافي عدن، صاحبة الاختصاص في الاستيراد وقامت مؤسسة الموانئ بتفريغ الشحنة بدون أن يتم استدعاء الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك والنفط وغيرها من الجهات المختصة للتأكد من صحة الوثائق الخاصة بالشحنة والكمية ونوعية المادة وسلامتها حتى لا تؤدي إلى أضرار أو غيرها وقالت مذكرة شركة النفط اليمنية الموجهة لرئيس مؤسسة موانئ خليج عدن أنه ورد في مذكرة جاءت منه بأن لا علاقة له بالشحنة التي تبين فيما بعد أنها خاصة به وقالت المذكرة: لقد تبين لنا مدى تنصلكم من المسئولية عن ما حدث حيث أنه قد تم تواصلكم معنا شخصيا عبر الأخ مدير المبيعات للفرع يوم الجمعة 23/10/2009م مساء وأكدنا لكم بأنه لا يحق للمؤسسة الوطنية للنفط وأن هذا من اختصاص مصافي عدن وعليه تتحملون المسئولية إزاء ذلك التصرف وقد تم توزيع هذه المذكرة على كافة جهات الاختصاص من خفر سواحل وجهاز الرقابة والجمارك ووزير النفط جراء تصرف رئيس المؤسسة لكن القضية هي أكبر من ذلك أنها قضية نهب عدن وتفيدها وتدميرها ولهذا أصبح كل مسئول يهبر ويستورد وينهب تحت حجة الحفاظ على الوحدة التي لا يمكن الحفاظ عليها بالنهب والخيانة وإنما بقوة النظام والقانون والضمير. غباء السلطة إن هذا النهب من قبل هؤلاء المسئولين المعينين باسم الوحدة هم في الحقيقة وقود الانفصال ومحركه، لأن الوحدة أهم دعائمها النظام والقانون وإشراك كل أبناء عدن من الأكفاء وتطبيق العدالة ولا شك في أن اليمن واحد وسادة الانفصال هم التابعون لأولئك الملوك الذين يحركونهم من زمن بعيد، فلا تجعلوا من الوحدة شماعة هذا التآمر الجديد على اليمن.ظريف عدن ..ونكتة الفنادق العائمة المؤلم أن محافظة عدن ابتليت بمسئولين تم احتسابهم عليها عنوة وفوق هذا هم هواة استئجار بطبيعتهم التي غلب عليها "الإيجار" والتأجير. فبعد أن تعثرت الشركة الليبية القابضة المقاولة لبناء فندق خليج عدن من عملية تجهيز الفندق الذي كان سيتم إنشاؤها من أجل استقبال الضيوف وهذه الشركة ملك لنجلين من الرؤساء وفي ظل الحيرة في حل الأمر طرح محافظ عدن فكرة استئجار عدد اثنين فنادق عائمة يتم إرساؤها في ميناء المعلا ليتم إغلاق الميناء مدة خمسة وثلاثين يوما تخسر الدولة خلالها مليارات من الريالات ويتكبد العمال الخسارة والبوار جراء انغلاق الميناء بجانب أن الاموال التي رصدت لصالح الفندق ستطير وفي الأخير سيتم تمليك الفندق لناهبي البلاد باسم مصلحة البلاد، لا غرابة في الأمر فالكهرباء في عدن مستأجرة من بواخر عائمة وموانؤها مؤجرة فما قصة الاستئجار والإيجار والمؤجرين والمؤجرين في عدن؟ إن إغلاق الميناء يعتبر جريمة تلحق الضرر بسمعة الموانئ اليمنية وعلى الشركة القابضة الإسراع في إنشاء الفندق وهناك فنادق كثيرة في عدن يمكن الاستعانة بها وإن استدعى الأمر يمكن الاستعانة بمبنى الرئاسة في عدن ما دام الأمر من أجل إنقاذ سمعة اليمن، فالرئاسة أولى بهذا العمل البطولي وصالحة لاستقبال الضيوف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.