في خضم تحديات عديدة وتراجع كبير في النشاط متزامن مع حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد، يدخل ميناء عدن الاستراتيجي منعطفا جديدا عقب الاتفاق الأخير مع المشغل السابق.. واقع الميناء والمراحل التي مر بها ميناء الحاويات وأسباب تدهوره، وحجم الخسائر التي تكبدتها اليمن خلال 20 عاما مضت، وفرص عودته إلى سابق عهده ينافس الموانئ العالمية.. حول ذلك وغيره أعدت (الجمهورية) الملف التالي.. 35 عاماً انتهت مرحلة تبدو مهمة للغاية، حيث أسدل الستار عن الإشكال بين السلطات اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية حول ميناء عدن، في20 سبتمبر الجاري باتفاق ودي، تخلت بموجبه شركة موانئ دبي عن كامل حصتها في شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ لصالح مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية، مقابل 99,09 مليون درهم (27 مليون دولار) حسب ما نقلته صحف إماراتية عن الإفصاح المالي للشركة لناسداك دبي، وفي رواية أخرى بحسب مواقع إخبارية يمنية- مقابل 35 مليون دولار، وهو قيمة رافعتين جسريتين كبيرتين عززت بهما الشركة ميناء عدن، فضلا عن صيانة خمس رافعات قديمة، وبموجب الاتفاق، الذي جرى التوقيع عليه في الجمهورية التركية، كوسيط للاتفاق، توقفت شركة موانئ دبي عن إدارة محطة حاويات عدن اعتباراً من ذلك اليوم على أن تتولى شركة تطوير ميناء عدن المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية مسؤولية تشغيل الميناء.. وكانت شركة موانئ دبي العالمية تدير ميناءين للحاويات في عدن، بموجب العقد المبرم مع الحكومة اليمنية عام 2008م، مدته 35 عاما..ورغم الجدل المناهض لتلك الصفقة حينها، إلا أن الأمر مضى دون توقف، حتى أعلنت مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية في أغسطس 2012م فسخ عقد إدارة ميناء الحاويات بعدن مع هيئة موانئ دبي، وهو القرار الذي أكدته وزارة النقل اليمنية معتبرة أنه يجسد ممارستها لكامل حقوقها بموجب اتفاقيات المشروع ذات العلاقة المبرم عام 2008م، والذي بمقتضاه كان على موانئ دبي العالمية أن تقوم بتشغيل وتحديث وتوسعة مرافق ميناء عدن بحيث يتم تطوير عدن لتصبح ميناء عالميا ومحورياً لتجارة الترانزيت وفقا للمعايير الدولية. سبق ذلك منتصف يونيو 2012م إقرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مخاطبة مجلس الوزراء بشأن فسخ العقد مع شركة موانئ دبي الخاص بتشغيل ميناء عدن، لعدم التزام الشركة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات، والاختلالات القائمة.. وشددت الهيئة حينها على ضرورة إلزام مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير المحطتين لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة المشتركة "دبيوعدن لتطوير الموانئ" عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيء من المشغل.. وأقرت مخاطبة الحكومة بسرعة توفير السيولة اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير المتعثرة في ميناء عدن للحاويات واختيار مشغل جديد للميناء. مواقف حرجة وخلافا لكل التوقعات انتهى الأمر باتفاق ودي، بدا مرضيا للطرفين كما ورد في بيانهما المشترك عقب التوقيع عليه غير أن البعض يعزو ذلك وعدم لجوء شركة موانئ دبي إلى القضاء الدولي، لسببين رئيسيين، عدم مغامرة الشركة بأية استثمارات لتطوير الميناء كما كان يفترض خلال الفترة الماضية، وسرية الاتفاقات ودخول شركة وسيطة في الاتفاق الأخير معها وغموض الاتفاقية، وهو ما يضع كافة الأطراف في موقف حرج وصعب، كما يقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، الذي يعتقد أيضا وجود مبررات كثيرة تجعل القضية غير مجدية بالنسبة لموانئ دبي، في حال أقدمت على مقاضاة اليمن وهو ما ينطبق أيضا على الحكومة اليمنية، إذ أن رجال أعمال نافذين ومسؤولين حكوميين وقيادات عليا في النظام السابق متورطين في وصول الوضع إلى ما هو عليه، ومبررات كثيرة تجعل القضية غير مجدية بالنسبة لليمن. تأسيس ميناء الحاويات ميناء الحاويات بعدن، الواقع في منطقة كالتكس، هو جزء من مشروع المنطقة الحرة بمدينة عدن التي صدر قرار بإنشائها برقم 49 لعام 1991م، حيث نفذت عديد الشركات المحلية والأجنبية مشروع ميناء الحاويات، في مقاولة من باطن إلى باطن إلى باطن إلى باطن، وأنجزت المرحلة الأولى من المشروع في إبريل 1995م، متمثلا في البنية التحتية بكافة مرافقها مع إنشاء رصيف لرسو السفن بطول 700 متر وبعمق 16متر، وبكلفة إجمالية 250 مليون دولار، ورافق ذلك عملية فساد كبيرة، بحسب أستاذ الاستثمار والتمويل المساعد بجامعة عدن الدكتور محمد حسين حلبوب. وخلال عقدين من الزمن ظلم ميناء عدن كثيراً، حيث اكتنف الفساد معظم الاتفاقيات التي أبرمت، لذا ظل الميناء يراوح بين الموت والحياة، وبدلا من أن يشكل مورد اقتصادي مهم للبلد تحول في كثير من الأحيان إلى عبء يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة. تلك هي تهمة يوجهها رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، لمن أبرموا تلك الاتفاقيات، يضيف "قبل فضائح الفساد التي حدثت مؤخرا في الصفقة مع موانئ دبي، كانت الحكومة قد دفعت عام 2007م تعويضات للشركة السنغافورية التي تدير الميناء 200 مليون دولار، مقابل انهاء خدماتها، وهذه من المهازل التي لا يصدقها عاقل! وكان السبب في ذلك الاتفاقية السيئة التي أبرمت مع الشركة وبدأت اليمن بموجبها تتحمل أعباء كبيرة متمثلة بالديون وغيرها، وواجه ميناء عدن خلال الأربع السنوات الأخيرة ذات المصير السيئ، يقول مصطفى نصر، "أعلن عن ميناء عدن للمنافسة وتقدمت شركات عالمية، ولكن بسبب الفساد الرسمي والممنهج من قيادة البلد تم إرساء المناقصة على شركة موانئ دبي رغم أن عرضها لم يكن هو الافضل، وتم التدليس حينها على البنك الدولي، وبعد انكشاف الامر أثيرت القضية في مجلس النواب وأوقفت الصفقة بقرار رئاسي، وفوق ذلك والحديث لنصر «مرت أشهر معدودة ليظهر أتفاق جديد بين الحكومة اليمنية وشركة موانئ دبي باستثمار مشترك لإدارة الميناء مناصفة، لكن تلك الاتفاقية لم تعلن وطبخت في الظلام بأوامر عليا». عبث سنغفوري يمني وقبل ذلك، بحسب مصادر اقتصادية، ونتيجة تعرض ميناء عدن لخسائر فادحة بعد تفجير المدمرة كول، إذ انخفض عدد السفن التي ترسو بمقادير قياسية، عرضت هيئة الموانئ السنغفورية ( PSA )، بيع حصتها في ميناء عدن للحكومة في عهد عبد القادر باجمال، بمبلغ 50 مليون دولار لكن الحكومة رفضت فاشترى الحصة المستثمر بن محفوظ ثم باعها لاحقا للحكومة بمبلغ 200 مليون دولار، وعقب انسحاب هيئة الموانئ السنغفورية كمشغل للميناء، أعيد نشاط الحاويات إلى إدارة ميناء عدن ووزارة النقل بعد المجيء المخالف بمشغل سنغفوري وهي شركة OBM ، التي قيل أنها لم تقصر بدعم من الفساد في استنزاف امكانيات المحطة وزيادة الحركة على حساب أي تطوير أو تجديد للأليات أو للبنى التحتية. بالإضافة إلى ذلك، وقبيل بدء مرحلة التشغيل من قبل شركة موانئ دبي، يقول المدير السابق لميناء عدن محمد بن عيفان، في مقابلة صحفية لموقع (عدن برس) الاخباري في أغسطس الماضي "عندما شعرت OBM أنها مغادرة أشعرت الخطوط الملاحية بطريقة جعلتها تتخوف وتشكك في مستقبل العمل في محطة حاويات عدن بدون مشغل بخبرات دولية، وهو ما استدعى إلى اتخاذ الوزارة والمؤسسة إجراء سريع يطمئن الخطوط الملاحية بأن المحطة سيديرها للمؤسسة خبراء تشغيل دوليون منتدبون من دبي العالمية، وهم أشخاص في الإدارة العليا للمحطة أرسلت أسمائهم إلى الخطوط الملاحية". المشروع المشترك! وفي الوقت الذي يفترض بميناء عدن أن يكون منافسا لميناء دبي، عقدت الحكومة اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية سلسلة مباحثات ونقاشات خلصت بالاتفاق على مشروع استثماري مشترك لإدارة ميناء عدن وقعت مسودة اتفاقيته في 9 مارس 2008م، أفضى إلى تأسيس شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ، مناصفة، وبرأس مال أولي بقيمة 200 مليون دولار، يهدف إلى تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات، وإسناد إدارة الميناء لموانئ دبي العالمية تحت إشراف هذه الشركة، التي باتت مشمولة بقانون المنطقة الحرة، ومنحت ترخيصا لمزاولة المهنة في 29 أكتوبر 2008م لأغراض تشغيل وتطوير ميناء عدن للحاويات ورصيف الحاويات في المعلا. - كما أبرمت اتفاقيات أخرى، اتفاقيات، خدمات الإدارة، وخدمات الميناء، ونقل العمالة، وإيجار الأرض بين كل من مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية كمؤجر للأرض والشركة المشتركة (دبيوعدن لتطوير الموانئ)، وفترة الاتفاقية 25 عاماً وفي رواية 35 عاما تجدد لمدة عشر سنوات. - وتم الاتفاق أيضا على تنفيذ مرحلتين للتطوير الأولى وتبلغ تكلفتها ??? مليون دولار تبدأ فورا وتتلخص، بتوسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية، توريد وتركيب منظومة الكترونية للمحطة، رصف ساحة الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من ??? ألف حاوية إلى ??? ألف حاوية في العام، تصميم وإنشاء رصيف بطول ??? متر وبعمق لا يقل عن ?? متر لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة، فضلا عن شراء وتركيب رافعات جسرية ورافعات متحركة وقاطرات وكل ما يلزم من آليات ومعدات لمناولة الحاويات ورفع الطاقة الاستيعابية للمحطة حتى مليون وثمانمائة ألف حاوية في العام، كما تضمن الاتفاق استئجار الشركة رصيف الحاويات بميناء المعلا لمدة سبع سنوات أو اقل حتى تنتهي من المرحلة الأولى من المشروع.. والمحصلة النهائية عدم تنفيذ غالبية مشاريع مرحلة التطوير الأولى، الملتزمة بتنفيذها شركة موانئ دبي، التي اعتمدت أسلوب المماطلة وقابلها الطرف اليمني بسياسة النفس الطويل بدلا من التدخل المبكر، بحسب مراقبين واقتصاديين، الذين اعزوا ذلك إلى عمليات الفساد والرشوة مقابل غض الطرف عن عملية تطوير الميناء، معتبرين أن الحديث عن شراكة لم يكن سوى نوعا من التحايل. نشاط متذبذب ورافق ذلك تراجعا كبيرا في نشاط ميناء عدن، حيث كشفت احصاءات رسمية عن تراجع عدد سفن الحاويات الواصلة بنسبة 11% نهاية عام 2011م مقارنة بعام 2010م في محطة عدن للحاويات، أي من 45 إلى 33 سفينة، وعدد السفن الواصلة إلى محطة المعلا للحاويات بنسبة 100%. - ويقول أستاذ الاستثمار والتمويل المساعد بجامعة عدن الدكتور محمد حسين حلبوب "نشاط ميناء الحاويات بعدن (كالتكس) عقب تأسيسه مباشرة كان جيدا لكنه تراجع لاحقا، كما هو حال ميناء عدن بشكل عام، لأسباب أهمها، الاعتداء على المدمرة الأمريكية كول وبعدها الفرنسية ليمبورج وغيرها، فانخفضت عدد الحاويات المسجلة بداية الألفية إلى 247 ألف و 900حاوية، ثم بدأت بالارتفاع ووصلت عام 2004م إلى 282 ألف حاوية، ثم 278 ألف، ثم 294 ألف، ووصلت عام 2007م إلى 434 ألف حاوية، وقال حلبوب إن عدد الحاويات المسجلة بلغ أفضل مستوى عام 2008م أي نحو 492 ألف و314 حاوية، ثم بدأ الميناء ينتكس مرة أخرى، فأنخفض العدد عام 2009م ليصل إلى 381 ألف حاوية، وزاد الانخفاض عام 2010م ليبلغ عددها 370 ألف، ثم هبط إلى 146 ألف و762 حاوية عام 2011م.. وأشار حلبوب إلى أن هذا التراجع يعني أن الميناء أصبح يعمل بطاقة 30 % مقارنة بمستوى نشاطه عام 2008م، الذي استلمت نهايته شركة موانئ دبي العالمية ميناء عدن، وهو ما أعتبره نتيجة من نتائج صفقة الفساد الخاسرة المتمثلة بالاتفاقية المبرمة مع شركة موانئ دبي. ووصف المتحدث نفسه هذه الاتفاقية بالمجحفة والفاشلة، وأنها كانت سياسية أكثر منها اقتصادية، وأدت إلى إهمال الميناء وتراجع نشاطه بشكل لافت، وإلغاءها عملية صحيحة 100%. مميزات ميناء عدن ويعد ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، نتيجة المياه العميقة، ويعتبره البعض الميناء الأول في العالم قبل ميناء هونج كونج، وفي عام 1950م ازدادت أهميته، حيث كان يستقبل ما بين 40 – 50 باخرة يوميا، أي بمعدل باخرة واحدة كل نصف ساعة، ما جعله يحتل المرتبة الثانية بعد ميناء نيويورك من حيث الأهمية وتموين السفن. وينفرد بموقعه القريب من خطوط الملاحة الدولية، حيث يبعد مسافة أربعة أميال بحرية فقط، ويتميز بأنه محمي طبيعيا من الأمواج والرياح الموسمية، كونه يقع بين مرتفعي جبل شمسان على بعد 553 متراً وجبل المزلقم على بعد 374 متراً، مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. ويغطي الميناء مساحة مقدرة ب 8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب، وقابل للتوسع، ويمتلك قناة عرضها 185 مترا مخططة جيدا لسهولة الوصول إليها، ويتميز بإمكانية توفير خدمات الترانزيت إلى شرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي. هبة إلهية وتنبع أهمية محافظة عدن، الواقعة على ساحل البحر العربي بالقرب من باب المندب مدخل البحر الأحمر وعند نقطة التقاء قارتي اسيا وافريقيا، من شهرتها ومكانتها كميناء ومنطقة تجارية إقليمية ودولية لتميز موقعها الجغرافي ووقوعها على خط الملاحة الدولية، ما جعل القوى الكبرى ذات المصالح التجارية والاقتصادية تحرص على الاستفادة منها أبلغ فائدة، كما تعتبر عدن أول مدينة عربية أقامت نظام التجارة الحرة في العصر الحديث خلال الفترة 1850م وحتى عام 1969م، ورغم إعلانها منطقة حرة بداية تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر هبة إلهية خص بها الله سبحانه وتعالى اليمنيين إلا أنهم لم يستفيدوا منها حتى اللحظة. يقول مستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور طه الفسيل، "مدينة عدن هبة الله لكننا للأسف لم نستفد منها، عديد الدول العربية استفادت من بعض المناطق فيها وتدر عليها مصدر دخل كبير، رغم أنها مناطق محدودة المميزات مقارنة بمدينة عدن وميناءها، الذي تتوفر له كافة الميزات النسبية المثلى التي لم يكن للإنسان أي تدخل فيها، كقربة من خطوط الملاحة الدولية، وإطلالته على القرن الأفريقي، وإمكانية عمله خلال 24 ساعة طوال 360 يوما في السنة دون أي إشكاليات". غياب الإرادة السياسية طبيعيا يفترض أن يحظى ميناء عدن بامتيازات فريدة من نوعها، لما يمثله من أهمية تجارية تؤهله لتصدر موقع متقدم بين موانئ العالم، وهو ما كان سيتم في حال وجد هذا الميناء في أي دولة أخرى، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ قيام الوحدة اليمنية تعاملت معه بلا مبالاة وكما يتعامل السارق مع سرقته، حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه، وأرجع رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أسباب عدم تطوير ميناء عدن، إلى عديد عوامل أبرزها غياب الإرادة السياسية وتزاوج ذلك مع حالة الفساد التي تلبست قيادة البلاد، وأصبح منظار الربح أو المقابل الشخصي هو المبدأ الأهم في كل الاتفاقيات والمناقصات، بما فيها السيادية كميناء عدن. خسائر بمليارات الدولارات ونتيجة الإهمال والإدارات السيئة والمؤامرات التي تعرض لها ميناء عدن وأسفرت عن عدم تطويره، وشلله التام، مقابل ازدهار موانئ أخرى مجاورة كميناء جيبوتي، تكبد الاقتصاد اليمني خسائر تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة. يقول أحد خبراء الاقتصاد فضل عدم ذكر اسمه، «الاقتصاد اليمني تكبد خسائر، تقدر في حدها الأدنى من 2 إلى 5 مليارات دولار سنويا، وكانت ممكن أن تحل محل النفط كمصدر رئيس لتمويل الموازنة العامة للدولة، وخسائر تخص مدينة عدن، حيث لم تتمكن خلال ال 20 عاما الماضية من التحول إلى منطقة حرة، أو منطقة خدمات وتصنيع، وكانت بالإمكان أن تحقق نوع من الاستقرار في المحافظات الجنوبية، كونها ستخلق فرص عمل ومصدر دخل كبير، بالإضافة إلى ذلك "إذا قارنا ميناء عدن بمنطقة جبل علي في دبي، نجد أن الأخير وصل دخلها إلى حدود 20 و 25 مليار دولار سنويا، رغم أن ميناء دبي لا يمتلك ولو جزاء بسيطا من الميزات النسبية التي يمتلكها ميناء عدن". لا تقدر بثمن وفي المقابل أيضا يتوقع خبراء الاقتصاد، خسائر إضافية لا تقدر بثمن يحتمل أن يتكبدها ميناء عدن خلال السنوات القادمة، نتيجة لأوضاعه الراهنة والخلاف الأخير، أبرزها إضافة إلى الصورة السلبية السيئة التي رسمت عنه وجرائم القرصنة البحرية ونحوها، تتمثل بصعوبة إقناع الخطوط الملاحية للتعامل مع محطة حاويات عدن على المدى القريب، في ظل مخاوفها حول مستقبل العمل في المحطة بدون مشغل بخبرات دولية، خصوصا وبعد أن صار لميناء عدن منافس خطير هو ميناء جيبوتي، الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، وحظي بنصيب الأسد في نشاط حاويات الترانزيت خلال الأعوام الأخيرة كنتيجة لتراجع نشاط ميناء عدن، فضلا عن استعادة ثقة الخطوط الملاحية، التي كانت تتعامل مع المحطة منذ إنشائها، والمتمثل بتوقف الخط الملاحي PIL في العام 2010م عن استخدام محطة الحاويات، ونقل مركز تجاره الترانزيت إلى ميناء جيبوتي، نتيجة استيائه من الخدمات المقدمة كأهم الأسباب، وهو الخط الرئيسي ، غير أن الخسائر المحتملة من وجهة نظر الأستاذ الاقتصادي محمد حلبوب، أقل بكثير وأفضل من بقاء شركة موانئ دبي كمشغل للميناء. فرص العودة للمنافسة! إذا أصبحت الكرة الآن في ملعب حكومة الوفاق الوطني التي استعادة ميناء عدن في وقت وجيز ولم يكن متوقع، بغض النظر عن الخسائر، وهو ما يعتبره مراقبون خطوة عملية على طريق استعادة قدرات وكفاءات الاقتصاد اليمني، ويقع على عاتقها الآن وضع الخطوط الرئيسية للنهوض بالميناء، الذي بدأ مرحلة جديدة من تاريخه، ومسعى شعبي عام نحو إعادته لسابق عهده ينافس الموانئ العالمية. - وقال الدكتور طه الفسيل، "فرص عودة ميناء عدن لسابق عهده ممكنة شريطة توفر الإرادة السياسية، والإخلاص والنية، وأن توكل مهمة تشغيل الميناء إلى إدارة وطنية مستقلة لا تخضع للتدخلات السياسية، وإعطاءها كافة الصلاحيات"، مؤكدا أنه في حال تحقق ذلك فإن ميناء عدن سيصبح بعد 3 أو 4 سنوات ميناء عالميا، وسيساهم في النهوض بمدينة عدن والمحافظات المجاورة لها، وزيادة الدخل والتصنيع وزيادة الخدمات، وسيوفر فرص عمل كثيرة، وتشغيل مطار عدن، فضلا عن النهوض بالاقتصاد اليمني بشكل عام. - وأعتبر المتحدث نفسه أن حكومة الوفاق الوطني أمام فرصة لا تعوض، ويطالبها بضرورة الإسراع في إيجاد البدائل المناسبة لتشغيل وتطوير ميناء عدن، وعدم الوقوع في نفس الأخطاء السابقة، منوها أن اليمن لا تفتقر الموارد، بل السياسات الواضحة والإدارة الكفؤة والتنظيم. عناصر الحكم الرشيد ويوافقه جانباً من الرأي أستاذ الاستثمار بجامعة عدن الدكتور محمد حلبوب "إذا أردنا إعادة ميناء عدن إلى ما كان عليه عام 1966م علينا أن نعيد عدن إلى بريطانيا، ولأن هذا غير وارد في الوقت الحالي، فهذا الأمر يتطلب عديد العوامل أبرزها، الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، وخلق مناخ ملائم للاستثمار، وحل مشاكل الفساد". - وأوضح حلبوب أن العدد الأكبر من العوامل المطلوبة لا تخضع للتمويل، وتتطلب فقط إرادة سياسية وقرارات صحيحة وشجاعة وتطبيق النظام والقانون والأسس والوسائل الإدارية والحوافز ونحوها، وهو ما ينطبق أيضا على المنطقة الحرة بعدن، التي فشلت عمليا وبنسبة 90% منذ تأسيسها عام 1991م، واكد المتحدث نفسه أنه في حال تم إعادة تطبيق عناصر الإدارة الرشيد في مدينة عدن، سيعود ميناء عدن إلى سابق عهده عام 1965م ، 1966م، وينافس الموانئ العالمية. وفوق ذلك طالب مصطفى نصر بإعادة النظر في السياسات والتوجهات لمدينة عدن ككل وميناءها خاصة، مضيفا "لابد أن تستعيد عدن دورها الحضاري والتنموي من خلال إدارة كفؤة وقرار اقتصادي مستقل مدعم بمقومات مالية على المدى القصير والمتوسط، صحيح أن هناك تراكمات سلبية معيقة لتطور الميناء لكن يظل الامل موجودا إذا توفرت الارادة الحقيقة للنهوض به". قالوا إن خسائرهم لا تحصى.. رجال أعمال وتجار: ينبغي الاستفادة من الفشل ! كشف رجال اعمال وتجار يمنيين عن خسائر فادحة لحقت بهم نتيجة تدهور الأوضاع في ميناء الحاويات بعدن، مطالبين بضرورة إيلاء ميناء عدن ما يستحقه من أهمية.. مدير سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتورة نجاة جمعان باركت قرار إلغاء اتفاقية تشغيل ميناء الحاويات المبرمة مع شركة موانئ دبي، وقالت "لم نلمس أي تحديث في الميناء والمنطقة خلال هذه الفترة، وما زالت نفس المشاكل قائمة بل وأكثر من السابق، واليمن لم تستفيد ولن تستفيد بالتأكيد في حال بقاء موانئ دبي كمشغل لميناء عدن خصوصا وأن ميناء دبي منافس، ويضع يده على موانئ منافسه لعدن، ومن غير المنطقي أن تفضل شركة موانئ دبي ميناء عدن على حساب ميناء بلدها". خسائرنا 400% من جهته أبدى المدير التجاري في شركة دادية للتجارة العامة، التي تتخذ من محافظة عدن مقرا رئيسا لها، يوسف محمد دادية، قلقه جراء تدهور نشاط ميناء الحاويات بعدن، مشيرا إلى أن شركة موانئ دبي لم تهدف من تشغيلها لميناء عدن إلى الاستثمار وتحقيق الأرباح أو حتى تطوير الميناء أو عكس صورة ايجابية عن شركتها، وإنما ايصال الوضع إلى ما هو عليه والحفاظ على نشاط ميناء دبي". - والحق تدهور الوضع في الميناء خسائر كبيرة تكبدها رجال الأعمال والتجار والمستوردين، حيث ارتفعت أجور النقل البحري إلى ميناء عدن بنسبة لا تقل عن 300 و 400% مقارنة بالوضع السابق، ناهيك عن طول مدة الترانزيت لوصول البضائع إلى ميناء عدن، من موانئ شرق اسيا وأروبا والبرازيل وغيرها، والتي لم تكن تتجاوز سابقا 20 يوما فيما تستغرق حاليا مدة لا تقل عن 120 يوم.. يقول يوسف دادية، "خسائرنا لا تعد ولا تحصى، ففي السابق عندما كانت البواخر تأتي إلى ميناء عدن مباشرة كنت شخصيا ادفع أجورا على كل حاوية تصلني إلى عدن 900 دولار أو 1000 دولار، وحاليا ادفع بحدود 5000 الف دولار على كل حاوية، لأن البواخر تذهب مباشرة إلى موانئ، جدة أو صلالة أو جيبوتي أو دبي أو سنغافورة، وأصبح ميناء عدن جانبي في البحر ولم يعد ميناء رئيسي في العالم، وكذلك الحال بالنسبة لطول مدة الترانزيت لوصول بضائعنا". أطول إضراب لميناء إلى ذلك يؤكد ضرار محمد سعيد، الذي يعمل مخلصا للبضائع في ميناء الحاويات بعدن منذ أكثر من 20 عاما، أن تعمد إيقاف نشاط ترانزيت الحاويات من قبل شركة موانئ دبي، شكل ضربة مؤلمه لميناء عدن، بمرأى ومسمع كافة الجهات الرسمية، ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الحاويات الواصلة إلى الميناء، بينما يفترض أن يكون ميناء عدن محطة محورية لمناوله حاويات الترانزيت، ومن الصعب أن ينهض دون ترانزيت, في المقابل سجل ميناء الحاويات بعدن أطول إضراب لميناء في العالم عبر التاريخ، حيث نفذ عمال الميناء عديد الإضرابات عن العمل منذ استلام شركة موانئ دبي الميناء رسميا في 1 نوفمبر 2008م، فبدأ أول إضراب في 8 نوفمبر وأستمر حتى 17 نوفمبر 2008م، وبدأ الإضراب الثاني في 23 مايو 2010م واستمر حتى 7 يونيو 2010م، فيما استمر الإضراب الثالث 22 يوما، بدأ من 18 ابريل وحتى 11 مايو 2012م، وصنف بأطول إضراب لميناء في العالم عبر التاريخ. - وتركزت مطالب العمال بتحسين مستواهم المعيشي وزيادة الراتب الأساسي، علاوة على السكن والنوبة والغذاء والمواصلات، وإقرار علاوة الخطورة وبدل الموانئ والمظهر وتعديل الحافز من شهري إلى سنوي وربط عملية صرف الراتب بسعر الدولار، والتي تمثل في مجملها من وجهة نظر العمال الحد الأدنى لمطالبهم. - ونظرا لتجاهل شركة موانئ دبي المشغل للميناء -حينها- وعدم اتخاذها إجراءات عاجلة حيال مطالب العمال، وتوقف الميناء عن العمل، تسبب بخسائر كبيرة على نشاط الحاويات والميناء وخطوط النقل الدولية وبطريقة غير مباشرة على نشاط التصدير وانعكس سلبا على مكانة الميناء وسمعته التاريخية والعالمية، إلى ذلك يطالب ضرار محمد سعيد بضرورة الاستفادة من الدروس التي مر بها ميناء عدن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف مساعي تدمير سمعة الميناء. انطلاق وترانزيت وتفريغ بدوره طالب رجل الأعمال اليمني يوسف دادية، حكومة الوفاق الوطني إيلاء ميناء عدن ما يستحقه من أهمية، وضمن قائمة اولوياتها بهدف تطويره، معتبرا أن الحديث عن اصلاحات اقتصادية دون الاهتمام عمليا بهذا الميناء، كلاما للاستهلاك فقط.. كما طالب التجار والمستوردين وفي مقدمتهم الغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بتغيير موقفهم السلبي السائد حتى اللحظة، وأن يكون لهم دور فعال في تطوير ميناء عدن. دراسات علمية وأضاف دادية "الكل يدرك أهمية موقع ميناء عدن كأحد الموانئ الحيوية والاستراتيجية، وينفرد بمميزات لا تتوفر لأي ميناء في المنطقة والشرق الأوسط، ويعتبر أهم الموانئ بالنسبة لقارتي إفريقيا واسيا، فهو يربط الشرق بالغرب وأسيا بأفريقيا، وكل الدراسات العلمية التي اجرتها الشركات الأجنبية (التجارية، الاستثمارية، الملاحية) على مدى التاريخ وجدته الأنسب لها كنقطة انطلاق ونقطة ترانزيت ونقطة تفريغ، وبالتالي في حال وجود إدارة حكومية كفؤة لتشغيل الميناء، أو نية صادقة للاستثمار فيه من قبل أي شركة أو مشغل محلي أو أجنبي، سيصبح أهم ميناء في الشرق الأوسط". يجب اشراك عديد الشركات أعتبر النائب البرلماني، عبد الجبار عوض سعيد، أن إلغاء اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي حدث عظيم، كونها السبب الرئيسي في تراجع نشاط الميناء وتدهوره.. إضافة إلى أسباب اخرى تتمثل في السياسيات التي اتبعها النظام السابق والقائمة على الفساد وعدم النهوض بعدن كعاصمة اقتصادية، وميناء حر، والإبقاء على شكل الميناء على ما هو عليه من ركود.. وأشار عبدالجبار النائب في البرلمان اليمني عن محافظة عدن، إلى أن ميناء عدن تم اذلاله مؤخرا وتحول إلى مستودع لتخزين البضائع، كنتيجة لاحتكار تشغيله من قبل شركة واحدة.. ولفت المتحدث نفسه إلى امكانية أن يشكل ميناء عدن مصدر إيرادات كبيرة لليمن إذا ما أشركت عديد الشركات في تشغيله، وهو ما ينبغي أن تقوم به حكومة الوفاق الوطني. الحكومة تستعد لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ميناء عدن تستعد الحكومة اليمنية للبدء بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ميناء عدن خلال المرحلة المقبلة، في مسعى لاستعادة مكانته التاريخية والعالمية.. وقال مصدر رفيع في وزارة النقل اليمنية، أن الوزارة بصدد البدء في إقامة مشاريع استثمارية تطويرية تمكن ميناء عدن من استيعاب الدور المستقبلي المؤمل عليه، في إطار خطة متكاملة للنهوض بالميناء من حالة الركود التي يعيشها، وأشار المصدر إلى ان أبرز تلك المشاريع تتمثل في تطوير وتجديد إمكانيات المحطة من اليات ومعدات وبنية تحتية، بدء بتوسعة مساحة خزن الحاويات وتوسعة وتعميق الرصيف، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة وتمكينها من استيعاب سفن الحاويات العملاقة، وبما يخدم التوجه المستقبلي للمحطة، فضلا عن خطط ترويجية وتسويقية تستهدف الخطوط الملاحية العالمية.. من جهته أكد وزير النقل الدكتور واعد باذيب أن وزارة النقل بصدد الإعداد لتوسيع ميناء عدن وتعميق قناته الملاحية، إضافة إلى المشاريع الأخرى للمرحلتين التي سيتم دمجها في مرحلة واحدة, جاء ذلك اثناء لقاءه بسفيري تركيا والهند في صنعاء منتصف الأسبوع الماضي، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). من جهة ثانية كشف مصدر أخر في وزارة النقل عزم الوزارة على إعادة ميناء عدن إلى وضعه الطبيعي كثاني أهم ميناء في العالم، وطموحها في جعله الأول في العالم إذا ما توفرت الإمكانيات المطلوبة، موضحا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير ميناء عدن ضمن قائمة أولوياتها، باعتباره أحد أهم الموانئ العالمية التي يمكن أن تسهم في رفد الاقتصاد الوطني, وفيما يشكك البعض في قدرة مؤسسة موانئ خليج عدن ووزارة النقل على تشغيل الميناء، أبدى المصدر نفسه ثقته الكبيرة بقدرة الخبراء اليمنيين على تشغيل وإدارة وتطوير الميناء بكفاءة عالية، وبما يعيده إلى مكانته الطبيعية وأفضل من ذلك.. الجدير بالذكر أنه كان يفترض بحسب الاتفاق مع شركة موانئ دبي ضمن مرحلة التطوير الأولى، رفع الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات بعدن لتصل خلال عام 2015م إلى مليون وخمس مائة ألف حاوية.. إلى ذلك بارك مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي على ضوء تقرير وزير الشئون القانونية الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه بين مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية وموانئ دبي العالمية، معبرا عن ارتياحه لنتائج هذا الاتفاق والذي يعكس متانة العلاقات الراسخة بين اليمن والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها.. وأكد المجلس على أهمية اضطلاع مؤسسة موانئ خليج عدن بمسئوليتها في تشغيل ميناء عدن حتى يتمكن من استعادة مكانته الاستراتيجية والتاريخية والإسهام في رفد الاقتصاد الوطني.. في المقابل يرى مراقبون، أن ما يعانيه ميناء عدن من تراكمات وتبعات كبيرة لا يمكن تجاوزها بسهولة، وهو ما يستدعي تضافر كافة الجهود السياسية والاقتصادية والأمينة للنهوض بالميناء. تأمين مستقبل الميناء وفي سياق متصل قالت مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية، وفقا للبيان المشترك الصادر عنها وشركة موانئ دبي العالمية عقب توقيعهما على الاتفاق الودي حول ميناء عدن، "إن هذا الاتفاق يؤمن مستقبل الميناء الاستراتيجي الذي يوفر الاستقرار والقاعدة الممتازة لتعزيز الاقتصاد الوطني.. وأضافت "نحن ممتنون مما قد تم إنجازه من تقدم سوف يساعد على مزيد من تطوير وتوسيع الميناء لكي تتمكن من تحقيق إمكانيات عدن كميناء محوري في عمليات ترانزيت الحاويات، وفي المقابل أوضحت شركة موانئ دبي العالمية، وفقا للبيان، أن هذا الاتفاق يعمل على حماية مصالح موانئ دبي العالمية، وشركائها وكذا حماية مصالح الأطراف اليمنية الذين سيتولون إدارة وتشغيل الميناء والذي عزز بتوفير رافعتين جسريتين عملاقتين مصنعتين من قبل شركة ليبهر.. وأضافت "نعتقد أن العمل الذي كنا قد بدأناه سيستمر في دعم الموقع المحوري للميناء. الجمهورية - غمدان الدقيمي
