استطلاع/ رشيد الحداد أكثر من علامة استفهام فرضت نفسها بقوة صراع شركاء العملية الاقتصادية حول قانون الضريبية العامة على المبيعات، فأسباب إصرار مصلحة الضرائب على تنفيذ القانون عزاه مراقبون إلى تصاعد عجز الموازنة العامة للدولة إلى ما يزيد عن ملياري ريال يمني وضغوط البنك الدولي اللامحدودة وفي الاتجاه الآخر يرى التجار أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات بآليته الحالية سيفتح أبواب الفساد والابتزاز وسيقلل فرص نمو القطاع الخاص وفي إطار الاتهامات المتبادلة بين الضرائب والتجار ظلت الحقيقة غامضة. "الوسط" بحثت عن ما وراء الصراع والأسباب الحقيقية التي أعاقت تطبيق القانون.. التفاصيل تحمل الكثير من المفاجآت.. تابعونا. تعد الضريبة مهما كان نوعها موردا أساسيا تعتمد عليه الدول والحكومات في تمويل مشاريعها الخدمية والتنموية وتمويل نفقاتها العامة ويقترن دفع الضريبة أو رفضها بمدى الولاء الوطني للفرد والمجتمع معا، فهي فريضة إجبارية يحدد القانون وعاءها ومعدلها والمكلفين بأدائها وطرق تحصيلها وتتسم الضريبة العامة بالعدالة في تحمل العبء الضريبي تبعا للمقدرة النقدية للمكلف بها، أكان شخصا طبيعيا أو معنويا وكذلك الملاءمة في الدفع والاقتصاد في تحصيل الضرائب بحيث يكون الفرق بين ما يدفعه الممول وما يدخل خزينة الدولة أقل ما يمكن، وفي ظل تعدد أوجه الضريبة العامة تتعدد الآثار، فالضريبة على دخل الفرد التي تؤدي إلى خفض حجم الدخل لها انعكاسات مباشرة على مستوى إنفاق الفرد وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2008م فإن العبء الأكبر من الضريبة يتحمله موظفو الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين والعاملون في القطاعين الخاص والمختلط والتعاوني، حيث بلغت الضرائب المستقطعة 125 ملياراً و900 مليون و106 آلاف ريال وبنسبة 35.26% من إجمالي موارد السلطة المركزية في حين بلغ إجمالي ضريبة الأرباح المحصلة من مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والمختلط 61 ملياراً و768 مليوناً و880 ألف ريال وبلغت الضريبة العامة على المبيعات 114 ملياراً و763 مليوناً و782 ألف ريال بصافي نقص 505 مليوناً و885 ألف ريال عن العام 2007م فيما بلغت الضرائب على الملكية 61 مليوناً و943 ألف ريال وعلى نفس المنحنى المنخفض بلغت الضريبة المحصلة من التجارة والمعاملات الدولية 48.931.522 ريالاً. غياب العدالة الضريبة وتحمل الأفراد العبء الأكبر في بند الضرائب على دخول الأفراد راوح العشرين عاما وطبقا لتقديرات موازنة عام 2001م فإن الضرائب على دخل الفرد شكلت 20.6% والضرائب على دخل الشركات 13.5% والضرائب على الممتلكات بنسبة 0.2% وبالرغم من إقرار الدولة عاما بعد آخر اختلال قاعدة العدالة الضريبية إلا أن المواطن -موظفا في القطاع العام أو عاملا في القطاع المختلط والخاص- ظل يتحمل أعباء الضريبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة كمستهلك. المواطن البسيط والعبء الضريبي القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعدل بالقانون رقم 42 لسنة 2005م حدد المكلف بأداء ضريبة المبيعات أنه كل شخص بلغت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 50 مليون ريال في العام وباعتبار الضرائب غير مباشرة، أي أن العبء الضريبي لا ينتقل للتاجر وإنما للمستهلك فإن المكلف ليس سوى وسيط بين المنتج والمستهلك من جانب وبين مصلحة الضرائب والمستهلك من جانب آخر، انتقال العبء الضريبي للمواطن البسيط منذ 1/1/2007م حين أقدم كبار المكلفين على إضافة نسبة 10% تحت بند ضريبة مبيعات عقب توصل الغرفة التجارية في عهد المرحوم محفوظ شماخ مع مصلحة الضرائب إلى اتفاق على آلية تنفيذ القانون في المنافذ الجمركية البرية والبحرية كما تم الاتفاق على تأهيل كادر مشترك من قبل القطاع الخاص ومصلحة الضرائب واستقدام شركة استشارية دولية بتمويل مؤسسة دولية لدراسة الآليات المقترح تطبيقها إلا أن تشكيل حكومة جديدة خلال إبريل 2007م وإزاحة الدكتور سيف العسلي وزير المالية السابق مثل نهاية الصراع وبداية عشوائية تطبيق القانون الذي طبق تدريجيا ابتداء ب16 شركة ومؤسسة شملت المحروقات، السجائر المحلية، واردات السيارات ووسائل النقل، الآلات والمعدات الكهربائية والطبية، قطع الغيار، مواد البناء، خدمات الهاتف الثابت والنقال، المبيعات الحكومية وفي عام 2008م بلغ عدد الإقرارات غير المقدمة 93.621 إقراراً وبنسبة 74.24% من إجمالي الإقرارات بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التهريب والتهرب معا. غياب التنسيق خلال السنوات الثلاث الماضية سقطت أخلاقيات حرية السوق خصوصا في السلع الكمالية، حيث تصاعدت أمواج الإغراق والتقليد السلعي إلى مستويات اختلت بمدى كفاءة السوق وتوازنه وصولا إلى أن المستوردين الوهميين تجاوزوا حدود ال65% مقابل 45% من المستوردين المنتظمين، ذلك الكم حظي باعتراف الجمارك والضرائب وكشف أكثر خلل بجانب التنسيق بين الجمارك والضرائب الذي أتاح هامشاً واسعاً للمتلاعبين على القانون الذين استخدموا أكثر من رقم ضريبي ولم يتم توقيف الأرقام المكررة والمخالفة بل استمرت الإدارات الضريبية بتحرير المزيد من المذكرات دون متابعة جادة وهو الأمر الذي أتاح لبعض العاملين في السوق استغلال مواطنين بسطاء لاستيراد كميات كبيرة من السلع والمنتجات وتقليد أخرى بأسماء وهمية وفق تأكيد أحد كبار المستوردين الذي تحفظ عن ذكر اسمه كونه عضوا في الغرفة التجارية والذي أفاد بأن أصحاب العربيات استغلوا من قبل بعض التجار لاستيراد بضائع مقلدة بمئات الملايين لضرب تجار آخرين في ظل غياب الحماية وتواطؤ بعض الأجهزة المعنية، مشيرا إلى أن البيانات الجمركية التي يتم دفع الجمارك وضريبة المبيعات وبموجبها لا تحمل سوى 20 إلى 30% من القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة وبتواطؤ الجمارك في المنافذ وعلمهم بذلك. مسك الدفاتر ضرورة خلال نزولنا الميداني إلى عدد من الأسواق لمعرفة أسباب تحفظ كبار المكلفين من تجار الجملة على آلية الإقرارات الضريبية الشهرية تهرب العديد منهم من الإجابة على أسئلتنا ووصف آخرون تطبيق قانون الضريبة على المبيعات بالفتنة ويرد فريق ثالث برفض تطبيق آلية القانون التي تسعى الضرائب لتطبيقها بارتفاع نسبة الأمية في أوساط التجار وتحفظ التاجر اليمني عن حجم مبيعاته الشهرية التي تعد من أسرار التجارة في اليمن وذهب ما يمكن وصفه بالفريق لتشابه المبررات إلى القول بأن آلية الإقرارات الدورية تحتاج إلى جيش جرار من المحاسبين والمراجعين خصوصا وأن هناك عقوبات وغرامات على الإقرارات المخالفة أو التي تحمل أرقاماً أقل من القيمة الحقيقية ومع كل تلك المبررات حظي "الابتزاز" بالإجماع حيث عبر الجميع عن مخاوفهم من أن تتحول ضريبة المبيعات إلى قمقم لابتزاز التجار، من جانبه أشار التاجر ياسين باعلوي إلى أن السواد الأعظم من التجار لا يرفضون القانون وإنما يخافون تداعيات الآلية المقر تنفيذها بالإضافة إلى أن الوضع الحالي للسوق التي تتجاوز السلع والمنتجات المهربة فيه ال60% كما يعتقد لا يشجع على تنفيذ آلية الإقرارات الضريبية والرقابة الدورية. باعلوي الحاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة بغداد 98م أوضح أن مسك سجلات ودفاتر تجارية حددها القانون التجاري اليمني رقم 32 لسنة 91م وقانون الجمارك رقم 14 لسنة 90م، مشيرا إلى أن مسك التاجر للدفاتر التجارية من مصلحة التاجر والمتعاملين معه والدولة، مختتما القول إن الدفتر التجاري المنتظم أساس العمل التجاري، مؤكدا أن جميع التجار يتعاملون بالفواتير والدفاتر المحاسبية ولكن لا يتعاملون مع الدولة بموجبها. د/ الحاج: آلية المنافذ فاشلة بعد عدة أسابيع من البحث والتقصي حول أسباب معارضة الكثير من التجار لآلية قانون المبيعات وإصرار مصلحة الضرائب على تطبيق الآلية مثار الاختلاف توجهنا صوب مصلحة الضرائب حاملين حصاد البحث عما وراء الجدل وفي المصلحة التقينا الدكتور/ محمد سعيد الحاج أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء والوكيل المساعد لقطاع المعلومات ومكافحة التهرب في المصلحة والذي كان صريحا معنا، حيث أكد وجود قصور في إصدار الأرقام الضريبية وتم استغلال القصور لتحقيق مآرب أخرى حيث يتم استيراد بأسماء مخلصين وأسماء وهمية وحال البحث عن صاحب الرقم الضريبي في محافظة ما لم نجده وهو ما عده الحاج نوعاً من أنواع التحايل في دفع الضريبة، مشيرا إلى أن ضعفاء النفوس أحيانا يمنحون أرقاماً ضريبية دون التأكد من المكلف الذي يمكن الرجوع إليه وأضاف الحاج أن نسبة التحايل والتلاعب الذي مارسها تجار من القطاع الخاص في قيم البضائع والسلع المستوردة من الخارج اقترنت برغبة التجار المعارضين لآلية القانون الحالية، مشيرا إلى أن ضريبة المبيعات التي تدفع في المنافذ لا تمثل سوى 5% و95% تذهب إلى غير مستحقيها وأردف قائلا أن استعداد التجار دفع ضريبة 20% في المنافذ ورفضهم دفع 5% حسب الآلية القانونية يخفي أسرارا باتت مكشوفة فلدينا في المصلحة بيانات جمركية بوحدات وسلع معينة سعرت بأقل من سعر البيع وعلى سبيل المثال هناك سلع جاء في البيان الجمركي أن سعرها 25 ريالاً وعلى أساس السعر تم دفع الجمارك والضرائب في المنافذ ولكن مرحلة البيع بلغت السلعة 150 ريالاً ولذلك هناك سلع سعرت في البيان الجمركي ب8 آلاف ريال ودفع عليها جمرك 5% وضرائب مبيعات 5% ووصلت التكلفة الإجمالية 8820 ريالاً وبدلا من أن تباع مع هامش الربح ب12 ألفاً يتم بيعها ب80 ألف ريال وعند تطبيق ضريبة المبيعات حسب فواتير البيع فإن التاجر سينكشف أمره لأنه احتسب ما قيمته 80 ألف ريال ب8 آلاف لكي يدفع الضرائب في أدنى الحدود واختتم الحاج القول إن ذلك الهامش من الربح يدفع التاجر إلى الدفاع عن الوضع الحالي ودفع 20 إلى 30 إلى 40% في المنافذ لأنهم مستفيدون من الفوضى. الكبوس: سنلجأ للرئيس من جنب آخر أشار حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى أن الاجتهادات -حسب وصفه- أصبحت أخطر من القانون معتبرا الأوامر والتعليمات التي أصدرتها مصلحة الضرائب إلى المنافذ والتي تسببت بحجز بضائع عشرات التجار وتوقيفها وعدم الإفراج عنها إلا بأمر من المصلحة تخطت قانون ضريبة المبيعات المنظور أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا والذي سيتم البت فيه في شهر ديسمبر القادم.. وحول علاقة القطاع الخاص بالحكومة أضاف الكبوس: نحن وفرنا أموالا كبيرة للدولة والحكومة تريد أن تفتح جبهة جديدة وحول خيار القطاع الخاص الوحيد حال إصرار مصلحة الضرائب قال: نحن كأشخاص مطبقين القانون بآلياته وأنا أدفع ضريبة المبيعات منذ 5 سنوات مطبقا القانون بحذافيره ولكننا نمثل القطاع الخاص وندافع عنه بموجب ما تأتينا من شكاوى، وأعرب الكبوس عن استعداد الغرفة التجارية للنقاش مع الضرائب كون تطبيق القانون سيفتح ازدواجاً ضريبياً لأنه مختل أصلاً، وكشف الكبوس عن تلقيه عدة عروض من مصلحة الضرائب للقيام بإقناع القطاع الخاص بالقبول بالآلية الجديدة مقابل إعفائه من ضريبة المبيعات واستطرد قائلا لدينا أكثر من إثبات وأكثر من عرض ولكن نحن ممثلون للناس وندافع عن مصالحهم وفي ختام تصريحه أكد الكبوس أن القطاع الخاص مؤمل بالقضاء وحال إصرار الضرائب على تطبيق آلية الإقرارات سنلجأ إلى رئيس الجمهورية ونحن واثقون أننا سنخرج بحل وسنطلب مناظرة أمام الرئيس وكل يعطي حجته. شارب: الرقم الضريبي ب30 ألفا محمد شارب- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في أمانة العاصمة أشار إلى أن الأسماء الوهمية التي بلغت 65% حسب قول المصلحة لم تكن من عمل القطاع الخاص فالخلل -حسب قوله- جاء من مصلحة الضرائب التي تصدر لكل من هب ودب أرقاماً ضريبية، مبديا استعداده لاستخراج رقم ضريبي أمام الصحافة مقابل 30 ألف ريال.. وأضاف شارب أنه بسبب ذلك التلاعب فقدت مصلحة الضرائب 50 مليار ريال.. وحول تطبيق القانون أشار إلى أنه سيؤثر على القطاع الخاص بنسبة 70% لأن القانون -حسب قوله- فيه 77 خطافاً مختتما القول "التاجر أحق ب1% المكافأة لمحصل ضريبة المبيعات". د/ مجلي: ما تتبعه الضرائب مخالف د/ حسن علي مجلي محامي الغرفة التجارية أمام الدائرة الدستورية العليا اعتبر أي آلية مخالفة تتبعها مصلحة الضرائب وتتضمن انتهاكاً للحقوق والحريات المكفولة دستورا للمكلفين فإنه لا يجوز للمصلحة تنفيذه قبل صدور حكم المحكمة العليا وهو ما يخشى أن يكون إيحاء غير مشروع بلزوم صدور الحكم لصالح الحكومة. رئيس مصلحة الضرائب ينفي الأستاذ/ أحمد بن أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب نفى أن تكون المصلحة قد ساومت أو قدمت أي عروض وفي تصريح ل"الوسط" قال: هذا الكلام لا يمكن أن يصدقه أي عاقل فنحن في مصلحة الضرائب نطالب بتطبيق القانون ولا يمكن أن نخالف الدستور.. وأضاف على الإخوة في القطاع الخاص أن يعلموا أن المزاح يجب أن لا يكون أساساً في التعامل المجدي.. مؤكدا أن فرض الضريبة تم بقانون ولا يمكن لأي شخص أن يعفى إلا وفق قانون. ضريبة الدخل خسارة مخاوف أخرى اثارها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد محمد شارب حول قانون ضريبة الدخل المدرج على أعمال الدورة البرلمانية الحالية والذي قال إنه لا يقل ضررا عن قانون المبيعات إلا أن الدكتور محمد سعيد الحاج وكيل المصلحة المساعد لقطاع التهرب الضريبي أكد أن القانون تم إعداده بمشاركة القطاع الخاص وأخذ إعداده وقتا طويلا، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد لديه عدة مزايا منها تخفيض ضريبة الدخل من 35% إلى 20% مؤكدا أن تخفيض ضريبة الدخل كان جزءاً من اتفاق مع التجار.. وحول تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل كشف الحاج أن المصلحة اعتمدت نظام الربط الذاتي لكي تقلل من احتكاك مأموري الضرائب بالمكلفين إلا أن التجاوب كان ضعيفا جدا بل إن معظم من قدموا إقراراتهم الضريبية في هذا الجانب ادعوا أنهم خسروا ولا توجد أرباح وهو ما يدل على أن المصداقية غير موجودة. أرقام - 191.039.222.339 ريالاً إجمالي الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب المالية. -61.943.704 ريالات إجمالي الضرائب على الملكية. -48.931.522 ريالاً إجمالي الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية. -114.763.783.125 ريالاً إجمالي الضرائب على السلع والخدمات. -110.392.792.791 ريالاً إجمالي الضرائب العامة على المبيعات. -27963 إقرار ضريبة على المبيعات العقارية لم تقدم. -392.967 إقراراً ضريبياً لم تقدم في حين بلغت الإقرارات المحصلة 22.506 إقرارات. -93.621 إقراراً ضريبياً لم يقدم من القطاع الخاص (شركات -أفراد). -325.855 إقراراً ضريبياً لم يقدم (ضرائب أجور ومرتبات من القطاع الخاص أيضا). -94.580 مكلفاً لم تتم محاسبتهم عام 2004م. -224.223 مكلفاً لم تتم محاسبتهم عام 2005م. -143.941 مكلفاً لم تتم محاسبتهم عام 2006م. -148.780 مكلفاً لم تتم محاسبتهم عام 2007م. -160.823 مكلفاً لم تتم محاسبتهم عام 2008م. -103.209 ملفات متراكمة من العام 2008م فيما يتعلق بضرائب متعلقة بالسلطة المركزية. -6708 ملفات متراكمة أمام لجان الطعن الضريبي في نفس العام وتم إنجاز 2679 ملفاً بنسبة 39.94%. -391 عدد الملفات غير المنجزة من لجان الطعون عام 2005م. -317 عدد الملفات غير المنجزة من لجان الطعون عام 2006م. -420 عدد الملفات غير المنجزة من لجان الطعون عام 2007م. -553 عدد الملفات غير المنجزة من لجان الطعون عام 2008م.
