القراء الأعزاء... نعتذر عن الخطأ غير المقصود، الذي ورد أمس السبت في ملف (ميناء عدن.. فرص ممكنة للعودة بعد عقود من التغييب!)، الذي أعده الزميل غمدان الدقيمي، حيث سقطت بعض الأرقام في الفقرة المعنونة ب (المشروع المشترك!)، ونعيد نشرها هنا للتصويب.. المشروع المشترك! وفي الوقت الذي يفترض بميناء عدن أن يكون منافساً لميناء دبي، عقدت الحكومة اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية سلسلة مباحثات ونقاشات، خلصت بالاتفاق على مشروع استثماري مشترك لإدارة ميناء عدن، وقعت مسودة اتفاقيته في 9 مارس 2008م، أفضى إلى تأسيس شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ، مناصفة، وبرأس مال أولي بقيمة 200 مليون دولار، يهدف إلى تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات، وإسناد إدارة الميناء لموانئ دبي العالمية، تحت إشراف هذه الشركة، التي باتت مشمولة بقانون المنطقة الحرة، ومنحت ترخيصاً لمزاولة المهنة في 29 أكتوبر 2008م لأغراض تشغيل وتطوير ميناء عدن للحاويات ورصيف الحاويات في المعلا. كما أبرمت اتفاقيات أخرى، اتفاقيات، خدمات الإدارة، وخدمات الميناء، ونقل العمالة، وإيجار الأرض بين كل من مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية كمؤجر للأرض والشركة المشتركة (دبيوعدن لتطوير الموانئ)، وفترة الاتفاقية 35 عاماً، وفي رواية 25 عاماً تجدد لمدة عشر سنوات.. وتم الاتفاق أيضاً على تنفيذ مرحلتين للتطوير؛ الأولى وتبلغ تكلفتها 200 مليون دولار تبدأ فوراً، وتتلخص بتوسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية، توريد وتركيب منظومة إلكترونية للمحطة، رصف ساحة الحاويات، بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف حاوية إلى 900 ألف حاوية في العام، تصميم وإنشاء رصيف بطول 400 متر وبعمق لا يقل عن 17 متراً؛ لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة، فضلاً عن شراء وتركيب رافعات جسرية ورافعات متحركة وقاطرات، وكل ما يلزم من آليات ومعدات لمناولة الحاويات، ورفع الطاقة الاستيعابية للمحطة حتى مليون وثمانمائة ألف حاوية في العام.. كما تضمن الاتفاق استئجار الشركة رصيف الحاويات بميناء المعلا لمدة سبع سنوات أو أقل حتى تنتهي من المرحلة الأولى من المشروع.. والمحصلة النهائية عدم تنفيذ غالبية مشاريع مرحلة التطوير الأولى، الملتزمة بتنفيذها شركة موانئ دبي، التي اعتمدت أسلوب المماطلة، وقابلها الطرف اليمني بسياسة النفس الطويل بدلاً من التدخل المبكر، بحسب مراقبين واقتصاديين، الذين أعزوا ذلك إلى عمليات الفساد والرشوة مقابل غض الطرف عن عملية تطوير الميناء، معتبرين أن الحديث عن شراكة لم يكن سوى نوع من التحايل. تأكيد.. يذكر أن الملف المنشور في عدد يوم أمس تناول واقع ميناء عدن والمراحل التي مر بها ميناء الحاويات وأسباب تدهوره، وحجم الخسائر التي تكبدتها اليمن خلال 20 عاماً مضت، نتيجة الإهمال والإدارات السيئة والمؤامرات التي تعرض لها ميناء عدن، وأسفرت عن عدم تطويره، وشلله التام، والتي تقدر في حدها الأدنى من 2 إلى 5 مليارات دولار سنوياً، إلى جانب فرص عودته إلى سابق عهده ينافس الموانئ العالمية.. وكشفت مصادر في وزارة النقل اليمنية – كما وردت في الملف - أن الوزارة بصدد البدء في إقامة مشاريع استثمارية تطويرية، تمكن ميناء عدن من استيعاب الدور المستقبلي المؤمل عليه، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة، وتمكينها من استيعاب سفن الحاويات العملاقة، فضلاً عن خطط ترويجية وتسويقية تستهدف الخطوط الملاحية العالمية..