span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن /سمير حسن يتواصل الحديث عن عجينة الفساد في ميناء عدن للحاويات وما أنتجته الصفقات المشبوهة بين وزارة النقل وشركة دبي العالمية «المشغل الرئيسي للميناء»من حالة مزرية أصبحت اليوم تقال بصفة رسمية بحسب أخر الوثائق. اعترافات من قبل الوزارة تأتي متأخرة بعد مضي ما يقارب عام ونصف من استلام شركة دبي الميناء منذ 1نوفمبر 2008م وهى فترة زمنية كرست خلالها معاول الهدم للميناء دونما أي تحديث للميناء خلافاً للاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمشغل دبي سابقا ظهرت وزارة النقل بصورة المدافع بعد كشف الصحيفة حقائق المستوى الإنتاجي لتناول الحاويات الذي انخفض بنسبة كبيرة في عهد المشغل الحالي شركة دبي إلى اقل من 25%مما كان عليه في عهد المشغل السابق opmوسارعت الوزارة آنذاك بنفي تلك الحقائق المرفقة بالأرقام بمغالطات ولم تكتف بذلك بل وصفت المشغل ب» المنقذ والناهض» للميناء ونقف اليوم أمام أعترف صريح في مذكرة رسمية وجهتها إلى المدير التنفيذي لموانيء دبي العالمية (محمد شرف) تؤكد بأن هناك تدهوراً في كفاءة المحطة ونقصأ في قدرتها الاستيعابية بسبب توفير ثلاث رافعات جسرية فقط. وذكرت الرسالة مسئول شركة دبي بحسرة وألم «إن تشغيل ثلاث رافعات جسرية من أصل خمس رافعات يعد شيئا معيبا ومخزيا للحكومة اليمنية خصوصا أن الميناء قادر على أن يفرض نفسه بحكم موقعة الاستراتيجي وأنه يمثل مرتبة عالية في قائمة المواني العالمية متى ما تسلمته شركة غير شركة دبي التي لا يمكن أن تنهض بمستوى عالٍ في ضل وجود تضارب المصالح مع ميناءها في دبي . وهو ما يؤكد تورط الحكومة في تسليم ميناء عدن لموانئ دبي التي أوصلت الميناء إلى مرحلة حرجة يرثى لها وصار مرشحاً للتوقف، وتبرر شركة دبي تردئ الميناء بالعاصفة الطبيعية التي تعرض لها الميناء في سبتمبر الماضي وأدت إلى تحطيم رافعتين بيد أن الحقيقة تشير إلى أن أجهزة قياس سرعة درجة الرياح في الرافعات كانت لا تعمل ومعطلة لم يقدم المشغل على شراءها رغم أهميتها في الحفاظ على سلامة العمال والمعدات وما يميز هذه المعدات أنها تعمل وقف ذاتي للآلة أو المعدة وتثبتها في حال تجاوزت الرياح السرعة المحددة .. والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم يتم التحقيق في تلك الحادثة؟ وتراجعت الوزارة عن نفيها بان بعض الخطوط الملاحية الكبرى نقلت نشاطها التجاري إلى مواني مجاورة. وكشفت عن نقل نشاط الخط الملاحي apl (الترانزيت) من ميناء عدن إلى ميناء جبوتي بسبب عدم قدرة المحطة بالالتزام في توفير الساحات والمعادن لتداول حاوياتهم كما أن عددا من الخطوط الملاحية تسعى للحضور لميناء عدن ولكن تدني كفاءات الأداء في المحطة نتيجة نقص المعدن وتهالكها حال من عمل الخطوط الملاحية ... ويبدو أن كل ما نفته وزارة النقل في تعقيبها السابق على الصحيفة في مقارنة أعدتها سابقا بين شروط المناقصة السابقة التي يفترض أنها قد رست على شركة الkal الكويتية وبين شروط المناقصة الأخرى التي تلاعبت بها أيادي الفساد بتزويد الوقائع وتم ترسيتها على شركة دبي وحتى نوضح أكثر فان الاتفاقية السابقة تلزم الشركة الكويتية بتوسيع وتطوير الميناء إلى طول 2000متر خلال العام الأول من الاتفاقية وبواقع 650مليون دولار على حساب الشركة دون حق استرداد أي مبلغ مقابل لها من الحكومة بينما الاتفاقية الأخرى لا تلزم شركة دبي إلا بمبلغ 35مليون دولار للتطوير والتوسعة وبطول 400متر فقط .. وهاهي اليوم تعترف طبقا للوثائق الرسمية بان الشركة ملزمة بموجب الاتفاقية بالبدء في عملية إعداد تصاميم الرصيف الجديد فور نفاذ الاتفاقية وبطول 400متر .. واعترفت الوزارة أيضا أنه ورد ضمن الخطة المالية وخطة الاستثمار المعدة من قبل شركة دبي انه من الضروري إضافة 400متر للرصيف فور الانتهاء من الاتفاقية.. حيث أن الدراسات أشارت انه وفق الأرصفة الحالية لا يمكن للناقلين العالميين أن يطمئن والى إمكانية جدولة اثنتين من خدماتهم في محطة عدن للحاويات في نفس اليوم وان هذه الوضع يمثل عيبا كبيرا لخط يرغب في توزيع خطوط نقل بضائع مع سفن تغذية أو اثنتين في الوقت نفسه ....الخ. وتم التأكيد أن مرحلة الإنشاء تبدو فور الانتهاء من الاتفاقية .. وهذا ما لم يتم بالنسبة للرصيف وما لم تلتزم فيه الشركة المشغلة على الرغم من وجود المفارقات الشاسعة بين اتفاقية التشغيل السابقة (الكويتية) واتفاقية تشغيل شركة دبي الحالية.. ويفيد اعتراف آخر لوزارة النقل بأنه لا يمكن أن تصل المحطة إلى قدرة 950الف حاوية في ظل عدم شراء الرافعتين الجسريتين وعدم البدء في بناء رصيف ومساحة استيعابية وبموجب الاتفاقية فان الشركة المشغلة ملزمة بإنشاء رصيف بطول 400متر وعمق لا يقل عن 17 متر لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة وشراء رافعات جسرية وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وغيرها لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1,8مليون حاوية في العام الواحد في حين لم تصل الشركة بتشغيلها الحالي سوى 450الف حاوية في العام الواحد وبالتالي فان الشركة (ملزمة برفع سعة المحطة بغض النضر عن وجود الحركة من عدمه.
